چرا باید برجام حفظ شود؟
پدرام سلطانی- تجربه تلخ سال ها تحریم، به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور نشان داد که آن ها نخستین قربانیان این شرایط هستند. درحالی که فشارهای تحریم از سال 1388 به این طرف هرسال بیشتر و بیشتر می شد و به موازات آن، درآمد دولت از محل فروش نفت کاهش می یافت، دولت برای تأمین منابع خود و اداره کشور، همه ساله درآمدهای مالیاتی را در بودجه افزایش می داد و مجلس هم همواره با دولت همراهی می کرد، حتی در سال هایی آن را بیشتر هم می کرد. بخش خصوصی که خود در تنگنای تحریم گرفتار آمده و برای خرید مواد اولیه، صادرات کالا و دریافت پول به مخمصه افتاده بود، هم زمان مجبور بود که مالیات بیشتری هم به دولت بپردازد. علاوه بر این دولت بخشی از امورات و کسری بودجه خود را با عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی پوشش می داد.
بارهای مضاعفی که سال های تحریم به دوش بخش خصوصی و اقتصاد کشور گذاشت، موجب زیان دهی و تعطیلی واحدهای زیادی شد و توسعهٔ اقتصادی را بسیار کند کرد. عملا می توان گفت که بار مالی تحریم را نه دولت، بلکه بخش خصوصی برداشته بود. در این میان، کسانی که از تحریم ها به عنوان نعمت یاد می کردند و مخالف مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ بودند، همگی به خزانهٔ کشور متصل بودند. یعنی حقوق و مزایای خود را از منابع و محل هایی می ستاندند که در بودجه پیش بینی شده بود و در تمامی این مدت اثرات مالی تحریم به ردیف های مرتبط با این بخش ها بار نشد. یعنی احدی از مخالفین مذاکرات برجام تاوان مالی بابت تحریم ها ندادند.
از زاویه دیگر به این قضیه نگاه کنیم. با بررسی آمار اشتغال کشور درمی یابیم که از مجموع حدود ۲۵ میلیون نیروی کار کشور، نزدیک به دو و نیم میلیون در دستگاه های دولتی و کمی بیش از یک میلیون در دستگاه های عمومی غیردولتی شاغل هستند. یعنی حدود ۱۵ درصد از اشتغال در بخش دولتی و عمومی است و حدود ۸۵ درصد از اشتغال در بخش خصوصی (و تعاونی). تحریم در اشتغال بخش عمومی و دولتی تأثیر مشهودی نداشت و نیروی کار دولتی و عمومی از بودجه ارتزاق می نمود. اما بخش خصوصی از محل تحریم بسیار تحت فشار بود. برخی کارگاه ها مجبور به تعطیلی و تعدیل کارکنان شدند و بسیاری با مصرف سرمایه و منابع خود تلاش در حفظ کارکنانشان کردند اما به دلیل کاهش فروش و تولید، عملان حفظ کارکنان به هزینهٔ کاهش سود یا زیان دهی آن ها تمام شد. بنابراین در دوران تحریم و پس از آن، بار حفظ ۸۵ درصد از اشتغال کشور هم از جیب دولت و بخش عمومی داده نشد.
از سوی دیگر بخش خصوصی به دلیل نیاز به تعاملات تجاری بین المللی مرتبا به سایر کشورها سفر می کرد. این سفرها به واسطهٔ تنگناهای نقل وانتقال پول، و به قصد یافتن راه هایی برای این نیاز مبرم، بیشتر نیز شده بود. بخش خصوصی از انتظارهای طولانی برای ویزا، متوقف شدن پروازهای بین المللی بسیاری از خطوط، برخوردهای خشک و بعضا نامحترمانه در برخی کشورها، پا پس کشیدن طرف های خارجی و مانند این ها به ستوه آمده بود. او خود را مستحق این گونه رفتارها نمی دید.
هنگامی که تحریم ها رو به تشدید گذاشتند و مسیرهای نقل وانتقال ارز معدود و مشکل تر شدند، بخش خصوصی در زیر تمام فشارهای تحریم، مجبور بود درصدهای هنگفتی به عده ای دلال ارز برای انتقال پول صادرات یا وارداتش بدهد. او می دید که عده ای تازه از راه رسیده چگونه در مدت کوتاهی ثروت های افسانه ای می سازند. آنان بخشی از همان "کاسبان تحریم" بودند. آری، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در سال های تحریم بیش از دولت، بیش از بخش عمومی، بیش از مخالفان برجام زیر فشار و متأثر از آثار تحریم بوده اند. آنانی که برجام را خطا می پندارند و از بلندگوهای خود شعار زیبای "به ظرفیت های داخلی اتکا کنیم" را می دهند خوب است اعلام کنند که خودشان چه بخشی از این "ظرفیت های داخلی" هستند و چقدر از بار مالی تحریم را خواهند پذیرفت؟ آیا آن ها بودجهٔ خود را به جبران آثار تحریم بر روی بخش خصوصی و کارگرانش اختصاص خواهند داد؟
فراموش نشود که هیچ صنعتی بدون تعامل با اقتصاد جهانی امکان فعالیت ندارد، صنعت مواد اولیه می خواهد، بازار می خواهد، فناوری می خواهد و بسیار چیزهای دیگری که تامین آن ها بدون ارتباط با دنیا میسر نیست. مخالفان بدانند که بخش خصوصی هم، باور به این ندارد که دیگر کشورها دلسوز ما هستند. اصولا در یک سیاست درست، هیچ کشوری نباید دایهٔ مهربان تر از مادر برای کشوری دیگر باشد. دولت های هوشمند همواره به دنبال منافع ملت خویش هستند و به این دلیل باهم مذاکره می کنند. ما نیز می گوییم: به هیچ کشوری اعتماد نکنیم اما باهمه مذاکره کنیمو
بخش خصوصی به کنار، نگران ۸۵ درصد از اشتغال کشور باشیم!