fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 213679
    تاریخ انتشار : 26 تیر 1396 10:20
    تعداد بازدید : 733

    استرالیا دسترسی به پیام های اینترنتی را می خواهد

    دولت استرالیا با پیروی از دولت بریتانیا، قانونی را تدوین کرده است که شرکت های اینترنتی را وادار به همکاری اطلاعاتی می کند.

    آنا- مساله حریم خصوصی در اینترنت و پیام های رمزگذاری شده که در شبکه های اجتماعی رد و بدل می شود، یکی از موضوع های مهم روز است. کشورها، راهکارهای مختلفی را برای دستیابی به محتوای پیام ها به کار گرفته اند و برخی هم به طور کلی استفاده از شبکه های اجتماعی را منع کرده اند تا مانع از ارتباطات خطرناک و بدون نظارت شوند.
    پاییز پارسال، دولت انگلستان قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، آژانس های اطلاعاتی و نهادهای امنیتی می توانند اقدام به رمز گشایی و هک حساب های شهروندان مظنون به عملیات تروریستی کنند.
    اکنون دولت استرالیا نیز پس از آنکه در یک کنفرانس امنیتی توجیه قانونی و امنیتی خود را ارایه داد، قانونی برای این کار تدوین کرده است. بنابر این قانون، دیگر شبکه های اجتماعی نمی توانند هرطور که خودشان تشخیص می دهند با سازمان های اطلاعاتی همکاری کنند بلکه آژانس های اطلاعاتی و مبادی قانونی امنیتی قادر خواهند بود این شرکت ها را وادار به ارایه مسیر دسترسی به پیام های رمزگذاری شده کنند و به حساب های افراد مظنون دسترسی پیدا کنند. hدعای شرکت های بزرگ این است که چنین مسیرهایی احتمال بروز هک در شبکه را بالا می برد اما دولت استرالیا و انگلستان اعلام کرده اند که سرویس های امنیتی راهکارهایی دارند که بدون بالارفتن احتمال نفوذ، فقط به حساب های موردنظر دسترسی پیدا کنند.
    قانون جدید استرالیا قرار است نوامبر امسال (آبان 96) به مجلس ارایه شود تا در صورت تصویب به اجرا گذاشته شود.
    گفتنی است که ماه مارس 2015، پس از بحث های جنجالی فراوان پیرامون طرح پیشنهادی دولت فدرال برای مبارزه با اعمال تروریستی در استرالیا، لایحه پیشنهادی دولت برای ملزم کردن شرکت های مخابراتی و ارایه کنندگان خدمات اینترنتی برای نگهداری از داده های کلان مشتریانشان برای مدتی دو ساله بالاخره توانست از سد پارلمان استرالیا بگذرد.
    برای گذراندن این لایحه که در واقع بخش سوم از تمهیدات پیشنهادی ضد تروریسم دولت فدرال به شمار می رفت، حزب کارگر استرالیا در نهایت از آن حمایت کرد و این در حالی است که حزب سبزها نیز می گوید به مبارزه خود برای لغو این مالیات نظارتی ادامه خواهد داد. حزب سبزهای استرالیا هشدار داده است که این قانون جدید عواقب ناخواسته ای را به همراه خواهد داشت و این در حالی است که جورج برندیس، دادستان کل استرالیا نیز می گوید دسترسی به کلان داده ها توسط مقامات ذیربط بسیار حیاتی است .


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :