ایسنا - رضا کرمی با بیان اینکه آخرین لایحه ای که در دولت برای موضوع مالکیت فکری تنظیم شده، لایحه ای با عنوان "لایحه حمایت از مالکیت فکری" است که با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و در سال ۱۳۹۳ به مجلس تقدیم شد؛ اظهار کرد: این لایحه هنوز در کمیسیون های تخصصی در حال بررسی بوده و تصویب نشده است. تا زمانی که وضعیت تصویب این لایحه مشخص نشود، بعید است دولت بخواهد لایحه دیگری در این مورد تنظیم کند، مگر اینکه بخواهد لایحه قبلی را از مجلس پس بگیرد که این هم بعید است.

به گفته او لایحه ای که در حال حاضر در حال بررسی است، لایحه مفصلی است که سال ها روی آن کار شده و در مقاطعی سازمان نظام صنفی رایانه ای هم در بخش حقوق مالکیت فکری مربوط به نرم افزار، در تنظیم و اصلاح آن قبل از ارایه به مجلس مشارکت داشته است.

او با بیان اینکه بحث مالکیت فکری در واقع زیرمجموعه ای از حقوق مالکیت است، گفت: برای آن که حقوق مالکیت فکری در جامعه ای به رسمیت شناخته شود، قطعاً نیاز به چارچوب قانونی مشخصی وجود دارد. قوانینی که تا کنون درباره حقوق مالکیت فکری در کشور ما وضع شده (از جمله قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان سال ۴۸، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی سال ۵۲ یا قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای سال ۷۹) هیچکدام جامعیت کافی را نداشته اند.

وی با بیان اینکه نیاز به یک قانون جامع در این حوزه شدیداً احساس می شود، به مسایل مختلفی که در حوزه مالکیت فکری وجود دارد اشاره کرد و گفت: دولت لایحه ای برای حل مشکلات در این زمینه تنظیم و به مجلس ارایه داده است اما مانند هر حوزه دیگری نباید انتظار داشت که همه مسایل و مشکلات با صرف تصویب قانون حل بشود. چرا که قانون جامع و خوب باید با مقررات اجرایی مناسب، سازوکارها و ضمانت های اجرایی و همچنین پشتوانه نظارتی و قضایی کافی حمایت بشود تا به نتایج عملی منجر شود.