فناوران- پس از آن که وزیر ارتباطات به صراحت اعلام کرد دولت نقشی در فیلتر سایت کارانه نداشته  و این کار با دستور مقام قضایی صورت گرفته است، رییس کارگروه فیلترینگ در واکنش به این اظهار نظر، اعلام کرد درخواست فیلتر سایت قالیباف از سوی روحانی مطرح شده و اگر رای مثبت نمایندگان دولت نبود، این سایت فیلتر نمی شد.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و رییس کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در خصوص فیلتر سایت کارانه قالیباف اعلام کرد: ستاد انتخاباتی اقای روحانی طی نامه ای در تاریخ 15 اردیبهشت به طور کتبی از فعالیت سایت کارانه شکایت کرده و تقاضای برخورد سریع نهادهای امنیتی و کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری با این سایت را داشته است. 

  افزود: این درخواست جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور ارسال شده و در جلسه آنلاین کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مورد بررسی قرار گرفت. 

به گفته معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی بر اساس تصمیم اکثریت اعضای حاضر در جلسهی آنلاین، دستور فیلتر و مسدود سازی این سایت صادر شده است. 

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: نمایندگان وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات از طرف دولت در این رای گیری شرکت کردند و به فیلتر این سایت رای مثبت دادند. البته وزیر کشور هم طی اظهاراتی که در فضای مجازی منتشر شد رسما موافقت خود را با فیلتر این سایت اعلام کرده بود. 

وی گفت: عین تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جهت اجرا به وزارت ارتباطات ارسال شد و مسوولان آن وزارتخانه از جزییات رای اعضای کارگروه و نظر آنها مطلع هستند. 

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور تاکید کرد: بنابراین اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر این که این سایت به دستور قضایی فیلتر شده و دولت در فیلتر آن نقشی نداشته است خلاف واقع و کذب محض است و قطعا اگر دو عضو دولت با فیلتر این سایت مخالفت می کردند، این سایت فیلتر نمی شد.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم روز گذشته در گفت وگو با ایسنا در خصوص روند فیلتر شدن سایت کارانه منتسب به محمدباقر قالیباف توضیح داد.

حسین انتظامی گفت: کمیته فیلترینگ از نمایندگان ١٣ دستگاه تشکیل شده که جلسات آن معمولا هر ٤-٣ هفته یکبار تشکیل می شود و مطابق آیین نامه داخلی، برای موارد فوری، ٥ دستگاه امکان رای دهی برخط از طریق جلسه غیرحضوری دارند.

وی افزود: این ٥ دستگاه عبارتند از دادستانی کل، وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی و پلیس فتا.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: سایت کاریابی یکی از نامزدها، توسط «دادستانی کل» برای اعلام نظر اعضا در سامانه مذکور قرار گرفت و ظاهرا به اتفاق آرا مصداق عمل مجرمانه تشخیص داده شد که سابقه موضوع نیز در سامانه هست.

وی افزود: هریک از اعضا استدلال خود را داشته اند. برخی آن را مغایر قانون انتخابات و مصداق روشن فریب و خرید رای قلمداد کرده اند و برخی، جمع آوری اطلاعات شخصی شهروندان توسط افراد غیرمجاز و غیرمسوول را تجاوز به حقوق مردم و عمل مجرمانه دانسته اند و برخی آن را به دلیل ایجاد مطالبه بدون تعهد، اقدامی ضدامنیتی محسوب کرده اند.

انتظامی یادآورشد: از دبیرخانه هم انتظار داریم مجری منویات و تصمیمات کارگروه باشد و همگی تلاش کنیم وجهه، جایگاه و وظیفه حاکمیتی خود را فدای رقابت های زودگذر هر شش نامزد محترم نکنیم.

اظهارات خرم آبادی نشان می دهد حداقل یک عضو دیگر کارگروه مخالف فیلترینگ بوده است. خرم آبادی مدعی شده اگر دو نماینده دولت با فیلتر سایت قالیباف مخالفت می کردند، این سایت فیلتر نمی شد.

با توجه به این که ٥ عضو شامل دادستانی کل، وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی و پلیس فتا در رای گیری شرکت کردند، حداقل یک رای مخالف با فیلترینگ وجود داشته و با موضع گیری دبیر کارگروه فیلترینگ و نماینده دادستانی، می توان این طور نتیجه گرفت که احتمالا دادستانی به فیلتر سایت کارانه قالیباف رای منفی داده است.

شاید اگر دولت از ظرفیت هایش در جهت رفع فیلتر شبکه های اجتماعی چون توییتر و فیسبوک استفاده کرده بود، اکنون مسوولان برای دسترسی به این شبکه ها نیازی به فیلترشکن نداشتند.