آخرین مهلت اجرای این طرح اما بارها و بارها تکرار شد. یکی از این آخرین مهلت ها 15 اسفند سال قبل بود و دیگری اردیبهشت ماه سال جاری بود و اکنون که از سالگرد ابلاغ این مصوبه نیز گذشته است، همچنان خبری از اجرای آن نیست.آخرین خبر اما از زبان وزیر ارتباطات از این قرار است که وی درباره تفکیک اینترنت داخل از بین الملل گفته: «در خصوص لیست سایت های داخلی که نیم بها محاسبه می شوند، در مصوبه آمده که کلیه سایت هایی که در درون کشور میزبانی می شوند بایستی نیم بها محاسبه شوند. بنابراین لیست ۵۰۰ سایت سابق فاقد اعتبار برای محاسبه است و شرکت های ارایه دهنده سرویس موظفند مصوبه را اجرا کنند.»

بد نیست بدانید که این جمله پایانی خبر مذکور بود. به عبارت دیگر اپراتورها "موظفند" مصوبه را اجرا کنند. اما این که تا کی موظفند و این که اگر نکنند چه می شود، مسکوت است.در مورد این مصوبه اما نکاتی به این شرح قابل ذکر است:

1- قبلا هم گفته شده ظاهرا کمیسیون رگولاتوری با سازمان رگولاتوری مثل سر و بدنی جدا از هم هستند. یعنی کمیسیون مصوبه وضع می کند و برای اجرای در اختیار سازمان رگولاتوری می گذارد، بی آنکه مقدمات فنی کار را در نظر بگیرند یا با دریافت بازخورد مناسب، نسبت به اصلاح مصوبه خود و جلوگیری از وهن مقررات و مصوبه کمیسیون مذکور اقدام شود.

2- همزمان با این مصوبه، رانتی در اختیار 500 سایت خاص قرار گرفت و تنها لیست مذکور مشمول اعمال تخفیف 50 درصدی شدند. بلافاصله بعد از انتشار این فهرست اما ابهامات و انتقادات زیادی در خصوص برخی منتخبان و چگونگی شناسایی آنها در چند رسانه مطرح شد که پاسخی از سوی متولیان به همراه نداشت.

3- حالا وزیر ارتباطات صراحتا گفته لیست 500تایی فاقد اعتبار است و مبنای محاسبه باید تمام سایت های داخلی باشند. اما فارغ از اینکه مشخص نیست چه زمانی این اتفاق رخ خواهد داد، پرسش اینجاست که چه کسی پاسخگوی ایجاد رانت مذکور و این بی عدالتی است؟

البته که روی این نوشتار مسوولان نیستند، که اگر کار به عهده ایشان بود یا اصلا لیستی شکل نمی گرفت یا اشکالات آن در این مدت مرتفع می شد یا یکی از نهادهای نظارتی پیگیر چرایی آن بود. پس روی سخن با مردم است و افزایش آگاهی آنها در خصوص وجود یک رانت.