آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 237180

راهکارهای ده گانه بخش خصوصی برای حمایت از تولید

سی و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران و نخستین نشست این اتاق در سال 97 دیروز برگزار شد و رییس اتاق ایران در ابتدای سخنان خود در خصوص تصمیم جدید ارزی گفت: فعالان بخش خصوصی بازیچه نیستند بلکه بازیگرند. امیدوارم روزی به این موضوع توجه شده و بازیگران اصلی در تصمیمات مهم مورد مشورت قرار گیرند.
undefined
اتاق ایران- غلامحسین شافعی به تشریح چگونگی حمایت از کالای ایرانی و 10 راهکار پیشنهادی برای این امر پرداخت و گفت: درخصوص بحث حمایت از کالای ایرانی صحبت بسیار است. در این مورد لازم است به دو عامل اساسی توجه شود. این دو عامل اساسی یکی فهم واژه ها و دیگر وجود ذی نفعان صاحب قدرت است که منافع آن ها اشتراکی با منافع مردم و منافع ملی کشور ندارد. تجربه چند دهه گذشته در ایران نشان می دهد که امروز ما با بحران فهم واژه ها در کشور روبه رو هستیم چون مفاهیم واژه های حیاتی را که هر روزه خصوصا در جهت اداره کشور به کار می بریم به درستی درک نکرده و تعریفی دقیق، شفاف و همه جانبه از آن ارایه نداده ایم و به همین سبب مشاهده می شود که در مرحله اجرا و عمل با بسیاری از چالش ها و مشکلات روبه رو هستیم.
وی افزود: نتایجی که قرار است در عمل از پیاده سازی این واژه ها به دست آوریم، هیچ گاه به دست نمی آوریم و در بسیاری از موارد شاهد ظهور نتایج بسیار نامطلوب و معکوس با بکارگیری این واژه ها نیز هستیم.
شافعی با بیان اینکه ریشه مشکلات موجود در بخش تولید کالا در کشور بر اساس اولویت ابتدا نه از طرف تقاضا بلکه از طرف عرضه در کشور پدید آمده است، گفت: در اینجا لازم است که نقش مصرف کنندگان و نقش حاکمیتی و تصمیم گیرندگان کشور در خصوص بحث حمایت از کالای ایرانی از یکدیگر تفکیک شوند.
وی افزود: نباید بحث حمایت را صرفا به بحث حمایت از مصرف کننده، چه مردم و چه ارکان دولتی با خرید از کالای ایرانی محدود کرد. همان طور که این روزها بیشتر شاهد تکیه بر این نوع حمایت یعنی حمایت از سمت تقاضا در محافل مختلف هستیم.
شافعی با طرح این سوال که چه باید کرد که این مباحث در جامعه عملیاتی شود، گفت: نکته اول؛ یکی از عوامل مهم در عدم دستیابی به توسعه اقتصادی عدم تعامل مناسب بین اندیشمندان و محققان علوم اقتصادی، اجتماعی، فنی، کارآفرینان و مسوولان اجرایی و منفک عمل کردن آن ها در کشور بوده است که بدون هماهنگی و همیاری با یکدیگر هر گروه راه خود را رفته است.
رییس اتاق ایران افزود: بنابراین باید هرچه سریع تر با توجه به فرصت ایجاد شده در شرایط کنونی کشور راهکارهایی جهت تعامل بین اندیشمندان مهیا شود. دولت منسجم عمل کند، جلب اعتماد کند، نااطمینانی را از بین ببرد و با یکدلی هرچه بیشتر و به دور از تعصبات فکری مکاتب اقتصادی و سیاسی دست به اصلاحات نوین بزند و یقین بدانند که باید توانمندی را با جرقه خواستن شعله ور کنند و با عزم و اراده ملی به آن تداوم ببخشند.
وی اضافه کرد: اما نکته دوم؛ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و کارآفرینان، اقتصاد ایران با ادامه حرکت های ناهمگون در عرصه تصمیم گیری فعلی قادر نخواهد بود در اقتصاد جهانی نقشی درخور توجه با توجه به پتانسیل های خود داشته باشد.
وی افزود: اصل انتخاب و تمرکز ایجاب می کند بر اهداف متمرکز شویم و از تصمیم گیری و تصمیم سازی سازمان ها و نهادهای مختلفی که همگی خود را متولی اقتصاد می دانند ولی حاضر به پذیرش سهم واقعی خود در جامعه نیستند و لزوماً پاسخگو نیز نیستند، اجتناب کنیم.
به گفته او در چنین شرایطی ما نیازمند یک اتحاد ملی و تفاهم هستیم، اتحادی برای مصالح و منافع ملی. باید گروه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی همه اختلافات را کنار گذاشته و نفع ملی را هدفی مشترک قلمداد کنند؛ به صورتیکه جامعه این اتحاد ملی را کاملاً احساس و باور کند تا عزم ملی در این حرکت ایجاد شود.
شافعی با بیان نکته سوم گفت: دولت مقتدر با دولتی که در اقتصاد دخالت می کند متفاوت است. دولت مقتدر به معنای دولتی نیست که تمام بودجه و منابع کشور را صرف هزینه های جاری خود کرده و به دنبال اشتغال دولتی باشد. وی افزود: در سیاست خارجی همزیستی مسالمت آمیز، تنش زدایی، اعتمادسازی، چندجانبه گرایی و ائتلاف سازی در سطح منطقه ای و جهانی می تواند تامین کننده سایر اهداف و منافع ملی باشد.
وی گفت: نکته چهارم؛ در تخصیص منابع و اعتبارات بانکی، دولتمردان حجم اشتغال ایجاد شده را مدنظر قرار می دهند؛ درحالی که هدف بنگاه های اقتصادی صرفاً حداکثر اشتغال نیست بلکه هدف بنگاه ها حداقل کردن هزینه، حداکثر کردن کیفیت و بالا بردن ارزش افزوده از فرایند تولید است.
رییس اتاق ایران افزود: دیدگاه بعضی سیاست گذاران بر این است که امکانات را به کسانی بدهند که اشتغال زایی بیشتری ایجاد می کنند، درصورتی که این نکته منطق اقتصادی ندارد. صنعت و تولید باید ارزش افزوده ایجاد کند و بخش های جانبی و خدماتی آن اشتغال به وجود آورد.
وی درباره نکته پنجم گفت: بهبود فضای کسب و کار اگر نامساعد باشد و سیستم پاداش و هر قاعده گذاری در کشور ضد تولید و به نفع فعالیت های سوداگرانه باشد، سرمایه گذاری در بخش های مولد اتفاق نخواهد افتاد. کما اینکه حرکت نقدینگی بالای کشور در جریان ارز و سکه را شاهد بودیم.
وی در ادامه افزود: نکته ششم؛ حاکمیت نقش زیادی در حمایت از کالای ایرانی دارد. حمایت تنها بالا بردن تعرفه که البته افزایش درآمد دولت را به همراه دارد، نیست. انجام این کار طی یک دوره طولانی حاکی از عدم درک درست از کالای ایرانی و گسترش قاچاق است.
شافعی به نکته هفتم پرداخت و گفت: ثبات بخشی به شاخص های اقتصاد کلان، پیش بینی پذیر بودن شرایط اقتصادی برای بلندمدت نیاز امروز اقتصاد است. درحالی که عدم ایجاد اعتماد و ریسک بالا سرمایه گذاران را به حالت صبر و انتظار فرو برده و این شرایط سرمایه گذاری در بخش های مولد را به تاخیر می اندازد.
وی توضیح داد: نکته هشتم اینکه در تدوین نقشه راه تولید و تعیین اولویت های سرمایه گذاری نباید دیگر به مزیت های نسبی تکیه کنیم که اتکا به منابع طبیعی و توسعه خام فروشی باشد؛ بلکه باید با تحولات جهانی حرکت کرده و به دنبال خلق مزیت باشیم.
شافعی در مورد نکته های نهم و دهم گفت: تا زمانی که استراتژی توسعه صنعتی نداشته باشیم، بسیاری از حمایت ها به هرج و مرج خواهد رفت. حمایت باید هدفمند، مشروط و مدت دار و در طول زمان کاهنده باشد. حمایت دائمی منجر به عدم رقابتی شدن کالای ایرانی و گسترش رانت خواهد شد و اما
نکته دهم اینکه بعد از انجام همه این کارها فرهنگ سازی برای مصرف کنندگان می تواند کاملاً اثرگذار باشد.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :