دویچه وله - انتقاد هانس گئورگ ماسن، رییس سازمان امنیت آلمان، تا کنون بیشتر متوجه نقش شبکه های اجتماعی در ایجاد امکان تماس بین نیروهای جهادگرا بود. به باور او، شبکه های اجتماعی به ویژه فیس بوک برای جهادگرایان و نیروهای افراط گرا این امکان را فراهم می کنند که فعالیت های خود را با یکدیگر هماهنگ کنند. بدیهی است که تماس نیروهای افراطی برای جوامع دموکراتیک و باز غربی می تواند تهدید کننده و حتی بسیار خطرناک باشد.

انتقاد و حملات اخیر رییس سازمان امنیت آلمان تنها به موارد یاد شده محدود نمی شود. اظهارات اخیر او متوجه نقش مخرب شبکه های اجتماعی در توهم آفرینی نیز است. فرایندی که هر گاه فراگیر شود، می تواند تفاوت بین اخبار صحیح و جعلی را از بین ببرد.

ماسن شبکه های اجتماعی را “قوه پنجم” خوانده است؛ پدیده ای نوظهور در کنار رسانه ها و سه قوه حکومتی. رییس سازمان امنیت آلمان عملکرد عاری از مسوولیت کاربران روی شبکه های اجتماعی را برای بنیان های نظام دموکراتیک زیان بار و خطرناک می داند.

او می گوید آنگاه که در ارزیابی ها، اسناد و مدارک نقش و ارزش خود را از دست می دهند و واقعیت تا سطح نظر و باور تنزل می یابد، بنیان پلورالیسم دموکراتیک از بین می رود. او گفت: «در یک نظام دموکراتیک نمی بایست باورها و “اسناد” به مثابه مجموع اطلاعاتی هم ارزش تلقی شون و ارزش اسناد را نمی توان تا حد “بایت و بیت” کم کرد».

رییس سازمان امنیت آلمان او بر این باور است که انتقاد از خطرات ناشی از سو استفاده از شبکه های اجتماعی به معنی نادیده گرفتن نقش مثبت این شبکه ها نیست، اما هرگاه این مباحث دموکراتیک در پهنه شبکه ها به درستی پیش نروند، می توانند بر فضای لیبرال و آزاد جوامع دموکراتیک تاثیراتی منفی بر جای گذارد.

این انتقادها که تنها رییس سازمان امنیت آلمان، پرچمدارش نیست باعث شده دولت آلمان قانونی را تصویب کند که مسوولان شبکه های اجتماعی و در موسساتی که روی شبکه های اجتماعی فعالیت دارند را موظف به کنترل بیشتر محتوا و موضوعات منتشر شده روی شبکه خود می کند.

بر اساس این قانون که از اول اکتبر سال ۲۰۱۷ اجرایی شده است، آن دسته از صاحبان پلتفرم های فعال در شبکه های اجتماعی که بیش از ۲ میلیون کاربر دارند، موظفند ظرف ۲۴ ساعت اقدام به پاک کردن مطالب و پست های مجرمانه کنند. هرگونه سهل انگاری در برخورد با وظیفه پاک کردن نمونه های مربوط به “محتوای مجرمانه” می تواند جریمه های نقدی سنگینی (حتی تا میزان ۵۰ میلیون یورو) به همراه بیاورد.

برخی گمان می کنند این انتقادها سو استفاده از وضعیت شبکه های اجتماعی در برخی از کشورها از جمله آمریکا و پرونده باز شبکه های اجتماعی (نقش روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا) و بزرگ نمایی است. روزنامه “زود دویچه” هفته گذشته با انتشار مقاله ای نسبت به اظهارات رییس سازمان امنیت آلمان درباره خطرات برخاسته از شبکه های اجتماعی برای دموکراسی واکنش نشان داده است. نویسنده مقاله نقش اخبار جعلی در آلمان را بسیار ناچیز می داند. نویسنده از نتایج نظرسنجی های صورت گرفته در زمینه باورپذیری شبکه ها در آلمان برای اثبات نظر خود بهره گرفته و بر این حقیقت تاکید می کند که کاربران شبکه های اجتماعی در آلمان برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود بیشتر به رسانه های اصلی و معتبر رجوع می کنند تا به اطلاعات منتشر شده در شبکه ها.

از آن گذشته، دولت آلمان و سازمان امنیت این کشور بر فعالیت سایت ها و حساب های جعلی نظارت دارد. به عنوان نمونه، مسوولان با بستن این سایت ها و مسدود کردن حساب های کاربری مشکوک مانع از تاثیرگذاری آن ها بر نتایج انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۷ آلمان شدند.

کارشناسان دیگر نیز تا کنون بارها نسبت به گسترش کنترل دولتی بر مضامین منتشر شده در شبکه های اجتماعی ابراز نگرانی کرده اند. به باور آن ها اعمال فشار بر صاحبان پلاتفرم ها و همچنین مسوولان شبکه های اجتماعی در عمل می تواند از گستره آزادی بیان بکاهد.

مسوولان فیس بوک نیز اعلام کرده اند که با دو شیوه با انتشار اخبار جعلی مقابله خواهند کرد. راهکار نخست برآمده از همکاری وسیع با خبرنگاران است. در چارچوب همکاری های فیس بوک با خبرنگاران، امکان مطلع شدن هر چه سریع تر از نمونه های “محتوی مجرمانه” یا انتشار گزارش های غلط فراهم می شود. از این رو، مسوولان فیس بوک می توانند امر پاک کردن این گونه مطالب و پست ها را پیگیرانه تر به مورد اجرا گذارند.

بر اساس راهکار دوم، فیس بوک اعلام کرده است تا پایان سال جاری میلادی نرم افزار ویژه ای را در دسترس کاربران قرار خواهد داد که قادر است تبلیغات غیر مجاز صورت گرفته روی فیس بوک را ردیابی کند. دامنه کاربرد این نرم افزار که Propaganda–Check نام دارد در شرایط کنونی محدود به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می شود.

کاربران آمریکایی با استفاده از این نرم افزار می توانند میزان تبلیغات صورت گرفته از سوی آژانس پژوهش اینترنتی را ردگیری کنند. این شرکت که در پترزبورگ قرار دارد در فاصله زمانی ژانویه ۲۰۱۵ تا اوت ۲۰۱۶ کوشیده بود تا از طریق انتشار اخبار جعلی روی فیس بوک و اینستاگرام کاربران آمریکایی، بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور تاثیر بگذارد.