فناوران - فعالان اقتصادی و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بیانیه ای درباره کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم بدین شرح منتشر کردند که بخشی از آن را می خوانید:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ضمن استقبال از انتخاب محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسعود کرباسیان به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی، مطالبات فعالان بخش خصوصی را به ارایه و ضمن جلب توجه وزرای پیشنهادی به این موارد، امید دارد رای مثبت نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، همکاری بخش خصوصی با وزرای محترم را امکان پذیر و اهداف ذیل را جهت توسعه اقتصاد ملی و نیز اهداف بخش خصوصی کشور محقق سازد:

1 - توجه و تاکید بر اجرای کامل ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مبنی بر استفاده موثر از نظرات بخش خصوصی در پیشنهاد قوانین و تدوین آیین نامه ها؛

2 - توجه خاص و استفاده حداکثری از ظرفیت موجود در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در راستای نقش آفرینی بیش از پیش بخش خصوصی؛

3 - برنامه ریزی به منظور خروج فضای اقتصادی کشور از شرایط رکود اقتصادی با رویکرد جلوگیری از بروز تورم با اقداماتی نظیر توانمندسازی بخش خصوصی، بهبود محیط کسب و کار، تسهیل دسترسی به منابع مالی و ورود به بازارهای جهانی؛

4 - تغییر رویکرد در رویه خصوصی سازی و رعایت اصل واگذاری به بخش خصوصی موثر؛

5 - برنامه ریزی وزرای اقتصادی به منظور شفاف سازی حداکثری در حوزه عملکرد خود، مبارزه هوشمند با فساد با رویکرد استقرار حاکمیت شرکتی در بنگاه های بزرگ اقتصادی متعلق به دولت، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حوزه اقتصادی، انتشار صحیح اطلاعات و آمار اقتصادی و افزایش شفافیت مالیاتی و گمرکی؛

6 - تمرکز بر توسعه بازار سرمایه با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی و کمک به ارتقای رشد اقتصادی کشور؛

7- تدوین برنامه ای با اولویت آنی به منظور مقابله با مشکلات نظام بانکی کشور مشتمل بر به کارگیری روش های کارآمدتر پیشگیرانه و پیاده سازی راهبردهای کاراتر در مواجهه با بحران؛

8 - ارتباط نزدیک تر مقامات ناظر بر بازارهای پول و سرمایه با هدف انتقال دیدگاه ها، اصلاح بازار مالی و توسعه متوازن آنها؛

9 - برنامه ریزی به منظور عادی سازی مناسبات بانکی با نظام بین المللی جهت کاهش ریسک و افزایش مبادلات ارزی با استفاده از ابزارهای بانکی نظیرLC، یوزانس و.... ؛

10 - ارایه برنامه مشخص حاوی زمان بندی اجرایی جهت الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی با مکانیزم انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه در چارچوب مقررات WTO و بصورت FTA؛

11 - لزوم آزادسازی قیمت ها و حذف تدریجی کنترل قیمت و نرخ گذاری؛

12 - تک نرخی شدن ارز مبتنی بر حقایق اقتصادی و مستند به قوانین برنامه های چهارم، پنجم و احکام دایمی برنامه ششم؛

13 - هدفمندی پرداخت مشوق های صادراتی با رویکرد افزایش صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده بالا در حوزه کالا و خدمات؛

14 - مدیریت تعادل محور در حوزه تنظیم واردات و صادرات با هدف تعادل بازار داخل با اجتناب از اعمال موانع تعرفه ای یا غیرتعرفه ای؛

15 - تعدیل تعرفه واردات با هدف کاهش قاچاق کالا؛

16 - انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات پیش از آغاز سال شمسی و تثبیت تعرفه، حداقل به مدت یک سال با هدف ایجاد شفافیت در معاملات تجاری؛

17 - واگذاری موضوع تصدی گرایانه مدیریت نمایشگاه های تجاری به بخش خصوصی کشور؛

18 - تمرکز بر موضوع کمیت تولید دارو با توجه به مسوولیت قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت در وزارتخانه مذکور و ابقای مقوله کیفیت صنعت دارو، در حوزه عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

19 - تمرکز اختیارات تجاری در حوزه های مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

20 - برنامه ریزی هدفمند به منظور تجمیع تقاضا با هدف افزایش بهره وری و نیز ارتقای توان رقابتی نزد تولیدکنندگان داخلی؛

21- برنامه ریزی و ایجاد بستر مناسب جهت تشویق سرمایه گذاران خارجی برای طرح های تولید مشترک با اولویت بهره گیری از تولیدات واحدهای مذکور در طرح های توسعه ای و مناقصات دولتی؛

22 - ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور با هدف توسعه متوازن اقتصاد ملی و رشد پایدار و چند جانبه کشور؛

23 - جوان گرایی در انتخاب معاونان و استفاده از نیروهای تازه نفس و صاحب ایده؛

24 - توجه ویژه به مشکلات و وضعیت شرکت های استارت آپی و اس ام ای ها به خصوص در حوزه مالیاتی؛

در خاتمه ضمن حمایت از وزاری مذکور، اعلام این نکته که موضوعات فوق اهم خواسته های اتاق تهران است، هیات نمایندگان این اتاق امیدوار است با تشکیل کمیته ای متشکل از وزرا و نمایندگان اتاق تهران به منظور حفظ تماس دائم و مستمر با هدف بررسی و حل مشکلات موجود، دولت دوازدهم به مصداقی مثال زدنی از تعامل بخش خصوصی و دولت مردان بدل شود.