فناوران- علي مسعودي، دبيركل اتحاديه شركت هاي فني مهندسي  حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني درباره تاثير افزايش ناگهاني نرخ ارز بر كسب و كارهاي حفاظت الكترونيك اظهار داشت: كسب و كار ما چون هم با اقلام توليدي و هم وارداتي سر و كار دارد و از آنجايي كه توليدات ما اقلامي هستند كه بايد مواد اوليه آنها وارد شود تا فرآيند توليد بتواند صورت گيرد، افزايش نرخ ارز بر كسب و كار ما اثر مستقيم گذاشته است.

وي افزود: آنچه توليدكنندگان صنعت حفاظت الكترونيك در شرايط فعلي  به آن نيازمندند، پشت درهاي گمرك مانده و ارز به آن تخصيص پيدا نكرده است؛ لذا شركت هاي حوزه ما همه معطل هستند و شركت ها و كارخانه هاي ما به واسطه همين موضوع در حالت نيمه تعطيل در آمده اند؛ چرا كه مواد اوليه ای كه براي توليد لازم است، نمي توان با اين شرايط توليد كرد.

مسعودي ادامه داد: از سوي ديگر خريداران اين اقلام هم منتظر هستند كه اين توليد صورت بگيرد تا بتوانند خريد داشته باشند. در حوزه واردات نيز آن شركت هايي كه واردكننده هستند درواقع اجناس را وارد مي كنند تا بتوانند آنها را روي پروژه هايي كه مي گيرند نصب كنند اما باوجود آنكه قراردادهايشان را با خريداران بسته اند، نمي توانند كالاهاي لازم را تحويل گرفته و براي مشتريان خود نصب كنند. بيشتر واردكنندگان حوزه حفاظت الكترونيك در شرايط فعلي اجناسشان در گمرك مانده يا حتي نتوانسته اند ثبت سفارش داشته باشند و به مشكل خورده اند.

البته مشكل ما فقط بحث ارز نيست بلكه مباحثي مثل گمرك و ثبت سفارش نيز از ديگر مسايلي هستند كه حوزه حفاظت الكترونيك اين روزها با آن روبه رو است. تجميع تمام اين موارد مشكل را پيچيده تر كرده يعني هر كدام از اين ها به شكل مجزا قابل حل نيست و تمام اين موارد مي بايست با هم حل شوند تا نتيجه مطلوبي حاصل شود.

وي درباره سامانه هايي كه براي حل مشكلات توليد كنندگان و واردكنندگان ايجاد شده مثل سامانه گمرك و سامانه نيما كه ويژه تخصيص ارز است نيز گفت: درباره سامانه نيما بايد بگويم كه اين سامانه فقط نام زيبايي دارد اما دستاوردي براي ما نداشته است. همين الان به شركت هاي اتحاديه ما كه ارز تخصيص پيدا نكرده است. توجه داشته باشيد كه در حال حاضر صادراتي در اين حوزه وجود ندارد كه ارزي فروخته شود. علت هم آن است كه مجموعه بانك مركزي مي گويد با ارز 4 هزار و 200 تومان مي بايست ارز صادراتي تان را به ما بفروشيد اما مشخص نيست صادركننده اي كه با نرخ 4 هزار و 200 تومان ارز فروخته، با چه قيمتي مي بايست براي خريد هاي خود ارز دريافت كند و آيا اصلا ارزي در بازار وجود دارد و يا ندارد.

وي افزود: عدم هماهنگي هاي موجود و نگاه بخشي به مسايل و انجام نگرفتن طراحي اوليه براي صنايع باعث شده كه به مشكل بخوريم. ما مي بايست ابتدا طراحي انجام دهيم و بعد درباره ارز و نحوه تخصيص آن تصميم گيري كنيم. اما عدم تطابق ها باعث شده كار پيش نرفته و گره بخورد و مطمئنا هم اين گره به دست همان كسي كه اين گره را درست كرده، مي بايست باز شود؛ البته بخش خصوصي نيز آماده است براي حل مشكلات همكاري داشته باشد و ما در اتاق بازرگاني در كنار مجموعه هاي حوزه فاوا و كميسيون ICT اتاق بازرگاني ايران هستيم تا در حوزه فناوري اطلاعات هر مشكلي را که وجود داشته باشد، با نگاه تخصصي حل كرده و به نتيجه برسانند.