fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 206035
    تاریخ انتشار : 29 فروردین 1396 10:46
    تعداد بازدید : 465

    با ابلاغ منشور حقوق شهروندی در نظام اداری

    دستگاه های اجرایی از شنود ارتباطات اینترنتی و تلفنی منع شدند

    مصوبه شورای عالی اداری درخصوص منشور حقوق شهروندی در نظام اداری روز دوشنبه با انتشار در روزنامه رسمی کشور، به طور رسمی ابلاغ و لازم الاجرا شد.

    فناوران- شورای عالی اداری در جلسه یکصد و هفتادم خود به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد، با هدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره مندی شهروندان از ظرفیت های ایجادشده، تسهیل در تحقق اهداف سیاست های کلی نظام اداری، فصل سوم قانونی مدیریت خدمات کشوری، بخش هفتم از «برنامه جامع اصلاح نظام اداری» مصوب 28 دی 93 هیات وزیران و همچنین منشور حقوق شهروندی ابلاغ شده در تاریخ 29 آذی 95، «حقوق شهروندی در نظام اداری» را تصویب کرد.
    براساس این مصوبه  الزام به اطلاع رسانی تصمیمات و اقدامات اداری همه مسوولین و کارکنان دستگاه های اجرایی که به نوعی حقوق و منافع مشروع شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد، امکان دسترسی مستمر شهروندان به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی برای پاسخگویی و ارایه راهنمایی های لازم در چارچوب وظایف محوله و الزام به ارایه و انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه بندی شده و مورد نیاز شهروندان توسط دستگاه های اجرایی از اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری تعیین شده است.
    در این رابطه وزارت ارتباطات پورتالی را جهت دسترسی به اطلاعات دستگاه های دولتی طراحی و آماده کرده است که به گفته محمود واعظی، به دلیل آنکه رییس جمهور وقتی برای رونمایی از آن تعیین نکرده، از اسفند گذشته دسترسی مردم به آن معطل مانده است.
    در این قانون تکالیفی برای دستگاه های اجرایی در نظر گرفته شده است از جمله در مکان های ورودی و خروجی دستگاه های اجرایی، رعایت حرمت مراجعان ضروری است و در موارد خاصی که بازرسی مراجعان ضرورت داشته باشد باید تا حد ممکن به جای بازرسی بدنی از وسایل و تدابیر بازرسی نامحسوس و الکترونیکی استفاده شود.
    دستگاه های اجرایی همچنین موظفند دلایل منع همراه داشتن وسایلی نظیر گوشی تلفن همراه و غیره هنگام ورود به دستگاه را حسب ضرورت های قانونی اطلاع رسانی کنند و برای امانت سپاری وسایل همراه مراجعان، مکان مطمئنی در نظر بگیرند به نحوی که دسترسی به آن نباید مراجعان را دچار مشقت کند یا هزینه ای را متوجه آنان کند. 
    براساس ماده 6 این قانون دستگاه های اجرایی باید نهایت تلاش خود را به کار گیرند تا دسترسی مردم به خدمات آنها به طریق غیرحضوری و با استفاده از خدمات دولت الکترونیکی و به طور کلی ابزار ها و فناوری های نوین انجام گیرد. تضمین کیفیت این دسترسی از نظر سرعت، امنیت و پایین بودن هزینه با دستگاه مربوطه است. نکته دیگر اینکه رهگیری و شنود ارتباطات اینترنتی، تلفنی و کلامی-حضوری افراد در دستگاه های اجرایی ممنوع است و در صورت ضرورت، در چارچوب قوانین مربوطه انجام می گیرد. دستگاه های اجرایی نیز مجاز به استفاده از نظارت های الکترونیکی مغایر با حریم شخصی افراد نیستند مگر آنکه بر مبنای دلایل قوی، احتمال ارتکاب فعالیت های مجرمانه وجود داشته باشد. البته در صورت ضرورت برای اعمال نظارت الکترونیکی و نصب دوربین، دستگاه اجرایی باید مراتب را با هشدار مکتوب و استقاده از علایم قابل رویت به اطلاع مردم برساند.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی