فناوران- در این همایش لوایح مسوولیت ارایه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات، شناسه های الکترونیکی، حکمرانی الکترونیکی و تراكنش هاي الكترونيكي به همراه لایحه حمایت داده ها و حریم خصوصی در فضای مجازی که پیش تر رونمایی شده بود معرفی می شود.

رضا باقری اصل معاون سازمان فناوری اطلاعات در نشست خبری این همایش در پاسخ به فناوران گفت: آماده اصلاح لوایح 5گانه براساس نظرات کارشناسان هستیم، اما در تجربه لایحه حمایت داده ها و حریم خصوصی در فضای مجازی تنها یک ایمیل به ما رسید که البته از نویسنده آن برای مشارکت در اصلاح طرح دعوت شد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: شخصا ایمیل ها و نظراتی را که برای اصلاح قوانین برسد، مطالعه و بررسی می کنم. همچنین این نظرات در کارگروه مربوط به اصلاح قوانین بررسی می شود. وی درباره بحث امضای الکترونیکی در لایحه تراکنش های الکترونیکی گفت: نیازمند بازنگری در این حوزه هستیم. در حال حاضر قانون ویژه امضای الکترونیکی در کشور وجود ندارد و تصویب این قانون در شرایط فعلی و استفاده از مقررات آن در حوزه تجارت الکترونیکی، ضروری به نظر می رسد. باقری اصل در این باره که پس از امضای این قانون چه کسی مسوول تایید امضاهای الکترونیکی خواهد بود، گفت: ما آماده پذیرش نظرات نهادهای مختلف هستیم و پس از طی مراحل قانونی و تصویب در مجلس می توان با صراحت گفت چه کسی مسوول است.

وی به چالش های حقوقی کسب و کارهای نوپا به عنوان یکی دیگر از سرفصل های نظام حقوقی فناوری اطلاعات پرداخت و گفت: کسب و کارهای نوپا با چالش های حقوقی اولیه ازجمله مالیات و بیمه مواجه هستند و پس از رفع این چالش ها، چالش های واقعی حقوقی پیش روی آنها قرار خواهد گرفت. برای مثال در حال حاضر شیوه های مشارکت در کسب و کارهای نوپا شفاف نیست و سهم خواهی برخی شتاب دهنده ها و مشارکت جویی اپراتورها از کسب و کارهای نوپا ناشی از خلاءهای قانونگذاری است.

باقری اصل درباره اینکه آیا در لوایح، قوانین مورد نیاز در حوزه بلاک چین نیز پیش بینی شده است گفت: چنین موضوعاتی در دنیا هم جدید است ما نیز در این خصوص مطالعاتی را به صورت مجزا برای قانون گذاری شروع کرده ایم.

وی افزود: هم اکنون خلاءهای اساسی را شناسایی کرده ایم و برای مثال در حوزه هوش مصنوعی در سطح ماشین، مطالعات در دست اجراست و در بسیاری از موارد از جمله اینترنت چیزها و داده های عظیم نیز پیش بینی های صورت گرفته می تواند عقب ماندگی های فعلی را جبران کند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه رویکرد مرکز توانمندسازی کسب وکارهای نوپا در سال تغییر می کند، گفت: در این مرکز آموزش و تولید محتوا آزادسازی خواهد شد و پنجره واحدی برای حمایت از کسب وکارها ایجاد می شود.

باقری اصل درباره شکایت برخی کسب و کارهای نوپا و آنلاین از تقاضاهای متعدد نهادهای امنیتی برای دریافت اطلاعات و ایجاد پنجره واحدی برای ارجاع این درخواست ها در لایحه حمایت از حریم خصوصی گفت: در لایحه حمایت از حریم خصوصی تمام نکات مدنظر ذی نفعان و ذی ربطان این حوزه دیده شده است و تمامی دغدغه ها در این باره حل می شود.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: در کمیسیون حمایت از داده ها که نهادهای ذی ربط عضو هستند، برای تمامی مواردی که قانون صراحت ندارد و نیازمند اجماع نظر است تصمیم گیری خواهد شد.

باقری اصل با بیان اینکه برای بازنگری قانون جرایم رایانه ای پروژه ای تعریف شده است، گفت: با توجه به تغییر فناوری این قانون قطعا نیازمند به روزرسانی هستند. کمااینکه قانون جرایم رایانه ای در سال ۸۳ مطرح و سال ۸۸ تصویب شد و امروز پیشنهاد بازنگری و اصلاح این قانون را مطرح کرده ایم.

به گفته باقری اصل، این لوایح پنج گانه ازسوی وزیر ارتباطات به هیات دولت پیشنهاد می شود و در کمیسیون های دولت بررسی خواهد شد و پس از آن به مجلس ارایه می شود و در کمیسیون های مجلس بررسی خواهد شد. در این فرآیند کسب نظر عمومی همواره امکان پذیر است و صاحب نظران برای ارایه نظرات خود فرصت دارند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به فناوران درباره این که چرا این لوایح برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارسال نمی شود گفت: در درجه نخست یک قانون برای آن که ضمانت اجرایی پیدا کند باید مجازات هایی برای اجرا نشدن آن تعریف شود که براساس قانون اساسی تعیین این مجازات ها در اختیار مجلس است.

وی افزود: علاوه بر این تصویب این لوایح سبب لغو برخی لوایح گذشته می شود که به همین دلیل باید مجلس این لوایح را تصویب کند.