اتاق اصناف - برخی از اتاق های اصناف در کشور که انتخابات میان دوره ای داشته اند، تا زمان مهلت اعتبارنامه، مستثنی از برگزاری انتخابات اردیبهشت ماه هستند. تاکنون شش دوره انتخابات از سوی اتاق های اصناف برگزار شده و امسال هفتمین دوره از انتخابات اتاق های اصناف کشور برگزار خواهد شد. زمان ثبت نام روسای اتحادیه های صنفی برای انتخابات دوره هفتم از ۵ تا ۱۳ اردیبهشت ماه جاری بود که داوطلبان از سراسر کشور نسبت به ثبت نام خود اقدام کردند.

 بر اساس گزارش های رسیده از تهران و شهرستان ها، میزان استقبال نامزدهای این دوره از انتخابات مطلوب بود و در مهلت مقرر بیش از ۲۵۰۰ نفر داوطلب از سراسر کشور ثبت نام کردند. آمار ثبت نام داوطلبان از شهر تهران ۲۶ نفر است. 

پیرو  بخشنامه درج شده در پایگاه اطلاع رسانی مرکز اصناف و بازرگانان و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی درباره ممنوعیت عضویت همزمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا و هیات رییسه اتاق های اصناف، در حال حاضر ثبت نام داوطلبان عضویت در هیات رییسه اتاق های اصناف بلامانع بوده و بدیهی است تا زمان انتخابات تکلیف نهایی موضوع مشخص خواهد شد. دبیرکل اتاق اصناف ایران فضای انتخاباتی این دوره اتاق اصناف را بسیار خوب و مطلوب ارزیابی کرد و گفت: فضای رقابتی این دوره بسیار پرشور است و بنا بر گزارش هایی که از سراسر کشور رسیده، استقبال خوبی در مهلت زمان ثبت نام صورت گرفته و تعداد زیادی از متقاضیان حائز شرایط در این ماراتن انتخاباتی شرکت خواهند کرد. علی عوض پور افزود: شماری از مدیران صنفی کشور اکنون در شورای های اسلامی شهر و روستا در حال فعالیت هستند و یکی از درخواست ها و انتظاراتی که جامعه اصناف از مسوولان کشور دارند، حمایت از حضور نمایندگان اصناف در مجلس و شوراهای شهر و روستا بوده تا علاوه بر انعکاس نقطه نظرات بخش خصوصی، در تصمیمات و مصوبات صادره از سوی قانونگذاران نیز دارای قابلیت اجرا در راستای اهداف و سیاست های کلی نظام باشد. در این رابطه اتاق اصناف ایران در حال رایزنی و پیگیری با مسوولان مرتبط است.

وی ادامه داد: وضعیت خاص اقتصادی کشور و تاکیداتی که بر حمایت از تولید داخلی شده، در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی و نامگذاری سال به نام حمایت از کالای ایرانی این دوره را نسبت به دوره قبل متمایز کرده و با توجه به اینکه اصناف نقش متمایزتری را نسبت به دوره های قبل در اقتصاد داخلی دارد، لذا ساماندهی و سازماندهی این مجموعه دارای اهمیت است.

در تیرماه سال 96 به پیشنهاد محمدعلی کریمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر افزودن نام اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در فهرست مشاغل ممنوع عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا، به دلیل حساسیت و تراکم کاری هر دو شغل، موضوع در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 20تیرماه 96 مجلس شورای اسلامی طرح شده و با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شد. این شورا نیز در تاریخ 28تیرماه 96 موضوع اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را تایید کرده و این اصلاحیه به تاریخ 21 مرداد 96 ازسوی رییس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شده است.

از آن جا که زمان تصویب این قانون پس از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بود، مقرر شد موضوع اصلاحات به عمل آمده در قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، در نخستین انتخابات پیش رو به اجرا در آید.

در همین راستا و به دلیل در پیش بودن انتخابات اتاق های اصناف سراسر کشور، رییس مرکز اصناف و امور بازرگانان ایران به تاریخ 25اردیبهشت 97 با صدور بخشنامه ای با قید «مهم ـ آنی» به روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور اعلام کرد: ضرورت دارد کاندیداهای عضویت در هیات رییسه اتاق های اصناف که در شوراهای اسلامی شهر و روستا هم عضویت دارند، از این شوراها استعفا دهند. در این بخشنامه به صراحت دستور داده شده تا روسای کمیسیون های نظارت نسبت به رعایت این مورد اقدام کرده و برگزاری انتخابات منوط به توجه به این اصلاحیه باشد.