آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 238220
تاریخ انتشار : 15 اردیبهشت 1397 9:48
تعداد بازدید : 521

نقدی بر طرح حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی

محمدجعفر نعناکار- بی تردید حمایت از محصولات ایرانی نه تنها امری لازم، بلکه واجب است،از این رو تلاش در جهت ارتقای کیفیت محصولات اعم از کالا و خدمات وظیفه ای است بر دوش یکایک اشخاص ایرانی.


وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
انجام اقدامات لازم فرهنگی و قانون گذاری در این باب می تواند روند حمایت از این محصولات را تسریع و رقابت سازنده ای میان بازیگران ایجاد کند. اما در صورتی که نتوان به درستی برنامه ریزی های کلان حاکمیتی در بالادست و اقدامات مناسب را در پایین دست سامان داد، شاهد گسست و اضمحلال تلاش هایی خواهیم بود که تا به امروز صورت پذیرفته است.
چندی پیش در تاریخ ۵/۲/۹۷ شاهد آن بودیم که به همت برخی از وکلای ملت طرحی با عنوان «حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی» تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. هرچند این اقدام در نفس خود دارای ارزش است؛ اما متاسفانه با نادیده گرفتن مباحث علمی و قوانین موضوعه کشوری، راهی نامناسب را برای حمایت در نظر گرفته است که در این مقال از منظر تجاری به نقد آن خواهیم پرداخت. هرچند معتقدیم که از منظر فرهنگی نیز این طرح جای بحث و بررسی دارد.
1- به نظر می رسد عنوان این طرح نیازمند اصلاح است؛ چه بسا حمایت از محصولات ایرانی اعم از کالا و خدمات باید به صورت جامع تری نامگذاری شود. شاید عنوان حمایت از تولید، عرضه و ارایه محصولات ایرانی عنوانی صحیح تر باشد. 
2- این طرح در ۱۲ ماده تدوین شده و در ماده (1) آن مشمولان قانون ذکر شده است. در بند ۴ ماده یک، تمامی اشخاص حقوقی غیر دولتی مشمول قانون تجارت از قبیل شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری موضوع قانون تجارت و لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و شرکت های تعاونی موضوع قوانین شرکت های تعاونی ذکر شده است. این در حالی است که برای حمایت از محصول ایرانی در صورتی که دولت خواهان فرهنگ سازی یا مدیریت مصرف است، اساساً می بایست از خود شروع کند و آزادی های قانونی دیگر بازیگران اقتصاد و تجارت را محدود نکند. این امر با عنایت به بزرگ بودن بدنه دولت در ایران باعث خواهد شد که در صورت اجرای صحیح قوانین حمایت از محصولات ایرانی این بحث به صورت خودکار به تمامی جامعه تعمیم داده شود. شرکت های تجاری ایرانی با توجه به بازار جهانی منافع مشترک بسیاری را با بازیگران خارجی تعریف کرده اند که تصویب این قانون روند فعالیت این شرکت ها را با اختلال جدی مواجه خواهد 
کرد.
3- در ماده ۳ طرح مذکور عنوان شده است که خرید هرگونه کالا یا لوازم یا تجهیزات تولید شده در خارج از کشور تحت هر عنوان و به هر علت  که نمونه یا مشابه تولید داخل دارد و تولید داخلی پاسخگو باشد خواه کیفیت آن بالاتر و یا پایین تر باشد به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده یک این قانون ممنوع است. 
1-3 - نخست آنکه این ماده به خدمات اشاره ای نکرده و اصولا تنها کالا ها را مد نظر قرار داده است که خود این امر ناقض روح قانون طرح شده است.
