fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 217134
    تاریخ انتشار : 22 مرداد 1396 11:42
    تعداد بازدید : 1007

    برنامه های وزرای پیشنهادی اقتصاد و صنعت برای بخش خصوصی

    وزرای پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان دو تن از تأثیرگذارترین وزرای اقتصادی دولت دوازدهم بر فعالیت بخش خصوصی، دیروز در حالی به دعوت نمایندگان بخش خصوصی، در نشست هم اندیشی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آمدند که هر یک برنامه های ویژه ای برای مباحث اقتصاد مرتبط با فعالیت بخش خصوصی داشتند.

    اتاق ایران - مسعود کرباسیان، به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از محورهای برنامه های اقتصادی خود را توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون زایی اقتصاد ملی قرار داده است ضمن اینکه بهبود محیط کسب وکار و تقویت رقابت پذیری، برون گرایی هوشمند و تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند، ایجاد شفافیت همه جانبه اقتصادی در اتاق شیشه ای و مشارکت در احیا و اصلاح نظام بانکی که همواره از مطالبات بخش خصوصی بوده، در ردیف برنامه های اصلی این وزیر پیشنهادی جا گرفته است.
    در برنامه ارایه شده از سوی کرباسیان، شکل نگرفتن بخش خصوصی توانمند و گسترده، مانع اساسی رشد پایدار کشور عنوان شده و آمده است: باوجود تلاش های انجام شده، هنوز این بخش به اندازه کافی در اقتصاد کشور فعال و اثرگذار نیست ازاین رو برای انجام تکالیف بند اول سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی» اقداماتی در دستور کار قرار می گیرد که ارزیابی و بازتنظیم جایگاه موسسات عمومی غیردولتی و بنگاه های بزرگ غیرخصوصی، استفاده بیشتر از ظرفیت شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و تغییر رویکرد خصوصی سازی به بستر مردمی سازی اقتصاد از مهم ترین این اقدامات است.
    همچنین وزیر پیشنهادی برای وزارت امور اقتصاد و دارایی، در حوزه بهبود محیط کسب وکار و تقویت رقابت پذیری نیز معتقد است که با توجه به تنگنای منابع مالی دولت در سرمایه گذاری، باید بخش مهمی از بهبود سرمایه گذاری از طریق افزایش سرمایه گذاری ازطریق بخش خصوصی یا جذب سرمایه گذاری خارجی صورت گیرد که این امر نیازمند استفاده همه جانبه از ظرفیت های قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار است.
    از سوی دیگر در سایر برنامه های کرباسیان نیز مسایلی مانند منطقی سازی نرخ سود بانکی، بهسازی روند خصوصی سازی، مدیریت بدهی های دولت و ... وجود دارد که مستقیم یا غیرمستقیم بر فعالیت بخش خصوصی اقتصاد ایران اثرگذار است و اجرا شدن یا نشدن آنها می تواند عملاً به تحقق یا عدم تحقق مطالبات بخش خصوصی در حوزه اقتصاد ختم شود بااین وجود، این برنامه ها در دوره های گذشته نیز کم وبیش از سوی وزرای اقتصادی دولت اعلام شده بود اما درنهایت وضعیت اقتصاد ایران اجازه اجرای آن را نداد. حال باید دید در دوره دولت دوازدهم، آیا شرایط اقتصادی برای اجرای این برنامه ها مهیا می شود یا نه.
     محمد شریعتمداری، به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برنامه هایی را برای دوره وزارت خود اعلام کرده که در برخی از آن ها مستقیماً بخش خصوصی مخاطب است؛ شریعتمداری، تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در طرح های صنایع نوین و پیشرفته با فناوری بالا با مشارکت سازمان های توسعه ای و شرکت های خارجی را به عنوان یکی از برنامه های اصلی خود بیان کرده. گرچه درباره مشوق هایی که قرار است برای بخش خصوصی ارایه شود، سخنی به میان نیاورده اما در صورت تحقق کامل این مشوق ها، بخش خصوصی ایران خواهد توانست تا حد زیادی فعالیت های خود را در حوزه صنایع نوین توسعه دهد.
    وزیر پیشنهادی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، محدودیت در سرمایه گذاری و تصدی گری شرکت های دولتی به جز سازمان های توسعه ای در مناطق غیربرخوردار با مشارکت بخش غیردولتی را نیز از برنامه های اصلی خود عنوان کرده که می تواند فرصتی برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی باشد.
    شریعتمداری همچنین در حوزه خصوصی سازی نیز تمرکز بر سیاست گذاری و کاهش سهم دولت در اداره امور صنعتی، معدنی و تجاری کشور (خصوصی سازی) را جزو اولویت ها برشمرده که باید در جهت ایفای سیاست های مصوب اصل 44 و تحقق چشم انداز 1404 برای افزایش رقابت پذیری و جلوگیری از هرگونه انحصار در دستور کار قرار گیرد.
    از سوی دیگر، بهبود فضای کسب وکار که جزو برنامه های اصلی کرباسیان، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی عنوان شده بود، در برنامه های شریعتمداری نیز جایگاه ویژه ای دارد؛ در برنامه های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، بهبود فضای کسب وکار از طریق ساده سازی، حذف فرآیندهای زاید و دست و پاگیر با پذیرش اصل اعتماد به فعالان اقتصادی جزو برنامه های آتی وزیر صنعت ذکر شده است.
    وی همچنین، جلوگیری از انواع فساد اداری، مالی و اقتصادی در بخش های صنعت، معدن و تجارت از طریق شفاف سازی و اعمال نظارت بر فرآیند امور را از برنامه های خود عنوان کرده است که در برنامه های وزیر پیشنهادی امور و اقتصادی و دارایی نیز ذکر شده بود و مستقیم یا غیرمستقیم می تواند زمینه مطلوب و برابری برای تمام فعالیت های اقتصادی به ویژه برای فعالیت های بخش خصوصی فراهم آورد.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :