فناوران - حسین سرتیپی افزود: مرکز داوری سازمان می تواند به صورت تخصصی و در کوتاه ترین زمان ممکن به اختلافات طرفین رسیدگی کند.
او درخصوص فعالیت مرکز داوری سازمان گفت: طرفین قراردادهای تجاری اعم از فعالان فناوری اطلاعات و ارتباطات و حتی حوزه های دیگر می توانند برای پیگیری و حل هرگونه اختلاف قراردادی خود به این مرکز کارشناسی مراجعه کنند؛ مشروط بر اینکه در بند حل اختلاف قراردادهای خود، مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران را به عنوان داور معرفی کنند.
به گفته رئییس شورای انتظامی تجدیدنظر سازمان، هیچ محدودیت و ممنوعیتی در ارجاع پرونده های دعاوی به مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران وجود ندارد.
درد صنف رایانه را فقط صنف رایانه می فهمد
رییس شورای انتظامی تجدیدنظر درباره دلایل تشکیل مرکز داوری در سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران گفت: اولین دغدغه تشکیل این مرکز، فرایند بسیار طولانی و پرهزینه رسیدگی به پرونده های اختلافات صنف در محاکم قضایی بود. علاوه براین، تجربه نشان داد ديدگاه قضات به دليل عموميت رسيدگی هاي قضايي كمتر مي تواند در برگيرنده دغدغه هاي صنفي و تخصصي باشد.
به گفته سرتیپی، دومین دغدغه تشکیل مرکز داوری در سازمان این بود که درد صنف رایانه را فقط صنف رایانه می فهمد و در واقع ما از هیچ مرجع قضایی حل اختلاف نمی توانیم انتظار داشته باشیم که دغدغه ها و اقتضائات یک صنف تخصصی را درک کند.
او درخصوص نحوه راه اندازی مرکز داوری در سازمان به عنوان یک نهاد شبه قضایی گفت: این موارد باعث شد اعضای دو شورای بدوی و تجدیدنظر در یک حرکت منسجم و با همراهی دبیر و ریاست سازمان، موضوع داوری را که پیش از این به صورت قانونی اما غیر منسجم در سازمان رواج داشت، در قالب یک نهاد داخلی تعریف کنند تا به این ترتیب اختلافات میان اعضای صنف کاهش یابد.
آرای مرکز داوری کاملا قاطعانه است
رییس شورای انتظامی تجدیدنظر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با بیان اینکه آرای مرکز داوری کاملا قاطعانه بوده و ضمانت اجرایی دارد، گفت: نهاد داوری برگرفته از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
سرتیپی در این رابطه ادامه داد: براساس باب داوری در این قانون، اگر دو نفر بر سر هر موضوعی با یکدیگر توافق کنند که یک داور در اختلاف بین آنها رسیدگی کند، صرف نظر از اینکه آن فرد چه کسی است و چه شغلی دارد، می تواند به عنوان داور رای خود را به دادگستری ارایه کند و آن رای در حکم رای قطعی محکمه قضایی لازم الاجراست.
رییس شورای انتظامی تجدیدنظر سازمان درباره ضمانت اجرایی آرای مرکز داوری سازمان گفت: براساس آرای مرکز داوری و مطابق با قانون اجرای احکام، دایره محکومیت های قضایی می تواند شامل محکومیت های مالی، توقیف اموال تا ممنوع الخروجی و حتی بازداشت باشد که این آرا به دستور دادگاه و بدون رعایت هیچ گونه تشریفاتی لازم الاجرا هستند.
به گفته سرتیپی رای مرکز داوری به مثابه رای قطعی یک دادگاه تجدیدنظر است که در مرحله اجرای حکم و تشکیل پرونده اجرای داوری است. ضمانت اجرایی آرای مرکز داوری حتی از آرای شورای تجدیدنظر و بدوی سازمان هم بالاتر است و در واقع حکم رای صادره از سوی قاضی در قوه قضاییه را دارد.