فناوران - 5 نشست از جلسات شورای عالی فضای مجازی به بررسی طرح سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی گذشت و سرانجام این سیاست ها روز گذشته و پس از گذشت بیش از یک ماه از تصویب نهایی اعمال شد.

در ماده یک این مصوبه، سیاست های کلی به این ترتیب تعیین شده اند:

ب- قابلیت پیشگیری از جرایم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور

ج- اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی

ذ- ذخیره سازی و پردازش داده های عظیم مرتبط با فعالیت پیام رسان های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیر مجاز به آنها، توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی براساس نیازمندی های داخلی و ارزش های اسلامی-ایرانی و بسترسازی و حمایت از پیام رسان های اجتماعی داخلی.

وزارت ارتباطات در ماده 2 این مصوبه موظف شده است برای مدیریت و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی به تهیه و تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام رسان های اجتماعی داخلی و خارجی در کارگروهی با عضویت وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، دادستان کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی (پلیس فتا)، سپاه پاسداران و سازمان صدا و سیما بپردازد. این آیین نامه باید به مرکز ملی فضای مجازی ارایه شود تا آن را با سیاست های مصوب شورا تطبیق دهد. 

اما نکته مهم این مصوبه تبصره دوم آن است که براساس آن، برای پیام رسان های اجتماعی متقاضی مجوز، انجام و ذخیره سازی و پردازش داده ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام الاختیار داخلی ضروری است. این شرط را هیچ کدام از پیام رسان های خارجی در حال حاضر برآورده نمی کنند و تلگرام هم فقط سی دی ان هایش را به ایران منتقل کرده است.  در نتیجه اینطور به نظر می رسد که با رعایت این مصوبه، همه شبکه های اجتماعی خارجی باید در کشور مسدود شوند. با این حال یک کلمه قابل تفسیر در این بند، سرنوشت فعالیت شبکه های اجتماعی در ایران را تغییر می دهد. در واقع این بند تنها برای شبکه های اجتماعی خارجی خواستار مجوز شرط گذاشته و به نظر می رسد اگر شبکه اجتماعی خارجی قید مجوز را بزند، بتواند به آسانی به فعالیت خود ادامه دهد.

براساس بخش دیگری از این ماده، برای صدور مجوز فعالیت و نظارت بر پیام رسان های اجتماعی و خدمات مبتنی بر آنها در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره باید پنجره واحدی شکل بگیرد. همکاری دستگاه ها و پاسخ به استعلامات نیز باید به گونه ای باشد که ظرف 45 روز کاری مجوز داده شود. از همه مهم تر اینکه تنها ثبت اطلاعات پیام رسان های داخلی در پنجره واحد، به منزله راه اندازی و شروع فعالیت رسمی آن تلقی می شود.

در بند ۲ این مصوبه نیز آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه پیام رسان های اجتماعی داخلی دارای مجوز و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به نمونه های خارجی در چارچوب ضوابط و شرایط مندرج در بند ۱ و با همکاری دستگاه های ذی ربط، باید حمایت های لازم را در زمینه های زیرساختی، فنی، تسهیلاتی و اطلاع رسانی به عمل آورد.

اعطای تسهیلات موثر کم بهره برای توسعه دهندگان داخلی، امکان اتصال متقابل با ارایه دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیکی، خدمات بانکی و شهری در پیام رسان های اجتماعی داخلی، به حداقل رساندن هزینه ای مرتبط با مصرف پهنای باند، کمک به تامین زیرساخت های شبکه ای، ذخیره سازی و امنیتی و حمایت های لازم به منظور گسترش فعالیت پیام رسان های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی از جمله این حمایت هاست.

این حمایت ها به صورت مرحله ای و در سه سطح ابتدایی، میانی و ملی و متناسب با میزان جذب کاربر، تولید ترافیک، انجام تعهدات، سطح فعالیت ها و خدمات نوآورانه و خلاق است و تا ایجاد سه پیام رسان اجتماعی داخلی با حداقل پنج میلیون کاربر ادامه می یابد.

در بند ۳ این مصوبه همچنین اقداماتی برای وزارت فرهنگ و ارشاد برای توسعه فعالیت پیام رسان های اجتماعی داخلی در نظر گرفته شده است. از جمله اینکه باید ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری ها و تهاجم فرهنگی در پیام رسان های اجتماعی در کارگروهی با عضویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، سازمان صدا و سیما، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه های علمیه و نماینده تشکل های صنفی ذی ربط تهیه و تدوین و به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی ارایه شود.

وزارت ارشاد همچنین باید بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده ها در پیام رسان های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره نظارت داشته باشد.

براساس این مصوبه قوه قضاییه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی، آیین نامه ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام رسان های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارایه کند.

سازمان صدا و سیما نیز موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام رسان های اجتماعی داخلی و ارتقای آگاهی و مهارت مردم در بهره برداری از ظرفیت آنها و مقابله با مخاطرات آنها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی مناسب کند.

نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی، تبلیغات خود را در محیط پیام رسان های اجتماعی صرفا از طریق پیام رسان های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال باید انجام دهند. فهرست این پیام رسان های اجتماعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به روز خواهد شد.

بانک مرکزی نیز موظف است امکان پرداخت برخط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام رسان های اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت ۲ ماه، با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند. همچنین هر گونه ارایه خدمات بانکی از طریق پیام رسان های اجتماعی خارجی ممنوع است.