آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 239600
تاریخ انتشار : 8 خرداد 1397 11:5
تعداد بازدید : 276

از سوی دفتر ریاست جمهوری انجام شد

ارجاع مشکلات ارزی صنف فاوا به بانک مرکزی و وزارت صنعت

نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور درباره رفع مشکلات ارزی تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و پرداخت لایسنس های مرتبط نرم افزاری جهت رسیدگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دفتر ریاست جمهوری و سپس بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شد. پس از گذشت یک هفته از ارسال نامه سازمان، دفتر ریاست جمهوری طی نامه ای دستور لازم برای رسیدگی به مشکلات ارزی صنعت فاوا را به بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر کرد.

نصر کشور- مصوبه 22 فروردین 97 هیات وزیران درباره ساماندهی و مدیریت بازار ارز سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را بر آن داشت تا در تاریخ23 اردیبهشت 97 طی نامه ای مشکلات پیش آمده در حوزه تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنس های مرتبط نرم افزاری را با محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در میان بگذارد و درخواست رسیدگی و پیگیری در مراجع بالاتر را مطرح کند تا در نهایت با همکاری و حمایت آذری جهرمی نامه درخواست سازمان به دفتر ریاست جمهور رسید و سپس جهت بررسی و مساعدت لازم به رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شد.
متن نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشورخطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرح زیر است: 
احتراما درباره ساماندهی و مدیریت بازار ارز، به استحضار می رساند با گذشت قریب به یک ماه از اجرای این مصوبه در حوزه تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنس های مرتبط نرم افزاری مشکلات عدیده ای بروز کرده است که به رغم اطلاع رسانی به دولت از طریق نامه مستقیم به معاونت اول ریاست جمهوری یا مصاحبه های مختلف با رسانه ها ازسوی مسوولان سازمان متاسفانه تا امروز هیچ اقدام عملی برای رفع معضلات بسیار جدی زیر به عمل نیامده است:
1- در بحران ارزی سال 91 که دولت قبل با آن مواجه شد، برای کنترل تخصیص ارز به واردات، گروه بندی ده گانه ای در محصولات و نیازهای ارزی وارداتی صورت گرفت که با کمال تاسف محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات عمدتاً بین گروه های 7 تا 10 جای گرفته و عملاً از کمترین میزان تخصیص ارز برخوردار شدند.
اقدامات صنف رایانه در برخورد با این کج سلیقگی مسوولان وقت همزمان شد با روی کار آمدن دولت جناب آقای دکتر روحانی و عبور از آن بحران ارزی و کنار گذاشتن آن گروه بندی غیر کارشناسانه، اما متاسفانه شاهد آن بوده ایم که در روزهای اخیر با اجرای مصوبه جدید به همان گروه بندی دولت قبل استناد و کالاها، محصولات و نیازهای ارزی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات عملاً در اولویت تخصیص ارز بسیار پایین قرار گرفته اند. این در حالی است که در یک هفته اخیر عملاً شرکت های فعال این حوزه با عدم تخصیص نیازهای ارزی با بحران جدی روبه رو شده و تاثیر آن در به هم ریختن آرامش بازار محصولات فناوری کاملاً مشهود است.
2- گروه بندی کالایی قدیمی و غیر کارشناسانه فوق الذکر که عملاً مغایر با سیاست ها و اولویت های فناوری اطلاعات دولت آقای روحانی است، پیش بینی نیاز شرکت ها به ارز جهت تمدید اشتراک لایسنس های ضروری این حوزه را نکرده و این مسئله با سررسید موعد پرداخت موجب توقف بعضی خدمات حیاتی این حوزه خواهد شد.
3- در موارد 23 گانه تخصیص ارز اعلام شده ازسوی دولت محترم متاسفانه هیچ فکری درباره اعتبارات ارزی بخش خصوصی و تعهدات این شرکت ها به تامین کنندگان خارجی نشده است. از آنجا که قریب به اتفاق محصولات این بخش تحت تحریم مستقیم یا غیر مستقیم قرار گرفته اند، امکان گشایش اعتبار اسنادی یا برات بانکی (به لحاظ تحریم های مرتبط) وجود نداشته و اکثر واردکنندگان کالاهای فوق الذکر را از طریق خط اعتبارات بین شرکتی و بدون انتقال ارز وارد می کردند.
در این میان شرکت های معتبری وجود دارند که با عنایت به دغدغه های دولت و به رغم مشکلات فراوان، از نظر مالی دارای عملکردی شفاف بوده و دارای دفاتر رسمی و حسابرسی شده بوده و همگی تنها با استفاده از کارت بازرگانی شرکت خود اقدام به واردات کرده و بدهی ناشی از تامین خط اعتباری با تامین کننده خارجی در دفاتر مالی آنان به روشنی منعکس است اما متاسفانه با اجرای مصوبه جدید و متوقف شدن فعالیت صرافی های رسمی، عملاً هیچ راه قانونی برای بازپرداخت تعهدات ارزی این شرکت ها وجود ندارد.
این شرکت ها با توجه به ارتباطات سالیان دراز با طرف مقابل خود در خارج از کشور، بر حسب اعتماد فی مابین، در سخت ترین سال های تحریم و در حالی که بسیاری از شرکت های بین المللی حاضر به سرمایه گذاری در کشور نبوده اند، موفق به کسب اعتبار خرید مدت دار از آنها شده و خریدهای خود را به صورت اعتباری و به صورت بدون انتقال ارز انجام و طبق روال در سررسید مربوطه (همگی از طریق صرافی های مجاز و معتبر بانکی و با فاکتور رسمی مورد قبول سازمان مالیاتی) پرداخت می کردند. تصدیق می فرمایید که کسب چنین اعتباری با توجه به شرایط کشور به راحتی به دست نمی آید و پر واضح است که اینگونه شرکت ها با تامین خط اعتباری که پس از سال ها خوش حسابی و وفای به عهد به دست آمده در واقع خدمتگزار وضعیت ارزی کشورمان و عملاً موجب جذب سرمایه خارجی بوده اند و واجب است به فوریت برای پرداخت دیون آنها به شرکای تجاری خود چاره اندیشی شود. متاسفانه بر اساس قوانین و رویه اخیر ارزی، بازپرداخت تعهدات شرکت ها به طرف های خارجی عملاً غیر ممکن شده است.
با عنایت به موضوعات بسیار جدی فوق که موجب فراهم شدن شرایط بحران در فعالیت شرکت ها و نیز کل بازار تامین نیازهای فناوری اطلاعات شده، تقاضا دارد در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با تعیین وقت فوری امکان حضور مسوولین مربوطه در سازمان نظام صنفی را فراهم آورده یا در صورت تایید مطالب فوق، در ادامه حمایت همیشگی حضرت عالی از فعالین این حوزه، موضوع را در هیات محترم دولت و بانک مرکزی پیگیری فرمایید. 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :