ایرنا - با وجود راه اندازی دستگاه های خودپرداز و سامانه های الکترونیکی بانکی هنوز مردم برای انجام بسیاری از امور مالی ناگزیرند به شعب های بانک مراجعه کنند. در برخی بانک ها مردم برای پرداخت اقساط تسهیلات باید تنها به یک شعبه مشخص مراجعه کنند. دریافت تسهیلات هرچند خرد و جزیی نیز رفت و آمدهای ویژه خود را می طلبد تا هویت فرد متقاضی و ضامنان وی تایید و پس از آن، دریافت مدارک لازم برای پرداخت تسهیلات آغاز شود. حتی اکنون مردم برای نقد کردن وجه چک باید به شعبه فیزیکی مراجعه کرده تا پول خود را حضوری دریافت کنند یا آن را به حسابی دیگر واریز کنند.

روزگار نظام بانکی همچنان بر این روند می گذرد؛ البته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درصدد است با راه اندازی دولت الکترونیکی، دولت همراه و موبایل پیمنت در فضای ایمن شبکه ملی اطلاعات، تغییری در روش های سنتی نظام اداری کشور ایجاد کند. گرچه با راه اندازی دستگاه های خود پرداز بانکی کمی از حجم مراجعه حضوری به بانک ها کاسته شده است؛ اما هنوز ردیفی از امور وجود دارد که فقط با حضور شخص در شعبه فیزیکی حل و فصل می شود و حتی وکیل وی نمی تواند از پس آنها برآید.

در چنین فضایی، به تازگی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه های اجتماعی به دیدار خود با رییس کل بانک مرکزی پرداخت و گفت: «دوستان بانک مرکزی قول داده اند هر چه زودتر برای تکمیل پرداخت از طریق تلفن همراه اقدام کنند.»محمود واعظی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در روزهای اخیر جلسه بسیار خوبی با ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، برای افزایش همکاری، ترغیب و تسریع پرداخت های الکترونیکی روی تلفن همراه داشتم.

در وهله نخست این پرسش به ذهن متبادر می شود که آیا با راه اندازی کامل پرداخت های الکترونیکی روی تلفن همراه باید شاهد کاهش شمار شعبه های فیزیکی بانک ها در کشور باشیم؟ اکنون فناوری های نوین ارتباطی بسیاری از روند های گذشته کشور را دست خوش تغییرهای اساسی کرده است و شاید شعبه های فیزیکی بانک ها و نظام بانکی در آینده سرنوشتی همانند تاکسی داری سنتی داشته باشد که با ورود کسب و کارهای نوین مبتنی بر زیرساخت تلفن همراه میدان رقابت را واگذار کرده است. در شرایط کنونی پیشرفت فناوری، پرسش اصلی این است که با توجه به فعال شدن بسیاری از کسب و کارهای نوین (استارت آپ ها) در بخش مالی کشور، چه زمان نظام بانکی ناگزیر به پوست اندازی می شود؟ در صورت بروز این تحول فناورانه، نظام بانکی باید از اکنون به فکر پیامدهای حذف برخی شعبه های فیزیکی مانند سرنوشت نیروی کار متخصص و دیگر الزام های آن باشند.

نظام بانکی کشور همواره عادت داشته است با خرید املاک در بهترین نقاط شهرها و حتی روستاها در برابر دیگر بخش های اقتصادی کشور قدرت نمایی کند. با توجه به تحول های آتی آیا چنین رویه ای ادامه می یابد یا آن هم به نوعی از دگردیسی می رسد؟ این ها فقط برخی پرسش هاست که در چند روز آینده با رونمایی از طرح ملی دولت همراه به تدریج پاسخ های آن نمایان می شود.