فناوران- غلامحسین شافعی با بیان اینکه این روزها وضعیت کشور در حوزه اقتصادی، اجتماعی و  زیست محیطی موید این است که حال کشور خوب نیست و ناکارآمدی های بسیار در حوزه اقتصادی و محیط زیست موجب کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد فعالان اقتصادی به تصمیم گیری ها شده است، گفت: اما این بدان معنی نیست که راه حل وجود ندارد. بلکه به یمن وجود کارشناسان ارزشمند و فعالان اقتصادی با اراده ، علی رغم نبود اراده پیشرفت و با نداشتن راهبرد و دیگاه هایی با افق طولانی مدت در عموم دولت ها، با فراهم کردن ابزارها و امکان مورد لزوم پیشرفت، قادر هستیم بر مشکلات فائق آمده و با تسلط عقلانیت و منطق و انتخاب راهکارهای صحیح در بازه زمانی حداکثر 10 تا 15 ساله، کشور را با توجه به منابع موجود جزو 15 اقتصاد اول دنیا قرار دهیم.

وی افزود: برای حل پایدار و ریشه ای بحران اقتصادی کشور، باید ابتدا شرایط موجود در جامعه را بپذیریم و شفاف و روشن از واقعیات سخن بگوییم؛ چرا که اگر اینگونه عمل نکنیم، شرایط را وخیم تر، پیچیده تر و غیرقابل حل تر خواهیم کرد. 

وی گفت: آنچه به عنوان یک تجربه موفق در بعضی کشورها اتفاق افتاد را باید الگو در نظر گرفت و من این را به عنوان یک پیشنهاد مطرح می کنم. راه برون رفت از این وضعیت، ایجاد نهادی فراقوه ای و مقتدر برای تصمیم گیری در حوزه اقتصاد کشور است. برای مثال در چین نهادی به نام کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات(NDRC)  در تایوان شورای برنامه ریزی و توسعه اقتصادی (CEPD) ، در سنگاپور هیات توسعه اقتصادی (EPB)  و در مالزی سازمان توسعه صنعتی مالی(MIDA)  به همین منظور تاسیس شده است. 

به گفته وی، هیات امنای این نهاد فراقوه ای می تواند از افراد و ذی نفعان بخش اقتصادی، کارشناسان دولت، نمایندگان بیت رهبری، نمایندگان قوه مقننه و قضاییه، نمایندگان جامعه دانشگاهی و نیز مدیران اجرایی تولیدی، صادراتی و خدماتی از سوی اتاق ها و تشکل های مردم نهاد خصوصی باشند.