نصر کشور با او درباره بررسی اثرات نرخ ارز بر صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات اتخاذ استراتژی های بلندمدت و راهکارهای مدیریت نرخ ارز در دو سطح بخش دولتی و بخش خصوصی گفت وگو کرده است. 

صنعت فاوای کشور در حوزه سخت افزار به طور عمده وارداتی بوده و تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام شده کالاها محسوس خواهد بود. به ویژه باید در نظر داشت که بخشی از واردات سخت افزار کشور که از مبادی رسمی انجام نمی شود، متاثر از نظام جدید ارزی دچار اختلال فعالیت می شود که در کوتاه مدت به شکل کمبود کالا و افزایش قیمت بروز می کند. در حوزه نرم افزار و سایر خدمات نظیر هاستینگ، خدمات نیروی انسانی و... نیز به طور یقین بازار، متاثر از این تغییرات 

خواهد شد.

مطالعات اقتصادی نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز بر رشد تولید، سرمایه گذاری و همچنین رشد صادرات و واردات تاثیر می گذارد علاوه بر این در اثر تنزل ارزش پول داخلی به دلیل افزایش نرخ ارز هرچه خالص صادرات افزایش پیدا کند به همان شکل نیز هزینه های تولید بالاخص درباره سخت افزار افزایش می یابد. در ایران هم به دلیل اینکه عرضه ارز در انحصار دولت و بانک مرکزی است، به ناچار قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نمی شود و در این بین نوسانات نرخ ارز در رشد تولید و تقاضاهای کشور و متغیرهای دیگر اثرگذار است طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس که اثر شوک ارز به نرخ رشد بخش تولید را ارزیابی کرده است به ازای هر 10 درصد افزایش نرخ ارز شاخص قیمت تولیدکننده در کل اقتصاد دو درصد افزایش می یابد. اما اثر زیان بارتر یک اقتصاد ناپایدار ایجاد یاس و ناامیدی در همه اقشار بالاخص قشر جوان است که عمده این صنعت را تشکیل می دهد و این ناامیدی بلافاصله موجب بالا رفتن مهاجرت این قشر به خارج از کشور بوده که این ضایعه بسیار سنگین تر از افزایش قیمت ها خواهد بود.

اقدام اخیر بانک مرکزی در حذف بازار غیررسمی و شفافیت ارزی اقدامی مثبت و در صورت حفظ سلامت ساختاری، موجب ثبات ارزی خواهد شد.

 بخشی از اقدامات انجام شده هم راستا با قوانین بین المللی مبارزه با پول شویی و جلوگیری از نگاه به ارز به چشم سرمایه است. درنهایت نقطه مطلوب در نظام ارزی تنها از طریق افزایش واقعی ورود ارز خارجی و فعالیت مکانیسم بازار آزاد محقق خواهد شد که فرایندی زمان بر و خارج از کنترل کامل دولت و سیاست گذاران است.

 اگر بخواهیم این سیاست موفق شود، بدون تردید یکی از ابزارهای اصلی پاسخگویی به همه نیازهای واقعی مردم است که در این میان نیازهای این صنعت به دلیل اینکه بخشی از آن فیزیکی نبوده و از گمرک های کشور ردوبدل نمی شود، بسیار مهم تر و نیازمند تدوین سریع تر آیین نامه های مرتبط است.

اقتصاد موفق در هرکشوری حاصل شرایط پایدار و تثبیت بازار فروش و قیمت ها است، برای جلوگیری از دامپینگ شدید قیمتی و تثبیت شرایط اقتصادی کنترل نوسان ارز یکی از ضروری ترین راهکارهای اجرایی است که باید ازسوی دولت و به خصوص بخش اقتصادی آن عملیاتی شود. توجه به اختلاف تورم داخلی و خارجی و همچنین افزایش ارزش دلار در برابر بسیاری از ارزهای سایر کشورها (مانند روسیه، ترکیه و...) رشد قیمت آن یک واقعیت اقتصادی بوده و تثبیت تصنعی آن تنها به جهش قیمت های ناگهانی دامن میزند.

بخش خصوصی در ایران چیزی حدود 20 تا 25 درصد از کل اقتصاد را در اختیار دارد. به طور طبیعی با انحصار دولت در کسب ارزهای خارجی و سپس انحصار عرضه آن به بازار بخش خصوصی در تعیین مناسبات کلان اقتصادی قدرت اصلی به شمار نمی رود. 

بااین وجود بخش مهمی از روابط اقتصادی خارجی به ویژه در زمینه واردات کالای مصرفی در اختیار بخش خصوصی است و فعالان اقتصادی باید در قالب انجمن ها و سازمان های مردم نهادی که جایگاه قانونی دارند نسبت به اعلام نظرات خود به دولت تلاش بیشتری صرف کنند.

سازمان نظام صنفی رایانه ای باید در کنار سیاست گذار و قانون گذار، ملاحظات لازم را با دو هدف "پوشش نیازمندی های کشور" و "تضمین منافع فعالان حوزه ICT" که در واقع هر دو هدف در یک راستا و به طور عملی یک هدف است، گوشزد کرده و از انعکاس آن در مجموعه مقررات اطمینان حاصل کند.

 ازجمله برطرف ساختن ابهامات و نقایص دستگاه های اجرایی (گمرک، بانک، وزارت صنعت و ...) در شناسایی کالاهای فن آوری اطلاعات از جمله الف) ارزش گذاری و تخصیص ارز به مدل های مختلف سخت افزارها و تجهیزات. ب) شناسایی نرم افزار، لایسنس و حق مالکیت معنوی در مبادی خرید خارجی. ج) تامین ارز برای خرید پهنای باند، هاست و دامین و... و تخصیص ارز و واردات، با توجه به اینکه در حال حاضر فرآيند مشخص و معینی برای آن وجود ندارد. 

با توجه به اینکه سازمان طبق ماده 12 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار مسوولیت نظم بخشی و ساماندهی کسب وکارهای حوزه فناوری اطلاعات را برعهده گرفته و رییس سازمان هم حکم خود را از رییس جمهور دریافت می کند، به طور قطع  سازمان در این حوزه مسوولیت قانونی دارد و بانک مرکزی نیز باید در تدوین آیین نامه های مربوطه از همکاری سازمان استفاده کند. 

همچنین در حوزه تایید های موردنیاز در زمینه اصلیت کالا و دریافت کالاهایی که فیزیکی نبوده یا کالاهایی که از طریق اینترنت ارسال می شود و از گمرکات رد نمی شود و مدارک و مستندات ندارد سازمان می تواند کمک کند. 

بدون تردید، بخش خصوصی نیز باید به سمتی حرکت کند که فارغ از منافع شخصی و گروهی و در راستای انتفاع جامعه نظارت سازنده ای به دولت

 منتقل کند.