مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ماجرا را این گونه روایت می کند: در روز چهارم اردیبهشت ماه گزارشی به نیروی انتظامی لواسانات داده می شود که طی آن اعلام شده محموله شامل البسه، مظنون به قاچاق وارد خانه ای شده و در آنجا نگهداری می شود، در همین زمینه نیروی انتظامی گزارش را به مقام قضایی اعلام و ایشان نیز دستور بازرسی از محل را صادر می کنند. بعد از ظهر آن روز در بازرسی انجام شده توسط ماموران مقداری البسه دسته بندی شده در پارکینگ آن منزل مشاهده می شود که صاحب منزل در ارائه توضیحاتی می گوید که این مقدار لباس را از مغازه خود که تعطیل شده به این محل منتقل کرده است. مالک اعلام می کند که البسه رسما توسط گمرک وارد و عوارض آن پرداخت و مجوز ترخیص برای آن صادر شده است.

وی ادامه می دهد: ماموران نیروی انتظامی به مالک کالا اعلام می کنند که باید اظهارات او و همچنین مستندات موجود را به مقامات قضایی ارائه دهند به همین دلیل آن محل را مهر و موم می کنند. برای تصدیق ادعاهای مالک کالا، به طور رسمی از گمرک استعلام انجام شد و گمرک نیز روز گذشته گزارش داد که تمام اموال مربوط دقیقا از مرز رسمی وارد کشور شده و با دقت مورد بررسی قرار گرفته است.

شایعه بعدی هم درباره 10 برابر شدن بدهی دولت در دولت یازدهم بود که این موضوع هم با تکذیب وزیر اقتصاد همراه شد. علی طیب نیا گفت:  نقل قولی که70 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به 700 هزار میلیارد تومان تبدیل شده است، مطلب کذبی بود که در رسانه ها به صورت گسترده منتشر شد، یک خبری در خصوص میزان بدهی های دولت منتشر شده بود که به بنده نسبت دادند؛ این خبر را تکذیب می کنم.

وی افزود: در ابتدای شروع کار دولت یازدهم، هیچ نهادی در نظام اداری کشور برای سنجش و اندازه گیری مدیریت بدهی های دولت وجود نداشت. ما در این زمینه در وزارت اقتصاد دفتری برای اندازه گیری میزان بدهی های دولت ایجاد کردیم و بر مبنای گزارش های حسابرسی شده سازمان حسابرسی و همچنین ذی حسابان دستگاه ها برای اولین بار میزان بدهی های دولت را محاسبه کردیم. وزیر اقتصاد گفت: رقمی که من اعلام کرده بودم 700 هزار میلیارد تومان بدهی بر مبنای محاسبات دفتر مدیریت بدهی دولت در وزارت اقتصاد است. اصل این بدهی ها مربوط به گذشته است و آنچه که در دولت فعلی به آن بدهی ها اضافه شده، سودی است که به طور طبیعی به این بدهی ها تعلق می گیرد.