فناوران - درحالی که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده اند بازگرداندن مبلغی که به صورت غیرقانونی از هر پیامک اخذ شده بود نیاز به بررسی های حقوقی دارد، اما رمضانعلی سبحانی فر رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس معتقد است که دولت موظف به بازگرداندن مبلغ اضافه دریافت هاست.

توقف دریافت ۱۰ ریالی مازاد بر هزینه هر پیامک تلفن همراه در حالی از اول خردادماه اجرایی شد که این مساله در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسیده بود اما در سال ۱۳۹۵ در حالی که در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت درج شد، در تبصره های قانون بودجه نیامد. این هزینه از ابتدای سال ۱۳۹۶ نیز با توجه به عدم تصریح در قانون همچنان از مشترکان دریافت می شد تا زمانی که سازمان حمایت از مصرف کنندگان این موضوع را اعلام کرده و ظاهرا با ابلاغ آن به اپراتورها از دریافت آن جلوگیری شده است.

بخش «درآمد عمومی دولت» از سال ۱۳۹۴ به قبض های موبایل افزوده شد و با پیگیری های انجام شده مشخص شد این بخش به تغییر تعرفه پیامک ها مربوط می شود. همان زمان اعلام شد اسفند ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس در جلسه ای علنی یک بند الحاقی درآمدی به تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۱۳۹۴ را بررسی کرده و بدین ترتیب مصوب کردند که اپراتورهای موبایلی موظفند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از استفاده کنندگان این خدمت دریافت کرده و آن را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کشور واریز کنند.

با توجه به ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور که «هر واریزی به حساب درآمد عمومی نیاز به مجوز قانونی دارد»، با پیگیری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر مراجع ذی ربط، نهایتا سازمان مذکور اعلام کرد: اخذ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک از سوی اپراتورها که طی دو سال اخیر از مشترکان صورت گرفته است، از تاریخ ابلاغ نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خرداد ماه سال جاری متوقف شده است. درباره استرداد وجوه اضافی دریافتی و واریزشده به خزانه از حساب اپراتورها نیز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موضوع را به پیگیری های بعدی توسط مراجع قانونی موکول کرده اند که به محض حصول نتیجه مراتب به اطلاع مشترکان خواهد رسید.

با این حال رمضانعلی سبحانی فر، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس روز گذشته در پاسخ به این سوال که در موضوع اخذ 10 ریال از ارسال هر پیامک بابت واریز به حساب عمومی دولت که بدون پشتوانه قانونی اجرا شد، آیا این هزینه قابل برگشت به مشترکان است، به فارس گفت: محل هزینه کرد درآمدی که در ردیف های بودجه نبوده، مشخص بوده و این درآمد قابل وصول است.

وی گفت: اگر این مبلغ از حساب اپراتورها به خزانه واریز شده و خارج از دسترس اپراتورها است، در چنین مواقعی خزانه برای بازگرداندن آن بدهکار می شود.

سبحانی فر ادامه داد: اگر هزینه مربوطه هنوز در خزانه خرج نشده باشد، از خزانه برگشت می خورد و اگر خرج شده باشد به عنوان بدهی خزانه منظور می شود.