فناوران - براساس این گزارش درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال ۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۹۶ حدود ۱۵ صدم درصد افزایش یافته و از ۶۹۳۸۹ میلیارد ریال در قانون سال ۱۳۹۶ به ۶۴۴۹۳ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رسیده است. این درحالی است که درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نرخ تورم، رشد کمتری داشته است. مرکز پژوهش های مجلس دلیل این رشد اندک را مربوط به بی توجهی به پیشرفت فناوری و گسترش درآمدهای ناشی از عرضه دسترسی اینترنتی از طریق ابزارهای بی سیم و به حاشیه رفتن درآمدهای مخابراتی صوت و پیامک می داند.

درحالی که در قانون بودجه سال ۹۷ برای درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت هر پیامک و نیز بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی به ترتیب ۴۰۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیارد تومان ردیف درآمدی دیده شده بود در لایحه بودجه سال ۹۷ این دو مورد حذف شده است.

براین اساس مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده است که حفظ درآمدهای دولت در این بخش در سال های آینده نیازمند بازنگری پروانه های اپراتورهای ارتباطی براساس مدل های درآمدی جدید آنهاست.

درهمین حال طبق قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، عمده درآمدهای این وزارتخانه باید در توسعه زیرساخت های ارتباطی دولت الکترونیکی به ویژه در مناطق محروم هزینه شود.

 

بررسی اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دهد که اعتبارات این وزارتخانه در مجموع در لایحه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون سال ۱۳۹۶ حدود ۱۴ درصد کاهش داشته و از ۴۵۲۳۷ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به ۳۹۰۴۹ میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است. بیشترین کاهش در اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای برنامه ای این وزارتخانه رخ داده که ۵۰ درصد کاهش یافته است.

عدم تخصیص اعتبارات برنامه ای طرح های تملک دارایی سرمایه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۵ و ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۶ نشان می دهد که طرح های تملک دارایی سرمایه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها از طریق اعتبارات متفرقه تأمین مالی می شوند که اعتبارات متفرقه این وزارتخانه نیز ۱۶درصد کاهش یافته است.

تخصیص اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای ردیف های متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۵ و ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ بسیار کمتر از میزان مصوب بوده است و اعتبارات هزینه ای متفرقه دستگاه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر محقق می شوند. 

بررسی ها نشان می دهد که در لایحه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون سال ۱۳۹۶، اعتبارات هزینه ای برنامه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حدود ۱۴۹ درصد افزایش یافته است. به نحوی که نزدیک به نیمی از این اعتبارات به پژوهشگاه فضایی اختصاص می یابد.

مرکز پژوهش های مجلس معتقد است که افزایش بی رویه اعتبارات هزینه ای در مقابل کاهش اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای می تواند نشانگر تورم نیروی انسانی و هشداری برای آینده توسعه زیرساخت های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور باشد.

با توجه به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین مسوولیتش در حوزه مقررات گذاری و تنظیم مقررات است، افزایش هزینه های جاری نمی تواند موجب تحقق تکالیف برنامه ششم توسعه شود.

در ادامه گزارش تحلیلی مرکز پژوهش های مجلس آمده است: برهمین اساس شواهد نشان می دهد که اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همه تکالیف مندرج در قانون تشکیل این وزارتخانه را پوشش نمی دهد. به همین دلیل پیشنهاد می شود وزارت ارتباطات با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، عناوین طرح های خود را به صورتی اصلاح کند که ارتباط اعتبارات این وزارتخانه با تکالیف قانونی که عهده دار آن است، مشخص شوند. این مهم می تواند از طریق تجزیه طرح های دارای عناوین کلی به طرح های کوچک تر اما شفاف تر حاصل شود.

شرکت ارتباطات زیرساخت ایران نیز باید اجرای هرچه سریع تر احکام مرتبط در ماده ۶۷ قانون برنامه ششم و اصلاح ساختار خود را در دستور کار قرار دهد تا از این طریق درآمد خود را تا حد زیادی افزایش و هزینه های خود را کاهش دهد.

شرکت پست نیز باید اصلاح ساختار، استفاده از فناوری های نوین و اجرای احکام مرتبط در ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه برای درآمدزایی را دنبال کند.

درمجموع اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه سال 97 نسبت به قانون سال 96 نزدیک به 16 درصد کاهش یافته است.

طرح های تملک دارایی سرمایه ای این ردیف ها نزدیک به 19 درصد و اعتبارات هزینه ای بيش از 9 درصد کاهش یافته است. اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای نزدیک به 89 درصد از اعتبارات متفرقه این وزارتخانه را تشكيل می دهند و بيش از 11 درصد از اعتبارات متفرقه هزینه ای هستند.

در سال 1395  کمتر از 51 درصد مجموع اعتبارات متفرقه محقق شده اند. درصد عملكرد اعتبارات متفرقه تملک دارایی سرمایه ای کمی بيش از 38 درصد بوده است، اما اعتبارات هزینه ای متفرقه در سال 1395 بيش از 87 درصد عملكرد داشته اند. این موضوع نشان می دهد درحالی که طبق قانون، سال 95 باید نزدیک به 94 درصد اعتبارات متفرقه در طرح های تملک دارایی سرمایه ای مصرف می شد اما در سال 1395 کمتر از 89 درصد از اعتبارات متفرقه در طرح های تملک دارایی سرمایه ای صرف شده است.