اتاق ایران - ناصر ریاحی، رییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران گفت: همه رسیدگی ها در یک شعبه دادگاه عمومی متمرکز است، با اینکه در قانون به رییس قوه قضائیه اجازه داده شده که شعب تخصصی برای این دعاوی تعیین کند ولی حکمی از سوی قوه قضائیه برای آن شعبه به منظور رسیدگی به این گونه دعاوی وجود ندارد.

به اعتقاد وی مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در شعب حقوقی طولانی است.  ریاحی گفت: بر اساس گزارش بانک جهانی به طور متوسط رسیدگی به یک پرونده در ایران 15 ماه به طول می انجامد. در این مدت ایده های جدید تقریباً از میان می رود و شخص از بازاریابی و سایر فعالیت ها نیز محروم می شود.

وی ناآشنایی بسیاری از قضات، دادیاران و بازپرسان به حقوق مالکیت فکری را از دیگر مشکلات موجود دانست و گفت: این مشکلات موجب می شود که قضات رسیدگی به پرونده های کیفری مالکیت فکری را به مواد عمومی استناد دهند؛ به عنوان مثال به رغم اینکه قانون خاص مالکیت فکری وجود دارد ولی بازپرس به مواد جعل و کلاه برداری قانون مجازات اسلامی استناد می کند. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: در نهایت مقرر شد، دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با همکاری کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری از اتاق های بازرگانی استان ها نظرخواهی کند. 

همچنین باید این مساله در جلسات آتی شورای گفت وگوی استان ها به عنوان درخواست همه فعالان اقتصادی به خصوص شرکت هایی که با تجاری سازی دانش سروکار دارند، بررسی شود.