ایرنا - در ابتدای کار دولت یازدهم در سال 1392 تعداد زیادی از واحدهای تولیدی به حالت تعطیل و نیمه فعال درآمده و بیشتر طرح های در دست اجرا نیز با رکود نسبی روبه رو بودند.
از سوی دیگر بسیاری از واحدهای صنعتی با ظرفیتی به مراتب پایین تر از ظرفیت اسمی در حال فعالیت بوده و کمبود مواد اولیه، نقدینگی و رکود در بازار مصرف داخلی و ایجاد موانع گسترده در روابط مالی و تجاری در بازار های هدف خارجی به وضوح مشاهده می شد.
در آن روزهای سخت اقتصادی مشکلات تحریم و قطع رابطه بانکی با بانک های خارجی، موجب کندی و آشفتگی در تامین نیازها، افزایش هزینه و کاهش تولید شده بود.
کاهش تولید بسیاری از کالاهای صنعتی و معدنی کشور به ویژه صنایع مهم، اشتغال زا و استراتژیک، کاهش بهره وری نیروی انسانی و تضعیف توان سرمایه گذاری های صنعتی عرصه را بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به شدت تنگ کرده بود به گونه ای که ادامه وضعیت موجود قطعاً کشور را با بحران جدی در زمینه اشتغال و تولید مواجه می ساخت.
در چنین شرایطی و در ابتدای آغاز کار دولت یازدهم در راستای حذف قوانین و مقررات زاید و تسهیل ضوابط اجرایی، اقدامات و برنامه هایی به صورت ضربتی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.
حذف ایران کد و شبنم از فرآیند تجاری کشور، رفع ممنوعیت های ثبت سفارش گروه 10 کالایی و جایگزینی ممنوعیت واردات با افزایش تعرفه ها، لغو تعهد ارزی صادرکنندگان و برخی واگذاری ها بابت مطالبات بخش های مختلف از دولت ازجمله این برنامه ها بود.
همچنین ستادهای اجرایی معادن در استان ها که باعث تضاد در سیاست های کلان توسعه معادن شده بود، در همین راستا لغو و حدود 80 درصد از پهنه های بلوکه شده معدنی برای توسعه فعالیت های اکتشافی و سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی آزادسازی شد.
از سوی دیگر تهیه بسته خروج از رکود و همکاری در تهیه و تدوین بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود که منجر به تهیه لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر شد و تهیه برنامه های عملیاتی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز از جمله برنامه های ضربتی وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.
در برنامه صد روزه وزارت صنعت معدن و تجارت نیز برای رونق هرچه بیشتر تولید در کشور تمهیدات قابل توجهی گنجانده شد که دستاوردهای خوبی به همراه داشت.
کاهش پیش پرداخت نقدی واحدهای صنعتی برای گشایش اعتبار اسنادی به 10 درصد و اعطای تسهیلات ریالی تا 75درصد از منابع مورد نیاز واحدهای تولید صنعتی و معدنی که مجبور بودند ارز مورد نیاز خود را از طریق صرافی های بانک ها تأمین کنند، دو دستاورد مهم طرح صد روزه در جهت رونق تولید
بود.
از سوی دیگر سیستم بانکی کشور ملزم به تسویه به نرخ روز گشایش اعتبار اسنادی که متقاضیان وجه آن را به صورت کامل در هنگام گشایش اعتبار به بانک پرداخت کرده اند، شد و مغایرت مثبت و منفی حداکثر 10درصد برای مبلغ، تعداد و مقدار در سامانه الکترونیکی گمرک پذیرفته شد.
ترخیص مواد اولیه واحد تولیدی به صورت نسیه به منظور جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، لغو ممنوعیت صدور هرگونه کالا جز در موارد اشاره شده در قوانین جاری کشور و کالاهای اساسی وارداتی و همچنین ممنوعیت دخالت دولت در امر قیمت گذاری کالاهای تولیدی جز در کالاهای اساسی که از ارز مرجع برای واردات مواد اولیه آن استفاده شده است، نیز از دیگر تمهیدات گنجانده شده در طرح صد روزه بود که نتایج ملموسی به همراه داشت.
اما بی شک می توان گفت که تعیین تکلیف 7هزار و 500 واحد تولیدی مشکل دار به عنوان یکی از بزرگ ترین پروژه های سال 1395 در سطح دولت با هدف حمایت و رونق تولید در صنایع کوچک و متوسط با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در ابتدای سال 1395 و سیاست های دولت بود.
در ابتدای شروع طرح تنها واحدهای تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت مد نظر قرار گرفته بود که با توجه به ظرفیت ملی ایجاد شده در سطح کشور و موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، واحدهای جهاد کشاورزی نیز به این پروژه اضافه شدند.