فناوران-  تا کنون در سیلیکون ولی بر سر تایید اقدامات قانونی علیه وب سایت هایی که  قاچاق کارگران جنسی را تسهیل می کنند، توافقی نبود و حالا اعلام تفاهم بر سر این لایحه در سنا، راه برای بازنگری قانونی در کنگره باز می کند که 21 سال پیش تصویب شده است.

این لایحه که «قانون توقف با قاچاقچیان جنسی» (Sesta) نام گرفته، با حذف حمایت های فدرال از وب سایت هایی که آگاهانه قاچاق آنلاین کارگران جنسی را تسهیل یا حمایت می کنند، بند 230 قانون معروف به پاکی ارتباطات را اصلاح می کند. بند 230 تا کنون به شرکت های اینترنتی در برابر شکایت های جنایی مربوط به رفتار کاربران مصونیت قانونی اعطا می کرد.

انجمن اینترنت که متشکل از نمایندگان غول های سیلیکون ولی مانند گوگل، فیس بوک، آمازون و توییتر است، به تاکید بر لزوم دفاع از آزادی بیان تا کنون به شدت با لایحه مبارزه با قاچاق جنسی مخالفت می کرد.

حالا مایکل بکرمن (Michael Beckerman) رییس این انجمن، در بیانیه ای اعلام کرده است که این گروه تجاری بر سر این لایحه که هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات به صورت مشترک ارایه کرده اند، حمایت می کند. در صورت تصویب این لایحه، دولت آمریکا و قربانیان قاپاق جنسی خواهند توانست از شبکه های اجتماعی، آگهی دهندگان و اشخاص ثالثی که در پلاتفرم شان به آنها آسیب زده، شکایت کنند.

بکرمن گفت: تغییرات مهمی در این لایحه ایجاد شده که به قربانیان امکان بهره مندی از عدالت را می دهد و ضمنا پلاتفرم های اینترنتی را نیز قادر می سازد که ضمن حمایت از بازیگران کلیدی اکوسیستم، به مبارزه با قاچاق انسان نیز ادامه بدهند.

تدوین کنندگان این لایحه، سناتور راب پورتمن از حرب جمهوری خواه و ریچارد بلومنتال از حزب دموکرات هستند و اعلام کرده اند که از نتیجه ماه ها مذاکره با بخش فناوری در باره این لایحه خوشنود هستند.

قرار است کمیته تجارت مجلس سنا، هفته آینده  درباره این لایحه رای گیری مقدماتی را انجام دهد.

طراحان این لایحه در مذاکراتی طولانی با صنعت اینترنت برای تغییراتی فنی در آن به توافق رسیده اند. در این تغییرات تضمین شده که اتهامات جنایی بر پایه نقض قوانین فدرال قاچاق انسان صورت گرفته و مسوولیت را تنها متوجه پلاتفرم هایی می کند که «آگاهانه» این عمل غیر قانونی را تسهیل کرده باشند و به این ترتیب، اگر در این پلاتفرم ها به صورت ناآگاهانه قاچاق انسان تبلیغ شود، اتهامی متوجه پلاتفرم نخواهد بود.

این لایحه با تحقیقاتی دو ساله روی یکی از سایت های مطرح درج آگهی   به نام

 Backpage.comتدوین شده است. این وب سایت به طور آگاهانه در تسهیل قاچاق کارگران جنسی و بهره کشی جنسی از کودکان دست داشته است.