آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 239467
تاریخ انتشار : 6 خرداد 1397 10:20
تعداد بازدید : 490

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه:

دولت دست از تلگرام بازی بردارد

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه دفاع از آزادی پیام رسان های خارجی را عمدتا برای طرح مسایل خلاف قانون دانست و آن را خط دشمن نامید.

تسنیم - محمدجواد لاریجانی گفت: عمده استدلال جناب آقای روحانی این است که حق مسلم مردم در دسترسی آزاد به اطلاعات است و تاکید بر حضور پیام رسان های خارجی در داخل این حق مهم شهروندی را تضمین می کند. البته ممکن است افراد دلایل و انگیزه های خاصی را در این زمینه مطرح کنند که من درصدد نفی یا اثبات آنها نیستم و صرفا همین ادله ای را که ریاست محترم جمهوری برآن تاکید می کنند، ارزیابی قرار خواهم کرد.
وی ادامه داد: پایه اول حرف ایشان که تضمین "دسترسی عمومی و آزاد به اطلاعات" است، با در نظر گرفتن مسائلی که امنیت جامعه، امنیت ملی یا امنیت زندگی فردی را تهدید می کند، مبنای قابل دفاعی است. به خصوص اسلام دینی است مبتنی بر بصیرت و "دانستن" و به خصوص اطلاع درست از وضعیت، رکن مهمی در بصیرت است. البته بصیرت ارکان دیگری هم دارد که قبلا مفصلا بحث کرده ایم. پایه دوم استدلال جناب آقای روحانی این است که "فعالیت آزاد" (بدون فیلترینگ) پیام رسان های خارجی در کشور تا حد زیادی این دسترسی آزاد به اطلاعات را تضمین می کند. این نگاه، مبنایی سست و مخدوش دارد که در فهم پدیده "دسترسی دیجیتال" در شرایط امروز طرح می شود. نباید مساله "دسترسی" را با هیجانات ساده طرف استفاده کننده (User Side  ) ارزیابی کرد.
رییس پژوهشگاه دانش های بنیادی با بیان اینکه پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی (Social Media) هم از لحاظ عملیاتی و هم از لحاظ نحوه کار با داده ها دارای نظام های بسیار پیچیده و مهمی هستند، کلمه "اطلاعات" را نامناسب ترین اصطلاح برای بیان عملیات پیام رسان ها دانست و گفت: صورت مساله دسترسی به ذهن و فکر استفاده کننده و تاثیر مورد نظر را گذاشتن و فعل مورد نظر را دامن زدن است. این مساله بسیار فراتر از اطلاع رسانی است. این یک پروژه مهندسی و عملیاتی است. 
لاریجانی افزود: در مقابل، حکومت در جنبه هایی از پیام رسانی دیجیتال– که هم امنیت ملی و هم امنیت اجتماعی، فرهنگی و هم امنیت زندگی خصوصی تک تک شهروندان عزیز ایرانی را مورد تهدید قرار می دهد –مسوولیت مقابله دارد. دولت مسوولیت اجرایی برای توسعه زیرساخت را دارد و قوه قضاییه که مسوولیت پاسداری از حقوق عامه را برعهده دارد و مجلس که دیده بان منافع ملی باید باشد؛ جمعا در این خصوص مسوولیت دارند.

 فیلترینگ از لحاظ فنی شدنی است
لاریجانی درباره معقول بودن فیلترکردن یک پیام رسان خارجی نیز گفت: حکومت در هر سه شاخه اجرایی، قضائی و تقنینی موظف است امنیت ملی، امنیت اجتماعی و امنیت فردی را در مقابل تهدیدها حفظ کند. این امر احتیاج به نظرسنجی ندارد. وظیفه ذاتی حکومت است. همانطور که اگر دشمن به شهرهای ما حمله کند همه به مقابله می رویم و نظرسنجی نمی کنیم! اما آیا (محدودسازی) ممکن است یا نه؟ 
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: محدوسازی از لحاظ فنی به طور مسلّم ممکن است. طبیعتا آنها تلاش می کنند از این مانع عبور کنند لذا باید نوعی "مانع تراشی"، فیلترینگ هوشمند و تعدیل شونده به کار گرفته شود که خود حوزه بسیار جالبی از معارف کامپیوتری است. از سوی دیگر مراکزی که مصرّ به این دست اندازی به حوزه خصوصی و عمومی زندگی شهروندان هستند، باید بدانند که از مقابله ما در فضای دیجیتال هم در امان نخواهد بود.

