فناوران - فرود عسگری این بخشنامه را با هدف اجرای جز  2 بند ت ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با رویکرد حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار ابلاغ کرده است.

بر اساس این بخشنامه تعیین و تشخیص واحدهای تولیدی معتبر و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در واحدهای تولیدی بر اساس پروانه بهره برداری مشروط به داشتن حداقل 50 کارگر بیمه شده و حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات و نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی سه ماه است، به طوری که از تاریخ 15 بهمن 96 تجاوز نکند.

ترخیص درصدی کالا تنها برای کالاهای وارداتی ازسوی واحدهای تولیدی که در خط تولید یا در محصول تولید شده در واحدهای مزبور استفاده و رأساً از سوی واحدهای تولیدی مزبور وارد می شوند، تعلق می گیرد. 

تنظیم اظهارنامه به میزان کل کالا (در صورت بانکی بودن اسناد پس از اخذ کد رهگیری بانک مربوطه و بارگذاری اصل اسناد بانکی) و بدون اخذ حقوق ورودی صورت می پذیرد.

در صورتی که محموله های وارده طی چند بارنامه از نظر ترکیب اقلام و تعداد، ارزش مشابه داشته باشند، گمرک می تواند کل کالای یک یا چند محموله را به عنوان وثیقه حقوق ورودی – در صورت تکافوی حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده و سایر وجوه متعلقه – در گمرک نگهداری و محموله های دیگر را به صورت نسیه ترخیص کند.

متقاضی نباید در زمره بدهکاران موضوع ماده 7 قانون امور گمرکی باشد. در ترخیص درصدی هر مورد نسبت به ترخیص حداکثر 40 درصد از کالا و پروانه ورودی (با توجه به اینکه در حال حاضر پروانه که تشریفات آن به اتمام نرسیده تلقی و در سامانه تسویه نشده باقی می ماند) به مدت حداکثر سه ماه تا تسویه نهایی ازطریق ذی نفع نگهداری می شود.

در صورت ایفانکردن تعهدات در مهلت مقرر گمرک ضمن اجرای مواد 7 و 8 قانون امور گمرکی برای پیگیری در جهت رفع تعهدات تودیع نشده اقدام و مراتب را به گمرک ایران جهت ارایه نکردن تسهیلات گمرکی به صاحب کالا اعلام می کند؛ بدیهی است که بعد از وصول حقوق ورودی متعلقه اجرای مفاد ماده 7 و 8 متوقف می شود.

گمرک مربوطه موظف است آن قسمت از کالاهای نگهداری شده را در موعد مقرر قانونی، متروکه اعلام و در متن اظهارنامه متروکه میزان بدهی صاحب کالا را مورد توجه قرار دهد و در راستای پیگیری اخذ حقوق ورودی کل کالا از سازمان اموال تملیکی تا حصول نتیجه اقدام کند.