فارس- فرامرز رستگار با بیان این که این سند در وزارت ارتباطات تدوین شده است گفت: این سند باید پس از تایید و تصویب توسط وزیر ارتباطات برای معاون اول رییس جمهوری به منظور طرح در ستاد اقتصاد مقاومتی ارسال شود و به تصویب برسد.

وی با بیان اهمیت پیوست فناوری برای مشارکت های خارجی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، گفت: هدف از این پیوست رشد بیشتر، تبادل فناوری و رشد مراکز تحقیقاتی در کشور است. رییس سندیکای صنعت مخابرات گفت: با تکلیف ستاد اقتصاد مقاومتی مقرر شده قرارداد با خارجی ها حتماً دارای پیوست فناوری باشد و هر وزارتخانه مسوول تدوین سند مربوطه در حوزه خود شده است. وی گفت: برای تدوین پیوست فناوری فرصت 6 ماهه ای در نظر گرفته شد که این فرصت 24 فروردین ماه به پایان می رسد و علیرغم تاخیرهای اولیه مراحل تدوین سند در ماه های آخر به ویژه فروردین ماه 96 به سرعت در وزارت ارتباطات پیگیری شد و به نتیجه رسید. به گفته رییس سندیکای مخابرات در این سند وضعیت صنعت مخابرات به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول حوزه هایی است که در آنها به خودکفایی رسیده ایم و باید توسط سیاست های دولت حفظ شوند. بخش دوم حوزه هایی است که تاحدی در کشور ایجاد شده اند و سرمایه گذار خارجی برای تکمیل و نه ایجاد می تواند حضور پیدا کند و وضعیت فعلی را ارتقا دهد و بخش سوم حوزه هایی است که هنوز در کشور وجود ندارد و توسط مشارکت خارجی می تواند ایجاد شود.