 دولت باید خود را از "تلگرام بازی" فارغ کند
لاریجانی درباره اینکه سرمایه گذاری کشور و دولت در زمینه فضای مجازی در چه جهاتی باید باشد، گفت: دولت باید از "تلگرام بازی" خود را فارغ کند و به حوزه فضای مجازی به عنوان یک میدان و عرصه بسیار مهم و بابرکت و با زمینه نگاه کند.
وی با بیان اینکه چهار زمینه باید مورد حمایت دولت با جدیت و با میدان داری نیروهای باسواد و جوان و پرتحرک باشد، مورد نخست را "تکمیل شبکه داخلی با سرعت، ارزان و قابل اعتماد" برشمرد و توضیح داد: مقصود من زیرساخت است که البته باید افراد، شرکت ها و موسسات روی این زیرساخت شبکه های اجتماعی و دسترسی ها را شکل دهند. این شبکه ها کاملا داخلی است و در مقابل نفوذ باید بسیار هشیار باشند.
لاریجانی دومین زمینه ای که دولت می تواند به فضای مجازی در کشور کمک کند، کمک به شکل گیری مراکز "داده بزرگ" دانست که خود میدان مهم علمی و فنی است و می تواند به شبکه های اجتماعی خدمات ارایه کند.
رییس پژوهشگاه دانش های بنیادی ادامه داد: سومین زمینه، کمک به شکل گیری مراکز محاسبات سریع (HPC) است که می تواند خدمات گوناگون را در بستر بومی ارایه دهد.
وی ادامه داد: زمینه چهارم کمک به شکل گیری گرید محاسباتی و سپس"ابرهای محاسباتی" است که می توانند به نحو توزیع شده و با کاهش چشمگیر قیمت به کامپیوترهای شخصی و محلی خدمات ارائه دهند.

 نسبت محدودسازی تلگرام با چند صدایی در جامعه
در ادامه از محمدجواد لاریجانی درباره نسبت محدودسازی تلگرام با موضوع چندصدایی و دموکراسی پرسیدیم؛ به ویژه آنکه پس از فیلترینگ تلگرام یکی از مهم ترین محورهای انتقاد رسانه های دوم خردادی به این موضوع از موضع دفاع از چندصدایی و دموکراسی بوده است؛ لاریجانی در این باره گفت:  اولاً این سخن از کسانی که آلوده به فتنه 88 یا شورش های 78 هستند، شبیه شوخی است! کسانی که با تمام توان و البته وقاحت وارد میدان کودتا علیه جمهوریت شدند، راجع به چند صدایی یا دموکراسی دلواپسی داشته باشند!
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با طرح این سوال که آن چندصدایی که با پیام رسان های مدیریت شده دشمنان ما تضمین شود، چه نوع صداهایی است؟ گفت: کافی است شما گشت و گذاری بکنید و حجم عملیات را مختصرا رصد کنید: توهین و دشمنی با اساس اسلام و مکتب اهل بیت، دشمنی با امام(ره) و راه امام، دشمنی کینه توزانه با نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و استقلال کشور و ... اینها حجم عمده استفاده شده در این پیام رسان هاست. این به غیر از سازمان دهی شورش، فتنه و عملیات تروریستی است.
لاریجانی برهمین اساس گفت: چند صدایی که با کمک پیام رسان های مدیریت و نظارت شده دشمن مطرح است، در خدمت مهندسی افکار عمومی و فضای عمومی و سوق کشور به سوی به هم ریختگی سیاسی–اقتصادی و بالاخره براندازی است. آیا اینها تضمین دموکراسی است؟! کسانی که کمترین آشنایی نظری و عملی و تناسب سلیقه ای با دموکراسی ندارند و وقتی در هر حوزه ای مدیریتی را برعهده بگیرند، با نهایت تکبر و خودمحوری عمل می کنند و اعتقادی به تصمیم سازی ندارند بلکه "صرفاً تصمیم می گیرند"، نمی توانند دلسوز دموکراسی باشند.وی ادامه داد: دفاع از آزادی پیام رسان های خارجی عمدتا برای طرح مسائل خلاف قانون است که قابل پیگرد نباشد! این خط دشمن در پی جهان گشایی است که زیر پرچم لیبرال دموکراسی در کشور ازسوی جریان اصلاحات و منحرفین دنبال می شود و نهایت هم "دیکتاتوری سکولار" از آب درمی آید! 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :