فناوران - پس از دو سال تلاش سازمان فناوری اطلاعات، شورای نگهبان با اصلاح اساسنامه این سازمان موافقت کرد.

پیش از این در سال 1395 سازمان فناوری اطلاعات درخواست اصلاح اساسنامه برای تبدیل شدن به یک سازمان توسعه ای را داده بود، اما شورای نگهبان به آن اساسنامه ایراد گرفت.

مجددا سال گذشته هیات وزیران، اصلاحات موردنظر شورای نگهبان را لحاظ کرد و این شورا نیز امروز اعلام کرد: «اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ايران که با اصلاحاتي در جلسه مورخ نهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب هيات وزيران رسيده است؛ در جلسه مورخ 5 اردیبهشت شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد». 

اجازه تاسیس شرکت، سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های اقتصادی و امکان فعالیت در تمام کشور از جمله تغییرات این اساسنامه است. به این ترتیب سازمان فناوری اطلاعات می تواند به دور از موانع قانونی، به سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازد.

عبدالرضا بهادری فرد، معاون توسعه صنعت و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات در این باره به فناوران گفت: در اردیبهشت سال 95 درخواست اصلاح مصوبه ارایه شده بود و در نتیجه این درخواست، هیات دولت نسبت به اصلاح تبصره مندرج در اساسنامه اقدام کرد. در اساسنامه پیشین به صراحت گفته شده بود این سازمان اجازه تاسیس شرکت ندارد که این موضوع اصلاح شد. همچنین عبارت سازمان توسعه ای به ماده یک اساسنامه و به تعریف سازمان فناوری اطلاعات افزوده شد. در نهایت بحث محدودیت فعالیت در مناطق کمتر توسعه یافته نیز از این مصوبه حذف و اجازه فعالیت در صنایع با فناوری پیشرفته و خطرپذیر درتمامی نقاط کشور اعطا شد. 

وی افزود: شورای نگهبان ایرادی به این مصوبه وارد کرد و آن هم این بود که مرجع تصمیم گیری درباره نحوه ورود به بحث سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و پروژه ها (شامل نوع پروژه، درصد سهام و اساسنامه شرکت جدید) مشخص نشده است. برای حل این مشکل جلسات متعددی برگزار شد و در نهایت برای رفع ابهام ایجاد شده جهت  شورای محترم نگهبان مقرر شد نحوه ورود به سرمایه گذاری به پیشنهاد هیات عامل و با مصوبه مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات صورت بگیرد.

بهادری فرد درباره تامین مالی پروژه ها توضیح داد: ما بازوی توسعه ای وزارت ICT هستیم. بنابراین طبیعی است که خود وزارتخانه یا سازمان های تابعه در تامین منابع مورد نیاز مشارکت کنند. برای مثال اگر یک پروژه در حوزه پست تعریف شود، قاعدتا شرکت پست منابع مورد نیاز را تامین خواهد کرد. به علاوه سازمان فناوری اطلاعات مطالباتی از سنوات گذشته دارد که در حال مذاکره برای وصول آنها هستیم. 

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: پیشنهاد ما تغییر ساختار معاونت توسعه صنعت است چرا که سازمان گسترش به عنوان یک نمونه سازمان توسعه ای، 350 نفر نیرو دارد و بسیاری از کارهای مربوط به business plan و feasibility study را برون سپاری می کند. آقای سراییان این روزها مشغول برنامه ریزی ماموریت های سازمان فناوری اطلاعات در سال 97 هستند و امیدواریم ابتدای سال آینده فرصت مناسبی برای گفت وگو در این زمینه فراهم آید.