fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 212087
    تاریخ انتشار : 29 خرداد 1396 10:14
    تعداد بازدید : 351

    معاون فناوری و نوآوری وزارت‌خانه اعلام کرد:

    وزارت ارتباطات کالاهای مخابراتی وارداتی را قیمت گذاری می کند

    معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات با بیان اینکه ورود کالا پایین تر از قیمت واقعی به کشور اتفاق می افتد، گفت: با توجه به قیمت پایین اعلامی کالاهای حوزه ICT تعرفه آن نیز مبلغ ناچیزی می شود که در این شرایط، بحث قیمت گذاری در کنار تعیین تعرفه، می تواند از دامپینگ جلوگیری کند.

    وزارت ارتباطات- امیر حسین دوایی معاون درباره آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری با بیان اینکه این آیین نامه اجرایی نتیجه آسیب شناسی قوانین گذشته درباره توانمندسازی داخلی است، افزود: به طور مثال در قانون 51 درصد که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ماموریت داشت اگر قرار است واردات کالایی صورت گیرد، باید وجود آن محصول در ایران تایید می شد.

     ناکارآمدی قانون 51 درصد تولید داخلی
    وی گفت:  با وجود ده ها هزار قلم کالا به کشور چگونه سازمان کوچکی مانند سازمان پژوهش های علمی و صنعتی می تواند وجود یک کالایی را در ایران تایید و کیفیت آن را نیز مشخص کند. معلوم است که این قانون امکان اجرا ندارد.
    دوایی با بیان اینکه آیین نامه نظام نامه پیوست فناوری از طریق مناقصات انجام می شود، گفت: چون فرآیندهای اجرایی قانون 51 درصد وارد مناقصات نشده بود، قابلیت اجرا نداشت.
    وی با بیان اینکه در این زمینه تعیین تعرفه در بخش غیر دولتی اثرگذارتر است، گفت: البته در این بخش هم نقطه ضعفی وجود داشت به طوری که وارد کنندگان کالایی که خیلی تمایل به شکل گیری توان تولید کالا در کشور نداشتند، با ورود کالا پایین تر از قیمت واقعی دامپینگ انجام می دادند و با توجه به قیمت پایین اعلامی کالا، تعرفه آن نیز مبلغ ناچیزی می شد که در این شرایط بحث قیمت گذاری می تواند باعث جلوگیری از دامپینگ شود.

     تعیین قیمت گمرکی کالا برای جلوگیری از دامپینگ
    معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات گفت: باید قیمت از نظر گمرکی تعیین شود و کمیسیون ماده یک آیین نامه قانون صادرات و واردات از گذشته با حضور نماینده سازمان تنظیم مقررات تشکیل می شده است. براساس این آیین نامه و با همفکری آنان بحث قیمت گذاری کالاهای وارداتی در این حوزه را در کنار تعرفه گذاری داشته باشیم.
    وی با بیان اینکه طبق قانون مناقصات نمی توانیم در قراردادهای بخش خصوصی دخالتی کنیم، افزود: اما از طریق تعرفه گذاری و قیمت گذاری می توانیم شرکت های خارجی را ملزم به استفاده از توان داخل کنیم، البته وزیر ارتباطات در چند روز گذشته ماموریت جدیدی به معاونت فناوری و نوآوری وزارتخانه محول کردند که آیین نامه ای هم برای بخش غیر دولتی این حوزه تدوین شود تا در چارچوب قانون و رعایت تمام این مسایل استفاده از توان داخلی را داشته باشیم. 

     ضرورت تدوین فرمول های تشویقی برای همکاری بخش خصوصی
    دوایی گفت: در آیین نامه جدیدی که می خواهیم تدوین کنیم، باید فرمول های تشویقی را طوری تهیه کنیم که به طور مثال از طریق تخفیف در تعرفه های گمرکی شرکت ها را برای تهیه پیوست فناوری پروژه های خود تشویق کنیم. البته ما در این زمینه هم الزامات قانونی را درباره اقتصاد مقاومتی و قوانین عادی کشور داریم.
    وی بیان کرد: در حال حاضر این کار آغاز شده و در مناقصه یکی از اپراتورها سعی شده است با توافق آنها و همکاری بخش خصوصی و نظام صنفی و سندیکای مخابرات، پیوست فناوری هم در این مناقصه انجام شود.
    معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی در زمینه تعداد مناقصات بزرگ بین المللی در این حوزه توضیح داد: دولت در 5 سال گذشته 3 هزار میلیارد تومان در حوزه فاوا سرمایه گذاری کرده که از طریق مناقصات انجام شده است و چند برابر همین سرمایه گذاری، بین 16 تا 20 هزار میلیارد تومان هم بخش خصوصی انجام داده است و اگر ما بتوانیم از این حجم چند هزار میلیارد تومانی مثلا 10 درصد برای شرکت های ایرانی ایجاد بازار و برای دانشگاه ها پروژه تعریف کنیم، این کار می تواند تغییر عمده ای در فضای کشور ایجاد کند.
    وی درباره اینکه چرا وزارت ارتباطات یا دولت به دانشگاه ها و شرکت ها و برای توانمندسازی آنان مستقیم پول پرداخت نمی کند و می خواهد این کار از طریق مناقصه انجام شود، پاسخ داد: ما تاکید داریم که کارفرمای هوشمند از شرکت های داخلی خرید کند، شرکت هایی که صاحب استاندارد هستند و هر چیزی را برای خرید قبول نمی کنند و از این طریق نهادها و محصولات ما می توانند ارتقای کیفیتی و مدیریتی داشته باشند.

     اثرگذاری اجرای آیین نامه پیوست فناوری در بازار
    دوایی درباره اثرگذاری اجرای آیین نامه پیوست فناوری در بازار گفت: اگر بخش خصوصی براساس مکانیزمی پیوست فناوری را اجرایی کند و در مذاکرات خود با شرکت های خارجی عنوان کنند که باید طبق الزامات دولت ایران رفتار شود،  به دلیل اینکه شرکت های بین المللی به صورت حرفه ای عمل می کنند، به سرعت خود را با ضوابط و قوانین آن کشور تطبیق می دهند،  البته شاید قیمت را بالاتر ببرند اما قانون را زیر پا 
    نمی گذارند.
    وی با بیان اینکه کمیته فنی و بازرگانی درباره مناقصات تصمیم گیرنده است،  افزود: با اجرای آیین نامه، نظام نامه پیوست فناوری برای شرکت کنندگان در مناقصه فقط تعداد شرح خدمات بیشتری در پروژه تعریف می شود، تغییری در مسیر انجام کار صورت نمی گیرد و در عین حال هزینه آن هم پرداخت می شود.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی