آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 241019
تاریخ انتشار : 9 تیر 1397 10:49
تعداد بازدید : 222

درس های انتشار یک فهرست

علی شمیرانی- هفته قبل توجه بخش هایی از فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و برخی از کاربران شبکه های اجتماعی، معطوف به انتشار فهرست شرکت هایی شد که با استفاده از ارز دولتی اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده بودند.


Shemirani@
بدون ورود به جزییات ماوقع که اکثرا در جریان آن هستند، قصد دارم با طرح چند پرسش از سمت دیگری به نکات، ابهامات، انتظارات و نکات مغفول در پس انتشار این فهرست بپردازم.
1- این شفاف سازی بود؟ پاسخ این پرسش بله و خیر است. بله، چون بخش بسیار اندک از اطلاعات میلیاردها دلار واگذار شده به شرکت ها منتشر شد. نه، چون این اطلاعات منتشره با اما و اگرهایی مواجه شد که در ادامه بخش هایی از آن مورد بررسی قرار می گیرد.
2- چه کسی منتشر کرد؟ اگر این موضوع را شفاف سازی یا به زعم برخی افشاگری تلقی کنیم، مهمترین پرسش این است که چه کسی این اطلاعات را منتشر کرد. پاسخ دولت است. پس در واقع این نه سازمان های نظارتی، رسانه ها، مردم و نهادهای مستقل از ماجرا، بلکه خود دولت (به عنوان یکی از طرف های این مساله) بود که به خواست خود و آن هم گوشه کوچکی از اطلاعاتی را که در دست و انحصار خود داشت، را اصطلاحا رسانه ای کرد.
3- چه زمانی منتشر شد؟ یکی از نکات مهم دیگر در موضوع شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار به هنگام اطلاعات است. برای مثال اگر اطلاعات سوخته و دیرهنگام منتشر شود، چه بسا بی فایده بوده و زمینه سندسازی و خروج متخلفان احتمالی از کشور، آن هم قبل از هرگونه تفهیم اتهام و صدور قرار مجرمیت را فراهم خواهد کرد. پس زمان انتشار اطلاعات نیز کلیدی است.
4- چرا منتشر شد؟ پرسش مهم بعدی اهداف و چرایی انتشار بخشی از اطلاعات پیرامون دریافت کنندگان بخش کوچکی از ارزهای دولتی است. برای مثال در مورد مساله اخیر پرواضح است که دولت به واسطه امکانات و ابزارهای متنوعی که در اختیار دارد، خود در جایگاه نخست پاسخگویی در خصوص ابهامات، اتلاف و سواستفاده های احتمالی قرار دارد. شاید در نگاه نخست عنوان شود که هدف دولت شفافیت، اعتماسازی و یاری گرفتن از افکار عمومی بوده است. اما به دلایلی که بالاتر ذکر شد، این نیت و مقصود، با پرسش هایی مواجه است. 
کما اینکه اصولا کم نیستند کارشناسان و صاحبنظرانی که اصل و اساس واگذاری ارز با نرخ دولتی را اصولا رانت زا می دانند. وانگهی شعار معروف “پیشگیری بهتر از درمان است"، در مورد اخیر و نمونه های مشابه کاملا مصداق دارد. از این رو به وضوح نمی توان هدف و نیت دولت از چرایی این موضوع را روشن کرد. (البته که دلایل و احتمالاتی وجود دارد که فعلا از ورود به آن پرهیز می کنم.)
5- چگونه منتشر شد؟ پرسش مهم دیگر این است که اطلاعاتی از این دست چگونه منتشر می شوند. در این مورد خاص به فاصله کوتاهی از انتشار لیست مذکور، سیلی از واکنش ها، بیانیه ها، اطلاعیه و حتی توییت ها از سوی برخی ذینفعان و متهمان ماجرا منتشر شد که اطلاعات منتشره را ناکافی، ناقص و در مواردی حتی سانسور شده می دانستند. (که به علت عدم دسترسی مستقیم، مستقل و بی واسطه به اطلاعات، امکان رد و تایید این ابهامات میسر نیست)
لذا چگونگی انتشار اطلاعات از جهت امکان راستی آزمایی نیز اهمیت بالایی دارد چراکه در غیر اینصورت قطعا شاهد سیاسی شدن این قبیل مسایل و از بین رفتن اصل ماجرا و نیت خواهیم بود. 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :