فناوران - احسان زرين بخش با اعلام اعتراض شرکت‎های فعال حوزه شبکه‎های رایانه‎ای به بی توجهی رگولاتوری گفت: در بحث واردات تجهیزات امنیت و شبکه ما مشکلاتی از جمله بحث زمان بر بودن رسیدن کالا به دست مشتری، افزایش هزینه های اجباری، رونق قاچاق و دلسردی وارد کننده را شاهد هستیم که نشان می دهد تاکنون راه را اشتباه آمده ایم. زرین بخش ادامه داد: در تمام دنیا برای آنکه از قوانین تفسیر به رای نشود، استانداردهایی را تدوین می کنند و استاندارد به عنوان مرجعی مشخص و کلیدی شناخته می شود. اما متاسفانه در برخی از آزمایشگاه ها، استاندارد به جای یک مرجع مشخص و واحد، مرجعی برای تفسیر به رای شده است.

او با بیان اینکه آزمایشگاه مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک برداشت سلیقه ای از اجرای استانداردها در حوزه شبکه دارد، ادامه داد: چرا تاکنون هیچکدام از تجهیزات امنیتی برندهای معتبر دنیا به‎رغم اخذ استانداردهای مورد نظر سازمان رگولاتوری در آزمایشگاه‎های معتبر بين‎المللي (مانند NIAP) از سد روال و بررسی همان استانداردها در آزمایشگاه صنایع انفورماتیک عبور نمی کنند؟ برداشت و تفسیر اشتباه از تطبیق تجهیزات بااستاندارد از سوی این آزمایشگاه که به صورت انحصاری نیز فعالیت می کند، باعث بروز مشکلات فراوان برای واردکنندگان تجهیزات حوزه شبکه شده است.

به گفته زرین بخش، نبود نظارت کافی از سوی رگولاتوری بر عملکرد این آزمایشگاه باعث شده كه در مواردی نتیجه ارزیابی این کالاها حتي با وجود دارا بودن تاييديه‎های معتبر بین‎المللی در آزمایشگاه مردود شود و متاسفانه این امر نشان دهنده ناكارآمدي روال فعلی است. او گفت: علاوه بر این مساله چه بسا در این برخوردهای سلیقه ای بسیاری از کالاهای با کیفیت از مراحل تعیین شده گذر نکرده‎اند. عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با بیان سلیقه‎ای بودن هزینه و تعرفه و زمان آزمايش این آزمایشگاه گفت: در کنار همه این چالش ها می بینیم که هنوز هم در بحث هزینه و تعرفه آزمایشگاه نظرات مختلفی وجود دارد و باز هم همه چیز سلیقه ای انجام می شود و متاسفانه سازمان تنظیم مقررات در این مساله به صورت شفاف عمل نمی کند تا از تفسیر به رای جلوگیری شود. 

زرین بخش در این باره ادامه داد: یکی از ساده‎ترین راه‎حل‎ها برای بهبود بخشی از این روند پر اشکال تعیین سقف قیمت برای آزمایشگاه‎هاست تا بر اساس رقابت آزمایشگاه‎ها کمترین قیمت را با بهترین سرویس ارایه کنند.به گفته وی، بدتر از همه آنكه سازمان تنظيم مقررات برای مراجعه کننده حق انتخاب آزمایشگاه های مورد تایید خود را قایل نیست و اعلام می کند که حتما باید هر یک از وارد کنندگان به همان آزمایشگاهی که از پیش اعلام شده، مراجعه کنند که این هم خود یک چالش دیگر برای وارد کنندگان و افزایش برخوردهای سلیقه ای از سوی آزمایشگاه هاست. در بسیاری از موارد حجم کار یک آزمایشگاه بسیار بالا می‎رود؛ در نتیجه ارزیابی و ترخیص تجهیزات با تاخیر زیاد انجام می شود که موجب جریمه تاخیر از طرف کارفرما برای وارد کننده می‎شود. در صورتیکه آزمایشگاه مشابه تعداد متقاضی زیادی ندارد و در زمان بسیار کمتری ارزیابی را انجام می دهد و از تاخیر در انجام پروژه های کشوری جلوگیری می شود. زرین بخش همچنین اضافه کرد: یکی از مهم‎ترین پرسش‎های موجود در این روند در طول چند سال گذشته که این سیستم پیاده شده است، نتیجه دستاوردهای آن است. آیا تاکنون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارشی در رابطه با مزایا و معایب این روش اعلام کرده است؟ آیا با اجرای این روش بعد از چند سال در بازار فقط کالاهای اورجینال وجود دارد؟ آیا آزمایشگاه‎ها و سازمان تنظیم مقررات مسوولیت وجود کالای غیراورجینال موجود در بازار را می پذیرند؟ با توجه به اینکه مدت زمان زیادی از اجراي این روند می‎گذرد، منطقا ما نباید در حوزه IT شاهد قاچاق کالا یا  ورود کالای بدون کیفیت در بازار باشیم، اما شواهد چیز دیگری را نشان می دهند.