ایبِنا - عباس کمره ای با بیان اینکه موسسه کاسپین در واقع متشکل از ۸ تعاونی غیرمجاز بود که مجوز فعالیت از بانک مرکزی نیز نداشته اند، گفت: سپس بانک مرکزی مجوز فعالیت موسسه کاسپین را صادر کرد و قرار شد آن ۸ تعاونی منحل شوند.
مدیرکل نظارت بر بانک های بانک مرکزی گفت: این اتفاق افتاد و دارایی ها و بدهی های این ها قرار شد به موسسه کاسپین منتقل شود. در این بین اتفاقاتی افتاد ازجمله اینکه هنوز روند انتقال دارایی و بدهی ها شکل نگرفت البته یک مرجعی حکم صادر کرد که تابلوهای تمام آن تعاونی های غیرمجاز که حدود ۶۰۰ شعبه بود، همه به موسسه کاسپین تبدیل شوند و دفترچه ها تغییر کند.
کمره ای گفت: عملا این تعاونی ها به موسسه کاسپینی تبدیل شدند که برای خودشان فعالیت می کردند. افراد می دیدند که نام کاسپین در شعبه است و اسم آن نیز در بانک مرکزی تایید شده و سپس سپرده گذاران در آن حساب باز می کردند ولی منابع به خود موسسه کاسپینی نمی رفت که مدیرعامل و اعضای هیات مدیره داشت و منابع در آن تعاونی وارد می شد.وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی زمانی که این اتفاق افتاد اطلاع رسانی کرد و ما جلساتی برگزار کردیم و به دنبال تسریع در نقل و انتقالات بودیم. پس اتفاق این بود که تعاونی ها تابلوی کاسپین داشتند و دفترچه این موسسه نیز وجود داشت؛ اما هر تعاونی برای خودش کار می کرد.
مدیرکل نظارت بر بانک های بانک مرکزی افزود: از سویی نیز مدیرعامل و اعضای هیات مدیره کاسپین نیز فشار لازم برای انتقال دارایی و بدهی های تعاونی ها انجام ندادند و در این باره مدیران این موسسه قصور کردند و باید می رفتند دارایی ها و بدهی ها را شناسایی می کردند. به گفته کمره ای، قیمت ها باید با نرخ کارشناسی روز انجام و مشخص می شد که مثلا فلان ملک چقدر می ارزد و به میزان آن سپرده می آمد. بعد از آن موسسه با کسری روبه رو شد.
وی با بیان اینکه کاسپین شعبه ای نداشته و تنها یک پوسته و اداره مرکزی بود، گفت: شاید بعد از ایجاد تابلوهای کاسپین با حکم مرجع قضایی و اینکه مردم رفتند سپرده گذاری کردند، پول در حساب موسسه نرفت.این مقام مسوول در بانک مرکزی گفت: شما اگر از کاسپین یک ترازنامه و خلاصه دفتر کل بخواهید که بگویند چقدر خود موسسه واقعی سپرده دارد، اگر فرایند نقل و انتقال دارایی ها و بدهی ها تکمیل شود و موسسه ای شفاف بیرون بیاید، بانک مرکزی حمایت می کند و طبعا مردم را رها نخواهیم کرد.
مدیرکل نظارت بر بانک های بانک مرکزی با بیان اینکه مردم را درک می کنیم، گفت: ما همیشه گفتیم اگر جایی به شما نرخ سود بالا می دهند، باید بررسی کنید. ممکن است برخی سودی برابر با سپرده خود را قبلا دریافت کرده باشند و مرجع قضایی حکم بدهد فرضا ۳۰ درصد طلب فلان سپرده گذار مورد قبول است.
وی تصریح کرد: وقتی موسسه یا بانکی ۳۲ تا ۳۴ درصد سود پرداخت می کند جای تعجب دارد و مردم باید بدانند جایی این حباب خواهد ترکید. مگر می توان اینگونه فکر کرد که موسسات بسیاری در کشور زیان دیده باشند و تنها در بانک ها سود بدهند. این مقام مسوول در بانک مرکزی ادامه داد: با این حال، تغییر و تحولاتی درباره این موسسه انجام شده و موضوع اصلی در این شرایط احصا و شناسایی دارایی ها و بدهی هاست. بعد از این اگر کسری ها مشخص شود، کسانی که تعاونی های منحله را درست کردند باید جوابگو باشند و این بخش کار بانک مرکزی نیست.
کمره ای اظهارداشت: در هر حال ما جلسات مختلفی داشتیم و دستگاه قضایی نیز برای حل مشکلات این موسسه در حال کمک به بانک مرکزی است. مسوولیت احتمالی دارایی ها و بدهی های احتمالی موسسه با مدیران است و چیزی که ما به دنبال آن هستیم، این است که فرایند قیمت گذاری و مشخص شدن دارایی ها و بدهی ها نهایی و تعاونی ها تک تک منتقل شوند و در حال حاضر بخشی از تعاونی ها آماده اند این فرایند طی شود که بالاخره موسسه شکل خواهد گرفت.