فناوران - حمید شهریاری گفت: هر استارت آپی باید قوانین کشور را رعایت کند. در صورت عدم رعایت قوانین در این مجتمع به پرونده اش رسیدگی می شود و در این مجتمع قضات با مفاهیم فناوری اطلاعات آشنایی دارند.

شهریاری گفت: البته قوانین ما با حرکت کندی جلو می رود و نباید توقع داشت احکام صادره صد در صد مورد قبول استارت آپ ها باشد. استارت آپ ها باید توقعات شان را در اختیار ما قرار دهند و خودشان با تشکیل انجمن هایی پیشنهادهای مدونی را در اختیار ما بگذارند تا ما در مسیر تسریع قوانین حرکت کنیم.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: ما وعده نمی دهیم اما تلاش می کنیم تا مشکلات آنها حل شود. قوه قضاییه معاونتی به نام معاونت حقوقی دارد که مسوولیت تدوین لوایح را بر عهده دارد. حالا بدوا باید مشکلات به ما ارایه شود و در کنار آن پیشنهادها هم داده شود تا ما برای حل آن ها تلاش کنیم.

شهریاری در پاسخ به این سوال که ناجا هم یک اطلس جرم دارد و آیا با شما موازی کاری می شود یا خیر، گفت: اطلاعات پلیس مربوط به حوزه کاری خودش است و ما هم حوزه کاری خودمان را داریم. حوزه کاری ما پرونده هایی است که تشکیل و موجب صدور حکم می شود و جغرافیای احکام در دست قوه قضاییه است. ناجا ضابط قوه قضاییه است و بعضا موارد اتهامی را تا بخشی می دانند و به مواردی که به صدور حکم منجر شده است، دسترسی ندارند. می شود گفت جرایم مشهود را در اختیار دارند در غیر اینصورت از احکام حقوقی اصلا اطلاع ندارند.

وی درباره موضوع حریم خصوصی و تدوین لوایح مربوط به آن گفت: تعریف موضوع حریم خصوصی در جاهای مختلف دنیا با مشکل مواجه است. برای مثال ماشین حریم خصوصی نیست، البته به معنای آن هم نیست که اگر حریم خصوصی بود، نمی توان به آن ورود کرد.

رییس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه همچنین گفت: در کشور 900 نقطه قضایی وجود دارد که همگی به سامانه سخا متصل شده اند.

وی گفت: ما درصدد بودیم تا در فضای مجازی با توجه به پیچیدگی رسیدگی های قضایی یک بازآفرینی داشته باشیم و بعد از یک تحقیق مفصل متوجه بشویم چقدر از کار قضایی را می شود در بستر فضای مجازی محقق کرد.

شهریاری گفت: هدف مان این بود که با استفاده از فناوری های نوین بتوانیم از کار دستگاه قضایی بازآفرینی داشته باشیم که در چهار لایه آن را به اجرا دراوردیم.

وی افزود: لایه اول مردم و خدمت گیرندگان بودند. در لایه دوم درون سازمانی و فرایندها مدنظر قرار گرفت و در لایه سوم زیرساخت ها را داشتیم و در نهایت در لایه چهارم بحث توانمندی ها را داشتیم.

شهریاری گفت: ما یک بخش کسب و کار هم در دستگاه قضایی داریم که وکلا بخشی از اینها هستند و کارشناسان بخش دیگر آن که با دستگاه قضایی در ارتباط هستند.

رییس مرکز امار و اطلاعات قوه قضاییه گفت: ما نهصد نقطه قضایی در سی و یک استان داریم که به شبکه عدالت الکترونیکی متصل هستند و در کنار اینها سازمان هایی نظیر پزشکی قانونی دیوان عدالت اداری سازمان ثبت اسناد را هم داریم که با این نقاط اشتراکاتی داشته و مرتبط هستند.

شهریاری گفت: ما سامانه ای به اسم سخا راه اندازی کردیم که در دو لایه طراحی شد. اولا از یک درگاه درخواست های مردم ثبت می شد البته علاوه بر وجود درگاه ها پیشنهاد تاسیس دفاتر خدمات قضایی را هم دادیم و این پیشنهاد اجرایی و مقرر شد تا کارهایی که در دستگاه قضایی صورت می گرفت، به دفاتر سپرده شود.

وی ادامه داد: برای انجام این کار با مخالفت های بسیار شدیدی را داشتیم زیرا بخش عمده ای از مسوولان معتقد بودند کارهای دستگاه قضایی حاکمیتی است و نباید برون سپاری شود در صورتیکه ما آنها را متقاعد کردیم که می شود ابتداییات تشکیل پرونده را در خارج از دستگاه انجام داد.