با هدف نظارت بر قراردادها
سامانه جامع تنظیم روابط کار راه می افتد
معاون وزیر کار در امور تنظیم روابط کار، با اعلام انعقاد قرارداد راه اندازی سامانه جامع تنظیم روابط کار گفت: نوع قراردادهای کار از طریق این سامانه شناسایی و بر آن نظارت می شود.
مهر - احمد مشیریان درباره آخرین وضعیت ساماندهی قراردادهای موقت ذیل تبصره یک ماده ۷ قانون کار گفت: براساس این تبصره، باید وزارت کار حداکثر مدت موقت را برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برسد که در همین راستا در نظر داریم آیین نامه ای در چارچوب تبصره یک ماده ۷ قانون کار تهیه کرده و پس از بحث و بررسی با رعایت اصل سه جانبه گرایی به هیات وزیران پیشنهاد دهیم.
معاون وزیر کار در امور تنظیم روابط کار درباره زمان تهیه آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار گفت: تلاش ما این است که هر چه زودتر برای تهیه آن اقدام کنیم. البته در آیین نامه ای که تدوین می شود باید تمام جوانب کار دیده شود و ممنوعیت ها و محدودیت هایی برای قراردادهای خارج از عرف ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه بحث امنیت شغلی در چارچوب تهیه آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار تعریف می شود، درباره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه یازده بندی «امنیت شغلی همراه با سرمایه گذاری» که بهمن ماه سال گذشته از سوی ربیعی ابلاغ شد، گفت: این بخشنامه یک سیاستگذاری و راهبرد است و تا زمانی که یک ساختار اجرایی برای این بخشنامه ها و دستورالعمل ها تعیین و تبیین نکنیم، طبیعتا پشتوانه اجرایی نخواهند داشت.
مشیریان در پاسخ به این سوال که آمار رسمی تعداد قراردادهای موقت چقدر است، گفت: در حال حاضر به دلیل نبود یک سامانه یکپارچه آماری در این زمینه وجود ندارد اما قرارداد راه اندازی سامانه جامع روابط کار منعقد شده که با ارتباط بین حدود ۳۰ نرم افزار، بانک اطلاعاتی جامعی از بخش های مختلف از جمله تعداد قراردادها، بازرسی از کارگاه ها، فعالیت تشکل ها و تمام موضوعات مربوط به تنظیم روابط کار ایجاد خواهد شد.
وی افزود: یکی از موارد مهم سامانه جامع روابط کار، موضوع قراردادهای کار است که بر اساس آن اطلاعات دقیق مربوط به نوع قراردادها شفاف و مشخص خواهد شد.