فناوران - اما نتیجه درخواست استیناف او که اکنون روی میز دادگاه عالی آمریکا قرار دارد، می تواند روی زندگی همه آمریکایی ها در سال های آینده اثرگذار باشد.

ماجرا از این قرار است که در جریان تحقیقات FBI از دزدی های وی، پلیس فدرال تنها اقدام به ضبط مکالمات گوشی این سارق نکرده، بلکه تمام موقعیت او را از طریق تلفن همراهش طی 127 روز نیز ذخیره و ثبت کرده است.

اطلاعاتی که از طریق گوشی سارق مذکور به دست آمده، نشان می دهد که او در زمان و مکان وقوع تمام دزدی ها در آن محل حضور داشته است. FBI همچنین از طریق کنترل موقعیت گوشی وی، به خوبی می دانسته که این سارق شب ها کجا می خوابد، به کدام کلیسا می رود و با چه کسانی رفت و آمد دارد.

اما ماجرا از این قرار است که FBI در واقع مجوزی برای ردیابی موقعیت این سارق نداشته و تنها از شرکت ارایه دهنده خدمات به تیموتی کارپنتر خواسته تا اطلاعات مرسوم مربوط به تماس های وی را در اختیار آنها بگذارد.

حالا تیموتی کارپنتر در درخواست فرجام خواهی خود اعلام کرده که بر اساس قانون مصونیت از تحقیقات بدون دلیل، حریم خصوصی او با کنترل موقعیتش از طریق ردیابی تلفن همراهش شکسته شده است، آن هم بدون مجوز قانونی برای این مورد مشخص.

به این ترتیب هر آمریکایی که تلفن همراه دارد، چشم به تصمیم دادگاه عالی آمریکا دوخته تا ببیند نتیجه چیست.

دانستن موقعیت کاربران تلفن همراه یکی از اطلاعاتی است که به شکل خودکار توسط اپراتورها ثبت می شود. این اتفاق از طریق برقراری همیشگی ارتباط تلفن همراه چه در حالت خاموش و چه در حالت روشن با آنتن هایی که در سراسر کشور گسترده است، رخ می دهد. در واقع این لازمه ارایه خدمت به کاربران تلفن همراه است که هر لحظه به یک آنتن در نقطه ای مشخص متصل باشند.

به علاوه پیشرفت های فناوری به آنتن های تلفن همراه این امکان را داده که به نقاط کوچک تر و کوچک تر نیز وارد شوند و به ارایه خدمات ارتباطی بپردازند و این یعنی موقعیت هر کاربر نیز به شکل دقیق تری مشخص می شود.

FCC به عنوان نهاد مقررات گذار خدمات ارتباطی در آمریکا این الزام را برای اپراتورهای آمریکایی ایجاد کرده تا آنها در شعاع 50 متری آنتن های خود امکانی فراهم کنند تا کسانی که با پلیس و فوریت های اورژانسی (911) تماس می گیرند، موقعیت افراد را نیز ثبت کنند.

حالا ظاهرا از این امکان برای ردیابی این سارق یعنی تیموتی کارپنتر استفاده شده و این مساله حقوقی را ایجاد کرده که آیا چنین استفاده ای مجاز است و آیا این به منزله نقض حریم خصوصی افراد است؟

از منظر عمومی امکان ردیابی و دستگیری مجرمان به وسیله پلیس پذیرفته شده است. بر اساس قانون اما به منظور حفاظت از شهروندان بیگناه، باید مجوزهای لازم قبل از هرگونه تحقیقات از قاضی ها دریافت شود. موضوعی که ظاهرا در این مورد خاص رعایت نشده و مورد شکایت این سارق قرار گرفته است.

به این ترتیب حالا یک پرونده حقوقی جدید روی میز قضات عالی آمریکا قرار دارد تا بررسی کنند آیا دستگیری و استناد به موقعیت گوشی این سارق به عنوان ادله محکومیت، قانونی بوده است یا نه؟