تسنیم - 9 تیر سال 92، شورای رقابت در یکصدو پنجاه و هشتمین جلسه خود، تصویب کرد که نرخ آبونمان تلفن ثابت بابت هر خط معادل هزینه 100 پالس در ماه منظور شود و چنانچه مشترکان بیش از 100 پالس در ماه از هر خط تلفن استفاده کنند، این مبلغ به صورتحساب آنان اضافه نمی شود و چنانچه میزان استفاده آنان کمتر از این مقدار، به ماخذ 100 پالس در صورتحساب آنها منظور خواهد شد.

در بند دیگر این مصوبه آمده است: چنانچه شرکت مخابرات ایران در جهت ارتقای کارایی، نسبت به بهبودی فناوری ارایه خدمات خود اقدام کند، در صورت اثبات ارتقای کارایی، ضریب z منظور شده در دستورالعمل قیمت گذاری مخابرات بنا به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران از سوی شورای رقابت، مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش، اما مصوبه یاد شده مورد اعتراض سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفت و این سازمان با تقدیم دادخواستی مبنی بر ابطال مصوبه تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت اعلام کرد: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مستند به بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظیفه تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات مخابراتی و تصویب جداول تعرفه و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور را بر عهده داشته و با توجه به تبصره 2 ماده 7 قانون یاد شده و اساسنامه، سازمان متبوع به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون یاد شده است.

در ادامه دادخواست سازمان تنظیم مقررات رادیویی آمده است: از طرف دیگر با عنایت به بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، یکی از وطایف و اختیارات شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوطه است. در پاسخ به شکایت مطروحه، مرکز ملی رقابت، لایحه ای را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که در بخشی از آن آمده است: شورای رقابت در راستای انجام وظیفه و اختیار مصرح قانونی خود، اقدام به تصویب دستورالعمل قیمت در آبونمان تلفن ثابت کرده است. این دستورالعمل قانونی است و قابل ابطال نیست  و سازمان تنظیم مقررات می تواند بر اساس آن و با استفاده از آن اقدام به تعرفه گذاری کند و در نتیجه شکایت سازمان تنظیم مقررات رادیویی مبنی بر ابطال مصوبه شورای رقابت، فاقد وجاهت قانونی است لذا تقاضای رد شکایت مذکور مورد استدعاست.

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29 فروردین امسال با حضور رییس دیوان تشکیل جلسه داده و اعلام کرده است: به موجب بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب سال 1387 « تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و مطابق بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382، « تعیین نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور» از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی تعیین شده است. نظر به اینکه شورای رقابت در مصوبه مورد شکایت، نسبت به تعیین نرخ اقدام کرده است و این امر مغایر قانون صدرالذکر و از حدود اختیارات شورای رقابت خارج است، بنابراین مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود.