فناوران- یک مقام مسوول در نظام بانکی با تشریح جزئیات جلسه یکشنبه تیم اقتصادی دولت با حسن روحانی رئیس جمهور در خصوص تغییر در برخی سیاست های ارزی به مهر گفت: در این جلسه تیم اقتصادی دولت توانسته شخص رییس جمهور را قانع کند که خرید و فروش توافقی ارز میان صادر کننده و وارد کننده عملیاتی شود. به ترتیبی که  نرخ معاملاتی دلار برای صادر کنندگانی که ارز حاصل از صادرات آنها از شمول خرید و فروش در سامانه نیما خارج است همان ۴۲۰۰ تومان باشد و در مقابل، اظهارنامه صادراتی ارزش پیدا کند.

بر این اساس، این تصمیم پیش بینی ها حاکی  است که اتخاذ این تصمیم منجر به تخلیه بخشی از حباب بازار ارز شود و البته نیازهای خرد مردم هم پاسخ داده شود. البته گفته می شود که سقفی هم برای ارزش اظهارنامه های صادراتی در نظر گرفته شده که با احتساب نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، نرخ نهایی این ارز فاصله زیادی با نرخ دولتی دلار نداشته باشد.

بر اساس این گزارش، ولی اله سیف نیز دیروز در حاشیه جلسه مشترک کمیسیون صنایع و کمیسیون حمایت از تولید مجلس  گفت: جزئیات بازار ثانویه ارز تدوین شده و از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی که عمدتا از طریق بخش خصوصی انجام می شود برای واردات برخی کالاهای غیراساسی و بصورت نرخ توافقی خواهد بود. وی گفت: ایجاد این بازار از شکل گیری برخی نرخ های نامشخص که امروز در کوچه پس کوچه ها ازطریق دلالان انجام می شود، جلوگیری می کند. رئیس کل بانک مرکزی همچنین افزود: سامانه ای در حال ایجاد است تا در آن همه کالاهایی که برای واردات از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده اند، مشخص شود.

وی گفت: با اجرایی شدن این سامانه واردکنندگان این کالاها نمی توانند آنها را با قیمت های بالاتر و بفروشند.

سیف افزود: با مشخص شدن این کالاها این امکان وجود دارد که با هماهنگی دستگاه های نظارتی از جمله تعزیرات و بازرسی از گرانفروشی ها جلوگیری شود.

همچنین اخبار حاکی است که دولت برای کنترل نرخ ها به ویژه نرخ ارز یک تصمیم دیگر هم گرفته است. 

در این رابطه یک مقام مسوول در دولت از برنامه ریزی برای مدیریت نقدینگی و رالا های ناشی از فروش ارزهای خریداری شده توسط برخی مردم به خبرگزاری مهر خبر داد و گفت: بر این اساس افزایش نرخ سود نرخ بانکی در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: احتمال دارد در جلسه سه شنبه شورای پول و اعتبار این موضوع مورد بررسی و تصویب قرار گیرد اما اکنون به عنوان یک گزینه جدی از سوی دولت و مقامات ارشد دولتی برای مدیریت نقدینگی موجود در جامعه در دستور کار قرار دارد.