تسنیم - محمود واعظی بیان کرد تخلف یا رعایت نکردن قانون و عرف بین الملل در تعیین اپراتور دوم تلفن همراه کشورمان رخ نداده است. ترکسل ابتدا شکایتی علیه کشورمان تنظیم و به مرجع قضایی داد.

عضو شورای عالی فضای مجازی افزود: همه بررسی ها و بحث ها انجام و هیچ ادله ای دال بر محکومیت کشورمان یافت نشد؛ بنابراین با پیدانشدن ادله پرونده بسته شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت ترکسل با پیدا نکردن مدرک از ایران اقدام به شکایت از شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی کرده است.

واعظی با بیان اینکه در هنگام عقد قرارداد بین شرکت ام تی ان و اپراتور دوم تلفن همراه هیچ مسوولیتی نداشته است، افزود: اما با مطالعه پرونده ها و اطلاعاتی که جمع آوری شد، چیزی که ایران را مقصر نشان دهد، دیده نشد.

به گفته وی، ابتدا قرار بود ترکسل و یک شرکت ایرانی درباره راه اندازی اپراتور دوم اقدام کنند که در روند مذاکره ها توافق نهایی حاصل نشد و ترکسل کنار رفت.

واعظی گفت: اینکه در این بین خلاف قانون و عرف بین الملل حرکتی انجام شده باشد، چنین چیزی نیست.

براساس این گزارش روز گذشته اعلام شد، شرکت ترکسل پرونده ای علیه مدیران شرکت ام تی ان با اتهام فساد و تخلف در روند مزایده از جمله پرداخت رشوه به مقامات دولت ایران و آفریقای جنوبی به دادگاه عالی ژوهانسبورگ ارایه کرد. علی رغم آن که این شکایت در سال 2013 صورت گرفت، روند محاکمه به دلیل بررسی اعتراضات صورت گرفته از سوی طرف مقابل به تعویق افتاد.

دادگاه عالی ژوهانسبورگ در جلسه 5 می 2017 با صدور حکمی این اعتراضات را رد کرد، به این ترتیب پرونده درخواست غرامت معادل 4.2 میلیارد دلار ترکسل مجددا در دست بررسی قرار می گیرد.