مهر- یکی از مهم ترین و البته شایع ترین مسائل پیش روی فضای کسب وکار کشور، مساله تامین اجتماعی است. برخی معتقدند سازمان تامین اجتماعی با صدور بخش نامه هایی، سعی در تامین منابع مالی از جیب تولیدکنندگان و فعالان کسب وکار دارد که این اقدامات در وضعیت کنونی اقتصاد، شرایطی را در فضای کسب وکار ایجاد کرده که ادامه حیات بخش های واقعی و مولد اقتصاد در آن بسیار سخت شده است.
با توجه به مشکلاتی که سازمان تامین اجتماعی به ویژه از طریق دریافت ضرایب سنگینی از قراردادها از کارفرمایان و پیمانکاران به وجود آورده، نشست تخصصی «نقش سازمان تامین اجتماعی در فضای کسب وکار» با حضور برخی فعالان کسب وکار از جمله نمایندگان اتاق های بازرگانی، خانه صنعت و معدن، برخی شرکت های زیان دیده و نیز مسوولان سازمان تامین اجتماعی و مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست، ابتدا نمایندگان اصناف به تشریح مشکلات و گلایه های خود پرداخته و پس از آن، نمایندگان سازمان تامین اجتماعی پاسخ هایی را ارایه کردند. در پایان هم نماینده مجلس حاضر در نشست به جمع بندی و تشریح اقدامات مجلس برای حل این مشکل پرداخت.
میربلوک، عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران در اعتراض به مدیریت سازمان تامین اجتماعی گفت: سوال اینجاست که چرا افرادی خارج از حیطه کارگری و کارفرمایی مدیریت و وکالت کارگران را عهده دار شده اند؟
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران گفت: یکی از اشکالات سازمان تامین اجتماعی بخشنامه محور بودن آن است و حرف اصلی را مدیر و مالکان سازمان تامین اجتماعی می زنند نه قانون.
وی با یادآوری روش سایر کشورها در این موضوع گفت: کشورها منابع محور، نوآورمحور و بهره محور هستند. کشور هم باید از یکی از این سه منبع استفاده کند و چرا باید 16/67 درصد از کارفرما گرفته بشود؟ دریافت 16/67 درصد حق بیمه با اصول بهره وری در اقتصاد در تضاد است.
میربلوک گفت: 16/67 درصد سهم الشراکتِ تامین اجتماعی از پروژه ها است و کاری هم به ضرر شرکت ها ندارد و از حق خودش نمی گذرد.
نجفی منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق بازرگانی نیز با اشاره به تجربه سایر کشورها در حوزه بیمه گفت: در آلمان کارفرماها بیمه را بنیان گذاشتند که ۳۰ نفر کارفرما و ۳۰ نفر کارگر هستند اما سازمان تامین اجتماعی را چون افراد دیگری اداره می کنند، مشکلات زیادی در این حوزه به وجود آمده است. رییس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق بازرگانی در توصیف وضعیت مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت گفت: سازمان تامین اجتماعی بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و به تدریج باید برود و ردیف بودجه شود.
وی در توصیف نحوه بازرسی های سازمان تامین اجتماعی از شرکت ها گفت: بازرسی را به حسابرسی تبدیل کردند و همه جا را بررسی می کنند و شخم می زنند و وقتی بررسی می کنند در قبال کم کردن هزینه بیمه کارفرما، از آنها رشوه طلب می کنند.
نجفی منش در پایان به عنوان راهکاری برای حل برخی از این مشکلات گفت: ماده ۴۱ هم باید رسمی و شفاف بشود.
در این نشست فرهادی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با گلایه از نحوه مواجهه سازمان تامین اجتماعی با کارفرماها گفت: همه واقف هستیم که حق با کارفرما است ولی می خواهیم گردنش را بزنیم. چرا باید تاوان اشتباهات سازمان و دولت را کارفرما بدهد؟ دولت دیگر حق ۳ درصدش را نمی دهد و آن را هم از کارفرما می گیرند.
وی در توصیف وضعیت کنونی پیمانکاران گفت: درواقع پیمانکاران به جای ۳۰ درصد، ۳۰۰ درصد حق بیمه پرداخت می کنند. این حق الناس نیست؟ متاسفانه به خروجی این کار اصلا فکر نمی شود و فقط به ورودی و درآمدهای حاصل از آن فکر می کنند.
فرهادی با انتقاد از مجلس در باز گذاشتن دست سازمان تامین اجتماعی برای اعمال ضرایب دلخواه خود در قراردادها گفت: مجلس ماده ۴۱ را در اختیار سازمان تامین اجتماعی گذاشته است و سازمان هر کاری که دلش می خواهد با کارفرماها دارد انجام می دهد و هر ضریبی که دلشان بخواهد اعمال می کنند.
همچنین ساعی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این نشست هم اندیشی با بیان اینکه تلاش های مجلس در بهبود رابطه بین کارگر و کارفرما و کاهش مشکلات هر دو طرف بوده است گفت: باید از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کنیم. وی در ادامه افزود: ماده ۴۱ منطقی است، ولی ما به دنبال راه سومی هستیم تا صندوق بتواند ادامه دهد و هم مشاغل ضرر نکنند. نباشت قوانین در حوزه بیمه زیاد است و باید این مساله را حل کرد.