فناوران- دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی گفت: بر اساس اساس آمارهای بین المللی، شاخص توسعه دولت الکترونیکی در ایران از 0/4508 در سال 2014 به 0/4649 در سال 2016 رسیده است.

رضا باقری اصل که معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات را هم برعهده دارد گفت: با وجود فعالیت های صورت گرفته در زیرساخت های دولت الکترونیکی و ارایه خدمات الکترونیکی در دولت یازدهم و با وجود رشد شاخص دولت الکترونیکی، شاهد تنزل یک رتبه ای ایران میان کشورهای جهان در فاصله میان سال های 2014 تا 2016 بوده ایم. 

وی افزود: البته بررسی دقیق این شاخص در پنج دوره اخیر نشان می دهد، کشور ایران در دهک هفتم خدمات الکترونیکی قرار داشته و عدم سرمایه گذاری مناسب میان سال های 83 تا 93، منجر به تغییر دهک شاخص دولت الکترونیکی ایران نشده است. 

باقری اصل با اشاره به شاخص «دامنه و کیفیت خدمات برخط»، گفت: در حوزه کیفیت خدمات برخط، ازآنجایی که ارزیابی بر اساس پیمایش صورت می گیرد، عموما درگاه های دستگاه های اجرایی به دلیل به روز نبودن اطلاعات به زبان انگلیسی، چالش هایی را برای ارزیابی گروه بین المللی به وجود آورده که همین امر منجر به افت رتبه کشور در مدل ارزیابی بین المللی می شود.

 وی با بیان این مطلب که منبع این ارزیابی، سایتpresident.ir بوده، اظهار داشت: مراجع بین المللی و ارزیاب ها به دلیل بی توجهی دستگاه های اجرایی به تولید محتوای چند زبانه، ارزیابی دقیقی از پیشرفت های ایران نداشته به طور مثال، در شناسنامه خدمات دولت ایران، به جای سایت مرجع خدمات، سایت president.ir در نظر گرفته شده و این در حالی است که سایت مورد اشاره، یک سایت اطلاع رسانی محسوب می شود و نمی تواند منبع خدمات الکترونیکی ارایه شده از سوی دستگاه های کشور باشد.

 وی ادامه داد: از سوی دیگر بخش بزرگی از شاخص های مربوط در این حوزه باید از سوی دستگاه های اجرایی کشور از طریق بهره گیری از زیرساخت های مهیا شده در دولت الکترونیکی و پیاده سازی خدمات برخط صورت گیرد که امیدواریم با تاکیدات مقام های ارشد کشور مبنی بر توسعه دولت الکترونیکی، قوانین و زیرساخت های موجود، شاهد رشد جهشی در این حوزه باشیم.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی گفت: زیرساخت های شکل گرفته که مدل آن در نقشه توسعه دولت الکترونیکی توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده، مورد تایید کلیه مراجع بین المللی بوده و ظرف سه سال گذشته، نزدیک به 90 درصد آنها به بهره برداری رسیده است و می توان انتظار داشت با حمایت ویژه دستگاه های اجرایی ظرف مدت کوتاهی وضعیت شاخص خدمات رشد قابل توجهی داشته باشد.

 وی با بیان تنزل یک پله ای رتبه ایران در توسعه دولت الکترونیکی گفت: افزایش بسیار سریع نرخ رشد این شاخص در کشورهای دیگر در حوزه دولت الکترونیکی و همچنین نحوه محاسبه رتبه بندی و معیارهای ارزیابی از جمله دلایل این تنزل رتبه محسوب می شود. 

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی کشور، با بیان این مطلب که شاخص های سرمایه انسانی، زیرساخت های مخابراتی و دامنه کیفیت خدمات برخط، از جمله موارد مورد ارزیابی در این مدل های محسوب می شود، گفت: در شاخص سرمایه انسانی، نرخ سواد و ثبت نام در مقاطع مختلف تحصیلی ازجمله زیرشاخص هایی است که ارزیابی می شود که متولیان امر در این حوزه اطلاعات به روز را از طریق نهاد های ذی ربط، در اختیار نهادهای بین المللی قرار می دهند.

باقری اصل ادامه داد: در حوزه زیرساخت های مخابراتی، با توجه به تلاش های صورت گرفته و به گواه آمارهای بین المللی، وضعیت مناسب تری را نسبت به گذشته شاهد هستیم اگرچه با توجه به ظرفیت ها و استعدادهای موجود در کشور این شاخص ها باید رشد بیشتری داشته و در همین راستا نیز برنامه ریزی های لازم صورت گرفته در حال ارتقا است.

 

باقری اصل درباره دلایل تغییر نیافتن دهک هفتم و رشد غیر قابل توجه شاخص ها در حوزه دولت الکترونیکی گفت: عدم تخصیص بودجه مناسب، یکی از دلایل موجود در این حوزه محسوب می شود و با وجود در نظر گرفتن بودجه متمرکز سالانه بین 50 تا 60 میلیارد تومان در بودجه سه سال گذشته برای دولت الکترونیکی، متاسفانه تاکنون، حتی یک ریال از این بودجه تخصیص داده نشده است. 

معاون دولت الکترونیکی عدم استفاده از ظرفیت های حقوقی شورای اجرایی فناوری اطلاعات را یکی دیگر از دلایل دانست و گفت: شورای اجرایی فناوری اطلاعات نقش ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اجرایی را داشته اما نخستین مصوبه آن تحت عنوان نقشه دولت الکترونیکی با شش ماه تاخیر ابلاغ و دو مصوبه جلسات 10 و 11 ، علی رغم گذشت یک سال، هنوز ابلاغ نشده است. 

وی با بیان کمبود نیروی متخصص در این حوزه افزود: به جهت تزریق نیروی انسانی غیر متخصص در انتهای دولت دهم به بدنه دستگاه های اجرایی، فرصت جذب نیروی متخصص در حوزه دولت الکترونیکی و فناوری اطلاعات و بهره گیری از فارغ التحصیلان نخبه دانشگاهی از بین رفته و اکثر دستگاه های اجرایی با چالش مهارت و نیروی انسانی متخصص مواجه هستند. 

وی ادامه داد: از سوی دیگر، در کنار مسایل مطرح شده، به رغم مصوبات مکرر قانونی و هیات وزیران، برخی موازی کاری ها، کماکان، چالش ادامه دار هماهنگی دستگاه های اجرایی محسوب می شود. 

معاون دولت الکترونیکی در پایان اظهار امیدواری کرد: امید است با تعامل با دستگاه های اجرایی و اعلان خدمات برخط و ارایه زیرساخت های به سرانجام رسیده، نه تنها شاخص توسعه دولت الکترونیکی افزایش پیدا کند، بلکه خروج از دهک هفتم و رسیدن به دهک ششم محقق

شود.