آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 239528
تاریخ انتشار : 7 خرداد 1397 5:28
تعداد بازدید : 315

دامنه شمول مسوولیت صنفی

مسوولیت ها بدون آنکه منحصر به سه نوع باشند به مسوولیت مدنی، مسوولیت کیفری و مسوولیت صنفی تقسیم می شوند. هر شخص و شهروند دارای مسوولیت مدنی است ولی درباره مسوولیت کیفری دامنه شمول آن همه اشخاص و شهروندان را پوشش نمی دهد. عوامل رافع مسوولیت کیفری همچون صغر سن (کودک نابالغ) یا جنون ( جنون به هر درجه) یا اجبار و اکراه و غیره ( که حدود آن را قانون به صورت دقیق مشخص کرده) از شمول دارای مسوولیت کیفری می کاهد.

بهداد عباسی
عضو حقوقدان شورای انتظامی بدوی نصر تهران

البته مطالب فوق گرچه درباره اشخاص حقیقی بیان شد ولی شامل اشخاص حقوقی همچون شرکت های تجارتی نیز می شود.(ماده588 قانون تجارت)
پرسش بنیادینی که در نظام صنفی رایانه ای مطرح می شود، دامنه شمول مسوولیت صنفی است. به عبارت دیگر چه کسانی نسبت به امور رایانه ای، دارای مسوولیت صنفی هستند؟
ساده ترین و ابتدایی ترین پاسخ به این پرسش: هر یک از فعالین این حوزه (حوزه فاوا) است. ولی برای پاسخ دقیق تر باید قوانین و مقررات موضوعه را مورد مطمح نظر قرار داد.
نظام صنفی رایانه ای دارای قانون مستقل است فلذا مستند به تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی کشور، یگانه قانون حاکم بر موضوع است.
قانونگذار در ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای (مصوب 04/10/1379) مسوولیت صنفی مربوطه را به فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز تعیین کرده و در ماده 17 آن به تجویز تنظیم و تصویب آیین نامه اجرایی ازسوی هیات وزیران پرداخته است. در بند 2 ماده 32 آیین نامه اجرایی [آیین نامه اجرایی ازسوی هیات وزیران در تاریخ 21/04/1383 تصویب شده که صحت و اجرایی بودن آن در سال 1387ازسوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابرام و تایید شده است] فرد صنفی، شخص حقیقی یا حقوقی که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی و تجاری رایانه ای اعم از سخت افزار، نرم افزار و شبکه های اطلاع رسانی قرارداده باشد، تعریف کرده است. 
هر یک از فعالیت های سخت افزار، نرم افزار و شبکه دارای تعاریف علمی، فنی و صنفی و حقوقی است برای نمونه نرم افزار در ماده 2 آیین نامه اجرایی تعریف شده است که تفصیل موضوع از حوصله این مجال خارج است.
یکی از نخستین تکالیف صنفی برای فعالین حوزه فاوا (سخت افزار، نرم افزار و شبکه) اخذ پروانه فعالیت از سازمان نصر است. در بند 11 ماده 52 آیین نامه اجرایی، تاسیس هر گونه محل کسب و پیشه بدون داشتن مجوز قانونی تخلف و با ضمانت اجرایی محرومیت موقت از فعالیت (درجه 2 تا درجه پنج) روبه رو می شود.
سیاست های کلان کشور در سنوات اخیر دایر بر حمایت و تقویت مسوولیت های صنفی است. برای نمونه مسوولیت صنفی دانشجویان به رسمیت شناخته شده و کمیته انضباطی تخلفات احتمالی را رسیدگی می کند تا جایی که حتی ورود نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام بدون هماهنگی به خوابگاه های دانشجویی منع شده است و با نقش دادسرا و دادگاه های نظام پزشکی در مسوولیت صنفی پزشکان در طرح تحول نظام سلامت کاملاً پررنگ و موثر است یا مسوولیت کمیته انضباطی فدراسیون های ورزشی در تخلفات ورزشی و ...
سیاست های کیفر زدایی و همچنین قضازدایی حتی در قوانین موضوعه نیز راه یافته است. تاسیس حقوقی نهاد میانجی گری در پرونده های کیفری ( ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری) نمونه ای از آن است تا جایی که حسب بند ج ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور جهت تحقق این سیاست ها بر استفاده حداکثری از ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی (مسوولیت صنفی) تاکید شده است.
سیاست های کلی اصل 44 و اقتصاد مقاومتی نیز مبنی بر اقتصاد درون زا و واگذاری امور به مردم و نهادهای خصوصی است. از سر تاسف باید گفت که این سیاست ها و تدابیر در صنعت فاوا کمتر به منصه ظهور رسیده است برای نمونه مجوز شرکت های PSP (نظام پرداخت الکترونیکی) که فرآیند کاملاً فاوایی است، ازسوی بانک مرکزی (نهاد حاکمیتی) صادر می شود یا مجوز شرکت های FSP ازسوی سازمان تنظیم مقررات صادر می شود. امضای دیجیتال ( امضای الکترونیکی) که در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 قانونگذاری شده در اجرا نمونه غم انگیزی از پراکندگی و جزیره ای عمل کردن بخش های دولتی را به رخ می کشد.
صنعت فاوا به عنوان صنعتی پیشرو بلکه پیشران توسعه کشور امیدوار است هرچه زودتر مورد مِهر فزاینده قرار گیرد. 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :