اين موضوع كه واردكنندگان كالا به لحاظ منطقي خواهان كمترين هزينه هاي كنترلي و كوتاه ترين زمان رسيدگي به محموله هاي وارداتي هستند، بر كسي پوشيده نيست. اما براي پاسخ به این سوال توجه به دو نكته ضروري است؛ نخست آنكه چه براي واردات و چه براي توليد، بايد صرفه مقياس مد نظر قرار گيرد. در صورتي كه تيراژ واردات زياد باشد، هزينه آزمون بر واحد كالا بسيار ناچيز خواهد بود. به عنوان مثال فرض كنيد براي آزمون يك نمونه تبلت از محموله 2000 دستگاهي، واردكننده حداكثر مبلغ حدود 4 ميليون تومان پراخت مي كند، يعني هزينه آزمون به ازاي هر دستگاه 2000 تومان خواهد شد كه به هيچ وجه مبلغ زيادي نيست. در صورتي‎كه از آزمون هاي مخرب صرف نظر كنيم، زمان آزمون حدودا پنج تا ده روز كاري است كه با توجه به ساير تشريفات گمركي اين مدت چندان طولاني به نظر نمي رسد. البته اگر كالا يا بخشي از آن غيراستاندارد باشد (مثلا آداپتور كالا غيراستاندارد باشد) ممكن است جهت رفع انطباق نبودن كالا با استاندارد زمان طولاني تري نياز باشد كه اين مساله طبيعي است. 

بله در جريان هستم. در آن جلسه اعلام شد كه از زماني كه كالا براي تست و آزمايش فرستاده مي شود تا زماني كه صاحب كالا پاسخي دريافت كند، چند ماه طول مي كشد. من در همين جا درخواست مي كنم شواهد و مستندات اين ادعا ارایه شود. در جلسه مذكور مشكل دوم هزينه هاي آزمون مطرح شد كه البته فعالان اقتصادي اين نكته را تاييد کردند كه اگر واردات در حجم انبوه انجام شود، هزينه آزمون قابل ملاحظه نيست، اما براي تعداد كم و در حد نمونه (اسناد زير 2000 دلار) فرآيند نمونه برداري و ارسال نمونه براي آزمون در گمركات اعمال نمي شود. ملاحظه مي فرمایيد كه اين دو اشكال بر استاندارد وارد نيست.

مقوله واردات مستقل از صادارت است و اين دو با هم قابل جايگزيني نيستند. نظارت كيفي بر واردات همان قدر مهم است كه نظارت كيفي بر صادارت اهميت دارد. فراموش نكنيم كه شرايط كالاهاي وارداتي ما مطلوب نيست و بسياري از مبادلات تجاري ما با كشور چين انجام مي شود و متاسفانه بسياري از شركت هاي طرف تجاري ايران داراي رتبه كيفي مناسبي نيستند. در حال حاضر كه شركت هاي تامين كننده چين بر اين امر واقفند كه كالاهاي  آنها مورد آزمون قرار مي گيرند، تعداد قابل توجهي از آنها مردود مي شود، حال اگر فرآيند آزمون و نظارت كيفي در مقصد حذف شود، خدا عالم است كه چه كالاهايي وارد كشور خواهند شد.

توجه به اين نكته نيز ضروري است كه ورود كالاهاي بي كيفيت آسيب هاي متعددي را به كشور وارد خواهد كرد. نخست آنكه قدرت رقابت كالاهاي با كيفيت داخلي را كاهش داده و توليدكننده داخلي را نيز به سمت كاهش كيفيت سوق خواهد داد. دوم باعث اتلاف سرمايه ملي خواهد شد؛ زيرا كالاي بي كيفيت به سرعت از چرخه مصرف حذف مي شود و سوم آنكه در بسياري از موارد ايمني مصرف كننده را به مخاطره خواهد انداخت.

اينكه قاچاق در كشور ما يك معضل اساسي است، بر كسي پوشيده نيست؛ اما راه مبارزه با قاچاق حذف نظارت هاي كيفي نيست. مبارزه با قاچاق راهكار هاي خاص خود را مي طلبد. براي حل يك مساله نبايد صورت ساير مسایل را پاك كرد. 

آيا به بحث استاندارد خدمات دولت الكترونيكي نيز ورود داشته‎ايد؟

خير، به صورت عملياتي ورود نكرده ايم. بارها مكتوب و شفاهي از مقامات دولتي خواسته ايم كه به امنيت و كيفيت خدمات دولت الكترونيكی نيز توجه شود و قبل از ارایه يك خدمت بر بستر IT، سامانه حتما مورد آزمون هاي كيفي و امنيتي قرار گيرد. اميدواريم به اين موضوع توجه بيشتري شود.

در حال حاضر سازمان هاي دولتي زيادي سعي كرده اند بخشي از خدمات خود را به صورت الكترونيكي ارایه دهند، آيا به نظر شما ارایه اين خدمات از سطح مطلوبي برخوردار است؟

تا آنجا كه ما از اين خدمات استفاده كرده ايم و همكاران به ما بازخورد داده اند، اين خدمات در سطح مطلوبي قرار ندارند، بخشي از اين نبود مطلوبيت پذیرفته است زيرا هر طرح جديدي، چه سخت‎افزاري و چه نرم‎افزاري به يك دوره رفع اشكالات طراحي نياز دارد. اما مي توان با تمهيداتي اين زمان را كوتاه كرد يا از برخي خسارات آن جلوگيري به عمل آورد. يكي از اين تمهيدات انجام آزمون هاي امنيت و كيفيت است.

بله. خدمات الكترونيكي در معنا داراي تفاوت هايي با مفهوم دولت الكترونيكی است. آنچه از دولت الكترونيكی انتظار مي رود، محدود به انجام امور مربوط به ارباب رجوع و گيرندگان اين نوع سرويس از دولت نمي‎شود. پياده‎سازي دولت الكترونيكی داراي معماري مشخص بوده و علاوه بر وجود بسته هاي اتوماسيون و مديريت فرآيندها، نيازمند وجود يك زيرساخت يكپارچه و در تعامل با دو عنصر اصلي مديريت و امنيت است.

از ديگر مولفه‎هايي كه تحقق دولت الكترونيكی را ميسر مي سازد، فرآيندها، فناوري ها، منابع و آموزش نيروي تخصصي و مردم است. وجود يك نهاد اعتماد ساز ملي از ضرورت هاي پيدايش بستر و لايه ارتباط و ارایه خدمات الكترونيكی است. در اين راستا و با توجه به لزوم وجود نگرش يكپارچه، به كارگيري استانداردها در حوزه‎هاي مختلف از مرحله طراحي، معماري سازماني، طراحي مولفه امنيت، مولفه‎هاي مديريتي، ارتباط و وظايف هر لايه و نيز پياده سازي سامانه هاي مختلف با كاركردهاي متفاوت، تعامل پذيري و تبادل پذيري و حفظ محرمانگي و حفاظت از داده ها و دارايي هاي هر يك از اجزاي درگير در اين چرخه بسيار ضروري است.

وجود استانداردها نه تنها در فازهاي شكل گيري و به كارگيري، بلكه پس از اجرا و در فازهاي پشتيباني و به روزآوري و نگهداري نيز بسيار حياتي هستند.