ایرنا - دولت الکترونیکی به معنای اطلاع رسانی و ارایه خدمت بموقع، دقیق و کارا در همه ساعت های شبانه روز از طریق وسایل ارتباطی شامل تلفن، اینترنت و شبکه های اجتماعی است که به کارگیری آن در بخش های مختلف دولت برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات رسانی بوده و مهم ترین نتیجه آن، افزایش رضایت مردم و پیشگیری از بروز فساد است.

بر این اساس با هدف ایجاد تغییر بنیادین در ساختار قدیمی نظام اداری کشور، سازمان فناوری اطلاعات طرح ملی دولت الکترونیک را که از سال ها پیش متوقف مانده بود، احیا و اقدام های لازم برای الکترونیکی سازی را آغاز کرد.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران چندی پیش در این باره گفت: استفاده از فناوری های تازه ارتباطی و اطلاعاتی در دولت الکترونیکی به ویژه اینترنت برای ارایه خدمت به شهروندان با کمترین هزینه و بیشترین رضایت پیش بینی شده است.

رضا باقری اصل موضوع دولت الکترونیکی را ایجاد تحول، بازآفرینی، بازمهندسی، بهبود کارآیی و اثربخشی نظام اداری ایران بیان کرد و ادامه داد: دولت الکترونیکی در واقع راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور است که در اصل 44 قانون اساسی بر آن تاکید شده است.

باقری اصل یادآوری کرد: نظام اداری ایران بر اساس دو شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر نکرده است و افزایش سالیانه هزینه های دولت و افزایش بدنه و نیروی انسانی نشان می دهد تاکنون برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن اقدام موثری انجام نشده است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز چندی پیش در همایش چارچوب معماری سازمانی ایران، استقرار دولت الکترونیکی را راهی برای اصلاح ساختار قدیمی و ازکار افتاده نظام اداری ایران عنوان کرد و گفت: توسعه ایران با نظام اداری کنونی که مبتنی بر ساختاری قدیمی و از کار افتاده است، پیچیدگی بسیاری دارد.

نصرالله جهانگرد اضافه کرد: استفاده از خدمات دولت الکترونیکی می تواند افزون بر بازآفرینی این ساختار فرسوده، نظامی چابک، شفاف، سلامت و با کارآیی بسیار بالا را برای کشور به همراه داشته باشد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک را راهکار مناسبی برای رهایی از این ساختار قدیمی دانست که تسهیل گر ارایه خدمت نیز به شمار می رود.

این مسوول چابک سازی، ایجاد شفافیت، سلامت شدن نظام اداری و کارآمد شدن را از ویژگی های اصلی دولت الکترونیکی برشمرد.

هفتم اسفند ماه پارسال نیز رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: اکنون بدنه اجرایی کشور در خدمت اهداف دولت نیست؛ ضمن آنکه رییس دولت نیز به دلیل آنکه بدنه اجرایی فارغ از دولت شکل گرفته است، نمی تواند آن را تغییر دهد.

جهانگرد در همایش «چارچوب معماری سازمانی ایران» در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ادامه ساختار کنونی را مانع اصلی در مسیر توسعه کشور ارزیابی کرد و افزود: بدنه اجرایی هر دولتی باید ابزاری برای تحقق اهداف و برنامه های رییس دولت باشد و هرچه این بدنه انعطاف پذیرتر بوده و بهینه عمل کند، اهداف را محقق خواهد کرد.

جهانگرد افزود: این در حالی است که شکل گیری نظام اداری در ایران فارغ از ماموریت هایی است که رییس دولت در نظر دارد و بروکراسی اداری کشورمان بی توجه به خواست های رییس دولت پیش می رود.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: امروز در همه جای جهان بدنه اجرایی در خدمت تحقق اهداف رییس دولت ها بوده و بنابراین تغییر رییس دولت سبب تغییرهای گسترده در بدنه اجرایی نمی شود و تنها چینش افراد برای پیشبرد اهداف تغییر خواهد کرد.

جهانگرد ادامه داد: شکل گیری وزارتخانه ها در کشورمان به موجب قانون است و اختیار آنها در دست رییس دولت نیست و همین امر سبب شده بدنه اجرایی دولت نتواند در خدمت تحقق اهداف رییس دولت باشد و با تغییر هر رییس دولت تغییرهای گسترده ای در کشور صورت می گیرد که به ضرر توسعه است.

به گفته وی، اکنون ساختار بسیار سنگینی پیش پای تحقق اهداف رییس دولت قرار گرفته است که همین ساختار مانع اصلی در توسعه کشور است.

بسیاری از فعالان بدنه اجرایی دولت و سایر قوا اجرایی شدن دولت الکترونیکی را به دلیل ترس از دست دادن جایگاه، شغل، و نیاز مردم به آنان بر نمی تابند و در برابر اجرایی شدن مقاومت می کنند.

چنانکه محمد جواد آذری جهرمی وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم که سه شنبه هفتم آذرماه امسال در اتاق بازرگانی ایران حضور یافته بود، به این مساله پرداخت.

وی از وجود زنبیل هایی در برابر کاهش مراجعات مردم به دستگاه های اجرایی خبر داد که مانع از اجرایی شدن دولت الکترونیک هستند.

آذری جهرمی وجود مقاومت در برابر هر تغییری را طبیعی دانست و افزود: اما وقتی انگیزه برای تغییر نکردن وجود داشته باشد، این مقاومت چند برابر می شود.

چندی پیش خبرنگار ما برای دریافت برگه ای به یکی از سازمان های ارایه دهنده خدمت مراجعه کرد و با درخواست ارایه رونوشت مدارک شناسایی خود روبه رو شد.

وی از یکی از کارکنان آنجا پرسید: مگر دولت الکترونیکی اجرایی نشده است که شما این همه تصویر مدارک را طلب می کنید؟

آن نیروی خدمتگزار در سازمان خدماتی با خنده پاسخ داد: ای آقا! دولت الکترونیکی کجا بود؟ اگر این طرح اجرا شود نان ما آجر می شود.

این واقعیت نشان می دهد گرچه عزم دولت های یازدهم و دوازدهم برای اجرای دولت الکترونیکی جدی است، اما وجود چنین مقاومت هایی می تواند اجرای آن را به تاخیر اندازد.

دولت های یازدهم و دوازدهم برای پیاده سازی دولت الکترونیک تلاش های زیادی کرده اند، تا شاید با پیاده سازی آن بسیاری از مراجعات مردمی به دستگاه های اجرایی و سایر نهادهای ارایه دهنده خدمات را کاهش دهند.

در چنین شرایطی سرعت خدمات رسانی افزایش می یابد و بسترهای فسادزا که سوء استفاده های احتمالی را در پی دارد، از بین می رود.

با این همه، به نظر می رسد اجرایی شدن این مهم نیازمند ارایه آموزش های کاربردی برای کارمندانی است که دولت الکترونیکی را مانعی برای حکمرانی خود در نظام اداری ایران می بینند.

باید مسوولان برای روشن شدن ابعاد دولت الکترونیکی و فواید آن کلاس های آموزشی برای کارمندان بگذارند تا مقاومت ها کاهش یافته و مردم فایده های دولت الکترونیکی را بیش از پیش لمس کنند.

در چنین شرایطی، بخشی از حقوق شهروندی که مورد تاکید رییس جمهوری است، رعایت می شود.