ایبِنا- در نامه غلامحسین اسماعیلی آمده است: در حال حاضر در دادگستری کل استان تهران، شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در مجتمع قضایی شهید بهشتی جهت رسیدگی به اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی و شعبه ۱۰۴۵ دادگاه کیفری ۲ تهران مستقر در مجتمع قضایی شهید قدوسی برای رسیدگی به جرایم مرتبط با فعالیت های تجاری و همچنین مجتمع شماره ۲۷ شورای حل اختلاف استان تهران (ویژه اصناف، بازاریان و بازرگانان) با ۲۸ شعبه فعال مشغول رسیدگی به اختلافات مرتبط با فعالیت های تجاری بین بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی است.

نگارش نامه رئیس کل دادگستری استان تهران به رئیس اتاق بازرگانی تهران پس از آن صورت گرفت که گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد عدم اجرا یا اجرای ناقص اغلب مواد و تبصره های قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار در نشست چهل و پنجم شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران قرائت و پیگیری اجرای موادی از آن مصوب شد.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس از پایش عملکرد دسـتگاه های اجرایی و نهادهای مسـوول در مورد مواد ۲۹گانه قانون بهبود مسـتمر محیط کسب وکـار، آمده بود که به موجب ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قوه قضائیه و دولت ملزم شده اند اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاهه ای تجاری به عمل آورند.

در تبصره این ماده آمده است: تا زمان تأسیس دادگاه های تجاری، جرائم مرتبط با فعالیت های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه های اجرائی حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که رؤسای دادگستری استان ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه های قضائی تعیین می نمایند، رسیدگی می شود.