فناوران - در نخستین دور از مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری رقبای حسن روحانی، به انتقاد از وضعیت پیشرفت دولت الکترونیکی در دولت یازدهم پرداختند. ابراهیم رییسی در این مناظره گفت: در صورت تکمیل دولت الکترونیکی امکان شفاف سازی امور وجود دارد؛ اما براساس گزارش هایی که داریم، این کار تنها 15 درصد پیشرفت داشته است.

محمد باقر قالیباف دیگر کاندیدای ریاست جمهوری نیز گفت: می گویید فناوری اطلاعات را اجرا کردید. پس چرا وزارت رفاه نتوانست افراد بهره مند را از نیازمندان تفکیک کند.

روز گذشته اما نصرالله جهانگرد، رییس سازمان فناوری اطلاعات در واکنش به این انتقادات، گفت وگویی با روابط عمومی وزارت ارتباطات انجام داد و اعلام کرده دولت یازدهم اهتمام ویژه ای به دولت الکترونیکی داشته است. وی گفت: با تمرکز دولت در این حوزه همه  زیرساخت های مقرراتی، ضوابط و استانداردها و زیرساخت های فنی لازم فراهم شده است و خدمات برخط دستگاه های اجرایی با رشد سه برابری، صد در صد پیش بینی در این حوزه را محقق کرده است.

وی با بیان اینکه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به عنوان نهاد مسوول در این حوزه عمل می کند، گفت: براساس بند ج ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود که در سال 90 این برنامه تدوین و تصویب شود که تا ابتدای این دولت این مهم انجام نشد و در یک سال، برنامه توسعه دولت الکترونیکی در این دولت تدوین و تصویب و در شهریور ماه 93 نیز ابلاغ شد.

جهانگرد با بیان اینکه یازده پروژه در حوزه اقتصاد مقاومتی در این برنامه تعریف شده بود، گفت: در برنامه شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات، پروژه دولت الکترونیکی و همراه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی تعریف و تمام پروژه های تعریف شده در این حوزه نیز به اجرا رسید.

وی ادامه داد: چارچوب معماری سازمانی دولت، چارچوب ملی تعامل پذیری اطلاعات و داده های دولت، ایجاد مرکز داده دولت و ایجاد مرکز تبادل اطلاعات دولت (NIX) تعدادی از زیرساخت های مورد نیاز دولت الکترونیکی است که به طور کامل انجام شده است.

معاون وزیر ارتباطات، ایجاد سامانه گذرگاه تبادل خدمات و اطلاعات دولت ( GSB)، ایجاد درگاه دولت هوشمند، ایجاد درگاه دسترسی آزاد به اطلاعات، ایجاد زیرساخت ارسال و دریافت و مبادله پیام و مستندات دولت و مردم (کارپوشه ملی ایرانیان ) و ایجاد درگاه یکپارچه صدور مجوزهای کسب و کار در دولت و سامانه دولت همراه را از دیگر زیرساخت های ایجاد شده برای تحقق دولت الکترونیکی اعلام کرد.

 ایجاد زیرساخت های قانونی همکاری با بخش خصوصی

رییس سازمان فناوری اطلاعات به ایجاد زیرساخت های قانونی برای حضور بخش خصوصی در حوزه دولت الکترونیکی پرداخت و گفت: با مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات امکان سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در دولت الکترونیکی فراهم شد و تعرفه یک خدمت نیز در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رسید.

وی ضمن بیان ارتقای شاخص الکترونیکی شدن خدمات دولت در 108 دستگاه اجرایی گفت: شاخص الکترونیکی شدن خدمات از متوسط 11 درصد در ابتدای این دولت با رشد سه برابری به 35 درصد افزایش داشته است.

جهانگرد تحقق 700 خدمت با دسترسی و ارایه الکترونیکی در وبگاه های دولت، تحقق 640 خدمت در مرحله تعاملی با امکان ارسال اطلاعات از طریق فرم های الکترونیکی و ارایه 400 خدمت تراکنشی را از دیگر برنامه های توسعه دولت الکترونیکی در این دولت اعلام کرد.

وی با اعلام ارایه 220 خدمت کاملا الکترونیکی در پروژه دولت الکترونیکی گفت: سرویس هایی نظیر خدمات گمرک، بیمه ای، تجاری، خدمات سازمان دامپزشکی کشور، خدمات پرداخت های بانکی، خدمات الکترونیکی سازمان های حمایتی نظیر هدفمندی، امداد و بهزیستی، خدمات کاملا یکپارچه آموزش و پرورش، سازمان نظام سنجش کشور، بورس های کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، خدمات سازمان ثبت احوال کشور و خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  از سرویس هایی است که به صورت کاملا الکترونیکی ارایه می شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک به تحقق فاز نخست نظام اطلاعات نشانی مکان محور کشور (G-naf) پرداخت و گفت: ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات با 106 سرویس G2G برای نخستین بار زیر بنای تحقق دولت هوشمند را فراهم می کند و گامی برای تحقق استعلامات کاملا الکترونیکی است.

 ایجاد پرونده الکترونیکی سلامت برای 66 میلیون نفر 

وی ایجاد پرونده الکترونیکی سلامت برای 66 میلیون ایرانی را یکی دیگر از برنامه های اجرا شده در حوزه دولت الکترونیکی عنوان کرد و افزود: در این حوزه از 3 میلیون پرونده الکترونیکی سلامت در ابتدای دولت یازدهم با رشد 22 برابر به 66 میلیون پرونده افزایش داشتیم و 22 میلیون پرونده الکترونیکی درمان نیز برای نخستین بار در کشور برای مردم ایجاد

 شده است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات به ایجاد مرکز داده دولت با ظرفیت 4 پتا بایت پرداخت و گفت: این مرکز داده ضمن تامین نیازمندی های سامانه های ملی، ظرفیت لازم برای پروژه های بزرگ اجرایی و تامین زیرساخت های ارزیابی سرویس های دولت را به صورت کاملا پشتیبانی شده توسط مرکز داده دوم فراهم 

کرده است .

وی به تدوین و ابلاغ سند چهارچوب تعامل پذیری دولت پرداخت و در توصیف این سند گفت: این سند حاوی 450 قلم داده اصلی کشور و زیر بنای تبادل و تعامل داده ای و ذخیره سازی اطلاعات استناد پذیر نظام اداری است که همراه با 70 استاندارد و نحوه نگهداری و تبادل اطلاعات است.