2-3 - اعلام ممنوعیت تجارت شرکت های خصوصی ایرانی با شرکت ها یا بازارهای خارجی جهت تامین نیازمندی هایی که در داخل ممکن است تولید شود، خود مانعی بسیار بزرگ پیش روی توسعه و شکوفایی ملی بوده و می تواند امنیت ملی را نیز خدشه دار کند. این موضوع زمانی نمود بیشتری پیدا می کند که شرکت های داخلی مجبور باشند محصولات فناورانه ای را تامین کنند که ممکن است در داخل با کیفیت پایین تری تولید شود. زیرا همانگونه که می دانیم، هرچند برخی از محصولات در ایران عزیز نیز تولید می شود؛ اما به واقع به علت کیفیت پایین برخی از محصولات نمی توان این گونه کالا یا خدمات را در همه جا و برای همه تهیه، عرضه  یا ارایه کرد. در حالی که در ذیل تبصره همین ماده قانونی بار دیگر بحث ایجاد امضای طلایی به میان آمده و زمینه رانت اطلاعاتی و رانت قانونی مهیا شده است؛ زیرا در این تبصره عنوان شده که وزارت صمت باید هر ساله مجوز خرید کالا را بدهد و در صورت افزایش تولید سالیانه این مجوز را اصلاح کند، که موجب خواهد شد رانت های دولتی در این حوزه ایجاد شود.
4- در بخش آخر ماده ۴ آمده است: «در خصوص کارکنان و مسوولان نهادهایی که دولتی و یا عمومی محسوب نمی شوند به محرومیت دائم از همان شغل و جزای نقدی معادل مال خریداری شده محکوم می گردند.» این در حالی است که در این ماده قانونی به صورت صریح دخالت در امر مدیریت شرکت های تجاری مورد توجه قرار گرفته و این خود با بسیار از قوانین موضوعه در تناقض است. حال آنکه شرکت های تجاری با شراکت سهامدارانی برای فعالیت در موضوعات خاصی تشکیل می شوند و این گونه فعالیت ها با توجه به اصول قانون اساسی و ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تجارت دارای مشروعیت های لازم هستند. این در حالی است که این قانون فعالیت های تجاری بسیاری از تجار و شرکت های تجاری و تعاونی ها را هدف گرفته و می تواند روند فعالیت آنها را با چالش های گوناگونی مواجه کند.
5- همچنین در ماده ۹ این طرح آمده است: تبلیغات کالاهای خارجی که دارای نمونه داخلی هستند در صدا و سیما، خبرگزاری ها، روزنامه ها و سایر مطبوعات، فضای مجازی از جمله سایت های خبری یا غیر خبری ممنوع و سفارش دهنده و رسانه پخش کننده آگهی هر یک به جزای نقدی معادل ۱۰ برابر قرارداد منعقده محکوم می شود.
شاید اتخاذ چنین سیاستی برای نهادهای خبری رسمی و صدا و سیما با هدف حمایت از محصولات داخلی دارای توجیه باشد؛ اما تعمیم این موضوع به فضای مجازی و فعالیت های تبلیغاتی بخش خصوصی نه تنها مغایر با آزادی های تجاری مشروع است؛ بلکه موجب سند سازی و انعقاد قراردادهای صوری خواهد شد که نه تنها کمکی به نظام اقتصادی نخواهد کرد، بلکه موجبات شفافیت عملکرد را نیز از بین خواهد برد.
آنچه که می توان به عنوان نتیجه گیری این بحث مد نظر قرار داد آن است که هرچند حمایت از تولیدات داخلی و همچنین حمایت از محصولات ایرانی از اهمیت بالا و والایی برخوردار است اما در صورتی که سیاست های نادرستی در قبال این امور اخذ شود نه تنها موجبات شکوفایی را در بر نخواهد داشت، بلکه ایجاد رانت، رقابت منفی، منفعلی بازار، تضعیف تجارت و ناخرسندی آحاد ملت را در پی خواهد داشت.
لذا با توجه به اهمیت موضوع و نقش سازمان های خصوصی، اصناف و اتحادیه ها می توان به گونه ای برنامه ریزی کرد تا با اخذ نظرات کارشناسی شده بازیگران این عرصه قوانین صحیحی برای حمایت از تولیدات داخلی تدوین و اجرایی شود. همچنین به جریان انداختن قوانینی چون قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم و قانون حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی، اهمیتی کمتر از تدوین و تقنین قوانین جدید
 ندارد.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :