فناوران - رمضانعلی صادق زاده در پنجمین نشست کمیته علمی همایش جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار کرد: قانون تجارت الکترونیکی در اوایل دهه هشتاد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طبیعی است که طی این ۱۵ سال اخیر با توجه به تحولات پرشتابی که در حوزه IT، چه نرم افزاری، چه سخت افزاری و همچنین کاربردی از جمله کسب و کارهای الکترونیکی، استارت آپ ها و اصولا تجارت الکترونیکی در سطح ملی و بین المللی اتفاق افتاده، قوانین در حال حاضر کاربرد مورد نظر را ندارند.

وی ادامه داد: از این رو با توجه به رویکرد کاربردی که این همایش دارد، یکی از مسایلی که می تواند به صورت حقوقی و زیرساختی مورد بررسی قرار گیرد، این موضوع است که تمامی قوانین و مقرراتی که در حوزه کسب و کار، به ویژه کسب و کار و تجارت الکترونیکی وجود دارد، مجدداً بازنگری شود.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: به عنوان مثال در قانون مناقصات عمومی مقوله آگهی که در زمینه مزایده ها، مناقصه ها و خریدها صورت می گیرد یا وضعیت های مشابه در قوانین دیگر حتماً باید آگهی ها به صورت کاغذی و روزنامه ای منتشر شود، بسیار طبیعی است که در دنیای امروز حتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز سامانه الکترونیکی تدارکات دولت راه اندازی شده است.

صادق زاده افزود: به موجب ماده ۹ قانون برنامه ششم و ماده 50 احکام دایمی، همه دستگاه های اجرایی موضوع ماده پنج قانون خدمات کشوری و دستگاه های عمومی غیردولتی باید تمامی معاملات بالای 10 درصد خریدهای جزیی به انضمام مزایده ها و مناقصات را از طریق این سامانه انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین کاملا مشهود است که رویکرد مربوط به تامین سازوکار دولت، مناقصات و مزایده ها در ارتباط با کالا و خدمات به طور کلی تغییر کرده و کاملا بر بستر الکترونیکی قرار گرفته است. از این رو، تعدادی از قوانینی که به طور خاص مرتبط با این سامانه هستند، بسیار زیاد بوده و باید در این زمینه بازنگری صورت گیرد.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: از سوی دیگر، قانون تجارت الکترونیکی نیز با توجه به اینکه ۱۵ سال پیش با شرایط آن زمان نوشته شده و قطعا با شرایطی که در حال حاضر داریم مغایرت دارد، طبیعی است که نیاز به بازنگری داشته باشد.

صادق زاده افزود: ضمن اینکه همه همایش ها آن جنبه از فرهنگ سازی و تبادل تجربیات را در دل خود دارند که در راستای رشد بسترهای الکترونیکی مربوط به کسب و کار و تجارت الکترونیکی فراهم می کند؛ اما از آنجا که می خواهیم جنبه های حقوقی را بررسی کنیم، با نگاه زیرساختی این قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرایی مرتبط به عنوان یک فرصت برای استفاده مطرح می شوند و در یک نگاه کلی آن ها را ارزیابی کرده و در یک فرآیند طی شده به نتایجی خواهیم رسید.

وی ادامه داد: بنابراین ممکن است به قانون زدایی و مقررات زدایی در این عرصه نیاز پیدا کنیم یا ممکن است منجر به نیاز به اصلاحات چه در سطح هیات دولت و چه در قوانین و مقررات شود که باید فرآیند مورد نیاز را در مجلس طی کند.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: همه این ها می تواند در واقع در یک نگاه کلی احصا  شده و مراحل آن به فرآیندهای اجرایی تبیین شده و طی شود که این همایش فرصت شناسایی این چالش ها و ارایه راهکارهای موثر در این زمینه را فراهم می کند.

همایش "جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات" ازسوی سازمان فنآوری اطلاعات ایران با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه و دانشگاه علم و فرهنگ و با حضور اساتید و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و حقوق، دیروز پنجم اسفندماه کلید خورد و امروز به کار خود پایان می دهد.