فناوران - محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر نوشت: ‏به منظور تدوین نظام حقوقی یکپارچه، همگون و هماهنگ با قوانین داخلی و مناسبات بین المللی و در یک کلام ترسیم نظام حقوقی سایبری جمهوری اسلامی ایران، در همایش دو روزه ای در دهه نخست اسفندماه با عنوان «جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات» از ۵ لایحه پیشنهادی رونمایی خواهد شد.

براساس این گزارش این 5 لایحه شامل حکمرانی الکترونیکی، تراکنش های الکترونیکی، شناسه های الکترونیکی، مسوولیت ارایه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و حمایت از داده ها و حفاظت از اطلاعات شخصی در فضای مجازی است و پس از دریافت نظرات کارشناسی و انجام اصلاحات لازم،  این موارد برای طی مراحل قانونی به دولت ارسال خواهد شد.

تصویب این لوایح می تواند گام بلندی در پرکردن خلاء قانونی موجود در فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور باشد و در مسیر فعلی حکمرانی الکترونیکی و فعالیت کسب و کارهای مجازی تحولات زیادی ایجاد کنند.

موضوع این قانون، آن دسته از امور سیاست گذاری، اجرا و دادرسی جمهوری اسلامی ایران است که بر پایه تعاریف، احکام و ضوابط برشمرده الکترونیکی می شوند.

براساس این لایحه امور سیاستگذاری الکترونیکی، همه فرایندها و اطلاعات تدوین تا وضع مصوبات را دربر می گیرد و شامل دفتر مقام معظم رهبری و نهادهای زیرمجموعه، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران و دستگاه های دولتی، قوه قضاییه، نهادهای حاکمیتی، ارکان تصمیم گیر موسسات عمومی غیردولتی و موسسات عهده دار خدمات یا دارایی های عمومی می شود.

امور اجرایی الکترونیکی هم شامل همه فرایندها و اطلاعات راجع به اعتبارسنجی، اعتباربخشی، سلب یا حذف اعتبار و حمایت های قانونی از اموری مانند هویت ها، پدیده ها، فعالیت ها و رویدادها می شود. بند سوم این قانون هم شامل دادرسی الکترونیکی می شود.

ارتقای کارآیی و اثربخشی بخش های تصمیم گیری، اداری و دادرسی، افزایش شفافیت فرایندها و اطلاعات و دسترسی به آنها، ارتقای نظم، ایمنی و امنیت عمومی، افزایش مشارکت شهروندان، به ویژه در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های عمومی و افزایش سطح آگاهی و توانمندی شهروندان به عنوان اهداف این قانون نام برده شده است.

اهداف اين قانون شامل اعتباربخشي قانوني به تراكنش هاي الكترونيكي مانند تراكنش هاي تجاري و كسب وكار الكترونيكي، خدمات عمومي و اداري الكترونيكي و تراكنش هاي شخصي، استنادپذيري تراكنش هاي الكترونيكي در دعاوي قضايي و غيرقضايي، فراهم سازي پيش نيازهاي قانوني جايگزيني ديوان سالاري سنتي با خدمات دولت الكترونيكي، يكپارچه سازي و هماهنگ سازي رويه ها و فرايندهاي اعتباربخشي، اطمينان پذيري و استنادپذيري تراكنش هاي الكترونيكي، هم سو با رويه ها و فرايندهاي بين المللي حمايت از تراكنش هاي الكترونيكي در برابر اقدامات غيرمجاز و غيرقانوني است.

در این قانون تراكنش الكترونيكي، هرگونه فرايند خودكار يا نيمه خودكار به وسيله سامانه هاي الكترونيكي كه موجب پردازش داده هاي قابل استناد رايانه اي مي شود، تعریف شده است. 

در لایحه شناسه های الکترونیکی اهدافی چون ارتقاي نظم و امنيت عرصه ها و حوزه هاي سايبري و فيزيكي،  اطمينان بخشي و اعتباربخشي به تراكنش هاي الكترونيكي مشمول نظام حقوق داخلي با فراهم آوردن شناسه هاي مطمئن و معتبر الكترونيكي،  هماهنگي و هم افزايي متوليان و متصديان شناسه هاي الكترونيكي، حكم فرمايي قواعد و ضوابط منطقي و اجراشدني بر تراكنش ها و شناسه هاي الكترونيكي، فراهم آوردن نيازمندي هاي فني ـ اجرايي قوانين و مقررات مبتني بر شناسه هاي الكترونيكي، هم سويي با قواعد حقوقي و سازوكارهاي فني ـ كاربري بين المللي حاكم بر تراكنش ها و شناسه هاي الكترونيكي و رشد دانايي و توانمندي كنشگران درباره اطمينان پذيري، اعتبارپذيري و استنادپذيري تراكنش ها و شناسه هاي الكترونيكي در نظر گرفته شده است.

شناسه های الکترونیکی قابل اتصاف به انسان، شناسه های الکترونیکی قابل اتصاف به سایر جانداران و کالاها، شناسه های الکترونیکی قابل اتصاف به نقاط جغرافیایی و شناسه های الکترونیکی قابل اتصاف به موقعيت هاي سايبري در شمول این قانون قرار می گیرند.

اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه نحوه ارایه و استفاده از خدمات اطلاع‎رساني رايانه‎اي را مقرر مي‎كند.

حقوق كاربران و مشتركان در برابر ارایه‎دهندگان خدمات تعریف شده است. كليه ارایه‎دهندگان خدمات موظفند آنها را از امكانات فني و خدماتي كه بر مبناي نرخ‎هاي مصوب ارایه مي‎دهند آگاه كنند. همچنین باید زمينه‎هاي متعارف آگاهي كاربران و مشتركان خود را از حقوق و وظايفي كه به موجب اين قانون براي آنها به وجود مي‎آيد، فراهم كنند. ارایه‎دهندگان خدمات از سوی دیگر موظفند حقوق مادي و معنوي اطلاعاتي را كه مشتركان و كاربران مطابق اين قانون يا قرارداد جهت اطلاع‎رساني روي شبكه قرار مي‎دهند، رعايت كنند.

كاربران و مشتركاني كه از طريق شبكه‎هاي ارایه‎دهندگان خدمات، اطلاع‎رساني رايانه‎اي مي‎كنند هم موظفند بر مبناي قرارداد و حوزة مجاز خود به نحوي فعاليت كنند كه در فعاليت ارایه‎دهندگان خدمات خللي ايجاد نكنند. در غير اين صورت، به مجازات اخلال‎كنندگان در سيستم‎هاي رايانه‎اي مندرج در قانون مبارزه با جرايم رايانه‎اي محكوم خواهند شد. همچنین موظفند به ارایه‎دهندگان خدمات، اطلاعات شخصي صحيحي ارایه دهند و همواره براي آنها امكان برقراري ارتباط با خود را فراهم كنند. در غير اين صورت مسوول عواقب ناشي از آن خواهند بود.

این لایحه پیشتر نیز منتشر شده بود. در این قانون داده های شخصی و افراد مرتبط با این داده ها و حقوق هرکدام از آنها تعریف شده است.

براساس این قانون به منظور محافظت از حریم داده های شخصی و حمایت از حیثیت و کرامت هر  فرد، هر کس می تواند به داده های شخصی خود دسترسی داشته باشد و بر هر نوع پردازش این داده ها مطابق مقررات این قانون نظارت کند.