رضا دانش

-یکی از کلیدی‌ترین شعارها و اهدافی که همواره در سازمان مطرح شده بحث ساماندهی بازار است.حال اگر بر روی فیلد نرم‌افزار متمرکز شویم و بخواهیم ساماندهی بازار را مورد بحث قرار دهیم، اولین سوال این است که ما راجع به چه بازاری با چه سایز و ظرفیتی در حال برنامه‌ریزی هستیم و اینجاست که ضعف نداشتن فعالیت‌های آماری دقیق و حساب شده خود را نشان خواهد داد.برای مثال در کشور همسایه ما ترکیه که پله‌های توسعه اقتصادی را به سرعت طی می‌کند در این خصوص آمار مشخصی وجود دارد برای نمونه در سال 2010 ظرفیت بازار نرم‌افزار ترکیه 750 میلیون دلار بوده است که معادل 3 هزارم بازار جهانی نرم‌افزار در آن سال بوده و با توجه به سهم 1/1 درصدی ترکیه از اقتصاد جهانی این کشور در حال برنامه‌ریزی جدی برای توسعه بازار آی تی و نرم‌افزار خود بوده که به عنوان یک اقدام عملی یک سال بعد در سال 2011 به عنوان کشور شریک نمایشگاه سبیت آلمان حضور داشت و نتایج مثبت این اقدام در سال‌های آتی نمایان خواهد شد. پرکردن این خلاء بزرگ به عنوان اولین گام برای ساماندهی بازار نرم‌افزار کشور یکی از اصلی‌ترین وظایف سازمان در حوزه نرم‌افزار تلقی می‌شود تا همگان بدانیم وقتی می‌گوییم توسعه بازار نرم‌افزار از چه بازاری با چه ابعادی صحبت می‌کنیم.
-تدوین و اجرای قانون کپی رایت نرم‌افزار یکی از فلسفه‌های جدی تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بوده است. تمام ظرفیت‌ها و سرمایه‌های یک شرکت نرم‌افزاری صرف این می‌شود تا پس از ماه‌ها و گاه سال‌ها تلاش مستمر و پرهزینه، محصول قابل فروش با کیفیتی را تولید کرده و به بازار مصرف ارایه کند. در حالی که این روزها مد شده همه برای حقوق مصرف‌کننده تلاش می‌کنند و حتی خود سازمان در شورای انتظامی بسیار بر روی حقوق مصرف کننده تاکید دارد که غلط هم نیست، این سوال مطرح است که برای حمایت از حقوق تولیدکنندگان نرم‌افزار چه کرده‌ایم؟ اگر یک نفر از همان بازار مصرف نتیجه ماه‌ها زحمات یک شرکت همکار نرم‌افزاری را کپی و استفاده کرد آیا سازمان واکنش تعریف شده و مشخصی خواهد داشت؟ در این حوزه نه اینکه در سازمان کاری نشده باشد اما کارهای انجام شده در برابر انتظارات شرکت‌ها بسیار اندک بوده و امید است برای تحقق این هدف بسیار مهم برنامه‌ریزی دقیق صورت پذیرد.
-یکی از مهم‌ترین معضلات شرکت‌های نرم‌افزاری به ویژه آنهایی که در حوزه نرم‌افزارهای سفارش مشتری کار می‌کنند این است که مکانیزم واگذاری پروژه‌ها به گونه‌ای است که معمولا سهم قابل ملاحظه‌ای نصیب شرکت‌های محدودی می‌شود که عمدتا نیمه دولتی هستند، اساس وجود چنین شرکت‌هایی باعث ایجاد انحصار در بخش عمده‌ای از بازار محدود نرم‌افزار کشور شده و فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی واقعی را با ریسک‌های جدی مواجه می‌سازد. اینکه شرکت‌های دولتی را با سابقه واگذاری چند ماهه به بورس خصوصی فرض کنیم به نحوی خود را فریفته‌ایم همه ما می‌دانیم بخش خصوصی واقعی کیست و نیز می‌دانیم که به‌رغم داشتن توانمندی‌های فنی بالا به لحاظ مشکلات مالی که ناشی از نبود بسته‌های حمایتی از صنعت پیشتاز نرم‌افزار در کشور و نیز مکانیزم ناصحیح واگذاری پروژه‌هاست افول روزافزونی در بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها در حال روی دادن است، اینکه سازمان برای حل این مشکل کلیدی تا چه حد توانمند خواهد بود جای سوال است اما در اینکه این کار از اصلی‌ترین وظایف کمیسیون نرم‌افزار سازمان است کوچک‌ترین تردیدی وجود ندارد. یکی از فعالیت‌های مثبتی که در اواخر دوره قبل کمیسیون نرم‌افزار تهران انجام شد رصد و پایش مناقصات نرم‌افزاری و اعلام نتایج آنها بود که می‌تواند سرآغاز خوبی برای تداوم این هدف باشد.
-تهیه بسته حمایتی برای شرکت‌های فعال در زمینه نرم‌افزار با محوریت موارد زیر می‌تواند بخش دیگری از انتظارات این طیف از شرکت‌ها از سازمان باشد:
فراهم آوردن امکان فعالیت در ملک‌های دارای سند مسکونی از طریق همکاری با شهرداری. بدیهی است که میزان مراجعه به یک شرکت نرم‌افزاری کوچک یا متوسط به مراتب کمتر از مراجعاتی است که به یک مطب پزشک انجام می‌شود ولی پزشکان از این امکان بهره‌مند هستند.
تلاش برای کسب معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی با استفاده از قانون شرکت‌های دانش بنیان و مسیرهای قانونی دیگر.
تلاش برای بیمه کردن قراردادهای نرم‌افزاری با هدف جلوگیری از خسارت شرکت‌های نرم‌افزاری که در اثر تاخیر در پرداخت مطالبات و گاه در اثر عدم پرداخت حقوق حقه‌شان متوجه این شرکت‌ها می‌شود.
و اما در پایان یادآور می‌شوم که اهدف فوق محقق نخواهد شد مگر با همت سازمان و انجام برنامه‌ریزی برای پرداختن به این موضوعات از یک سو و حضور فعالانه شرکت‌ها اعم از بزرگ، متوسط و کوچک در کمیسیون نرم‌افزار و کارگروه‌های ذی‌ربط از سوی دیگر و نیز نظر سنجی مدام از سوی سایر اعضای صنف برای مشارکت همگانی در رسیدن به این خواسته‌ها و انتظارات.